برّاك يضع لبنان أمام معادلة جديدة لتطبيق وقف إطلاق النار

لا توقيت لسحب سلاح «حزب الله» لكن استعجاله ضروري

المبعوث الأميركي توم برّاك خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام يوم الاثنين (أ.ب)
المبعوث الأميركي توم برّاك خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام يوم الاثنين (أ.ب)
TT

برّاك يضع لبنان أمام معادلة جديدة لتطبيق وقف إطلاق النار

المبعوث الأميركي توم برّاك خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام يوم الاثنين (أ.ب)
المبعوث الأميركي توم برّاك خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام يوم الاثنين (أ.ب)

يقف لبنان أمام معادلة جديدة لتطبيق اتفاق وقف النار، وهذا ما تصدّر لقاءات رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام بالسفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، والتي خُصّصت للتداول في العناوين الرئيسة للرد اللبناني على الأفكار التي كان طرحها في زيارته الأولى لبيروت، لمساعدة لبنان على وضع آلية لتطبيقه على قاعدة تثبيت وقف إطلاق النار.

فلقاءات برّاك في بيروت مهّدت الطريق أمام واشنطن للعب دور الراعي، تعويضاً عن تقصيرها في الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار فور التزام لبنان به، وتمرّد إسرائيل على تنفيذه، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية هي من وضعه بالشراكة مع فرنسا.

المبعوث الأميركي توم برّاك مجتمعاً مع رئيس الجمهورية جوزيف عون (رئاسة الجمهورية)

ويمكن تسجيل مجموعة من النقاط التي اتسمت بها لقاءات الرؤساء ببرّاك، أبرزها أنهم يقرأون في كتاب واحد في دفاعهم عن الرد اللبناني، ما فتح الباب لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين لتطبيق الاتفاق، على قاعدة ربطه بتثبيت وقف إطلاق النار مقروناً بالتلازم بين سحب السلاح وانسحاب إسرائيل، باعتماد خطوة خطوة بينهما لاستكمال تطبيقه.

وكشفت مصادر سياسية أن الرد اللبناني يقع في 7 صفحات ويتضمن 15 نقطة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك استفاض، لدى اجتماعه بعون، في طرح بعض الأسئلة، واستوضح بعضها الآخر، وقوبلت برد من الرئيس، وتوقف أمام التزام لبنان بحصرية السلاح، وسأل عن آلية تطبيق سحبه التي تقع على عاتق الحكومة.

المبعوث الأميركي توم برّاك مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ب)

ولفتت إلى أن برّاك ركّز على سلاح «حزب الله» باعتباره مسألة داخلية ويعود للحكومة حلها، وقالت إنها تأمل بأن تؤدي لقاءاته إلى تعطيل جنوح إسرائيل، ولو مؤقتاً، نحو توسيع اعتداءاتها، وهذا ما سيبحثه في زيارته لها، على أن يعود بعد أسبوعين إلى بيروت، لعله يحمل ما يدعو للتفاؤل بإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار باعتبار أنه ممر إلزامي لتحقيق التلازم.

وأكدت المصادر أن الرؤساء شددوا على مبدأ التلازم، وقالت إن برّاك لم يعطِ ضمانات أميركية، سواء فيما يتعلق بعدم الانسحاب أو توسيع الاعتداءات، لكنه وعد بمساعدة لبنان.

ونفت أن يكون برّاك طرح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أو تطبيع العلاقة بينهما. وقالت إنه ركز على أن يعم السلام من تركيا إلى إسرائيل، مروراً بسوريا ولبنان، وكان لسلام ردٌّ بأن لبنان لا يزال يلتزم بالمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها في حينها المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي استضافها لبنان عام 2002، وتقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برّاك أمس (إ.ب.أ)

وكشفت المصادر أن برّاك قدّر لعون دوره في انفتاحه على جميع الأطراف الذي أنتج رداً لبنانياً على أفكاره، وقالت إن الرؤساء أبدوا ارتياحهم لتعاطيه بإيجابية وانفتاح مع الرد اللبناني مع أنه جمع بين المرونة والحزم، داعياً لالتقاط الفرصة الاستثنائية المتاحة أمام لبنان لإنقاذه، وعدم إضاعتها لعلها لا تتكرر، ناصحاً بأن يلتحق بركب التحولات والتغيّرات التي تشهدها المنطقة، وأن يكون شريكاً فيها. وأكدت أنه لم يطالب بوضع جدول زمني لسحب سلاح «حزب الله» وحصريته بيد الدولة لبسط سلطتها على كل أراضيها، لكنه حذّر من الرهان على شراء الوقت، مؤكداً أنه لا خيار أمام لبنان سوى استعجاله بسحب سلاح الحزب، وعدم ربطه بالمفاوضات الأميركية-الإيرانية إذا تقرر استئنافها.

وبكلام آخر، فإن برّاك شدد على أن الوقت ليس مفتوحاً أمام الحزب، ولم يعد من خيار سوى تسليم سلاحه، مع أنه يربطه، كما يقول مصدر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، بزوال الأخطار الإسرائيلية التي تهدد لبنان، مؤكداً أن امتناع الحزب عن الإجابة عن رد الرؤساء لا يعني أنه سيتعامل سلبياً مع ردّهم، بل سيواصل حواره مع عون حول حصرية السلاح، ويبدي تفهُّمه لموقف بري، ولن ينقطع عن التواصل معه، كما ظهر جلياً طوال الفترة التي استغرقها الإعداد للرد، وبالتالي لا صحة لما يشاع حول وجود تباين بداخل الثنائي بدأ يقترب من إعلان الطلاق بين طرفيه، أي الحزب وحركة «أمل»، رغم المناوشات التي حصلت بين محازبيهما على هامش إحياء المجالس العاشورائية.

وقال المصدر في «الثنائي» إن الحزب ليس في وارد التخلف عن حواره مع عون، وإن من حقه المطالبة بضمانات لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، وهذا يشكل نقطة التقاء مع الرؤساء. وأكد أن الحزب وإن كان يتوجه إلى بيئته برفضه تسليم السلاح بلا أي مقابل، فهذا لا يعني أنه يعترض على حصريته طالما أنه وافق على البيان الوزاري للحكومة التي يشارك فيها باحتكار الدولة وحدها للسلاح. ولفت إلى أن الرؤساء يصرون على وضع آلية تنفيذية لوقف الأعمال العدائية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتحقيق التلازم بين سحب السلاح وانسحاب إسرائيل. وقال إن جميع المعنيين يتحدثون بلسان واحد عن الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا ما طرحه بري مع المبعوث الأميركي بقوله إن إسرائيل استقبلته بسلسلة من الغارات امتدت من الجنوب إلى البقاع.

ولاحظ المصدر أن لقاء بري ببرّاك اتسم بالتفهّم والتفاهم، وتوقف أمام قول الأخير، فور انتهاء اجتماعه بعون، إن «حزب الله» هو حزب سياسي، يُترك للداخل اللبناني حل مشكلته، ويسأل ألا يشكل هذا انعطافاً في موقف واشنطن بتصنيفه في خانة الإرهاب؟

ورأى أن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم يتوق لتحقيق السلام في لبنان، وهو يلتقي بذلك مع الرؤساء ليكون في وسعه ألّا يبيع موقفه مجاناً ويقايضه بانسحاب إسرائيل، بما يمكنه من استيعاب حاضنته بأنه استحصل على ثمن سياسي بتحرير الجنوب في مقابل تسليمه لسلاحه، مع قناعته بأن الاختلال في موازين القوى لم يعد يسمح له بالانجرار إلى مواجهة غير محسوبة.

ورداً على سؤال أوضحت المصادر أن لبنان مع ترسيم حدوده مع سوريا، اليوم قبل الغد، وهذا ما أبلغه لبرّاك الذي أبدى استعداده لمساعدته، على أن يشمل تثبيت حدوده مع إسرائيل، بما يمكّنه للمرة الأولى منذ استقلاله عام 1943 من بسط سيادته على كافة أراضيه. وسألت: هل ينجح في إقناع إسرائيل مستفيداً من ضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، الموجود في واشنطن، بضرورة الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار لتنفيذ الاتفاق، لأن العبرة، كما يقول بري، تبقى بالتنفيذ؟


مقالات ذات صلة

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر غير دقيق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مستقبلاً وفداً من الهيئات الاقتصادية (الرئاسة اللبنانية)

سجال المفاوضات مع إسرائيل يهز علاقة بري وعون

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه على إسرائيل أن تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

بري وعون... تواصل مستمر ولقاء مؤجل

على وقع الضغوط والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية، تبرز العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي البطريرك الراعي مستقبلاً السفير بخاري في بكركي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تأكيد سعودي على ترسيخ مناخات الأمان والاستقرار في لبنان

شدّدَ اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على أولوية تثبيت الاستقرار في لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري قافلة تضم آليات لقوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية في إسرائيل في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تحليل إخباري إسرائيل تحدّد «منطقة حمراء» شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان

استحدث الجيش الإسرائيلي «منطقة حمراء» غير معلنة في جنوب لبنان، تحاذي منطقة الخط الأصفر التي أعلن عنها قبل أسابيع

نذير رضا (بيروت)

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».