وجّه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق (النائب الحالي) جورج بوشكيان، تمهيداً للادعاء عليه وملاحقته بشبهات مرتبطة بـ«قبض رشى مالية، وابتزاز أصحاب معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل»، خلال توليه مهامه وزيراً في الحكومة السابقة.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام على جلسة تحقيق عقدها الحجار، استمع فيها، يوم السبت الماضي، إلى إفادة بوشكيان بوصفه شاهداً في هذا الملفّ، وبعد أيام قليلة على توقيف موظفين في الوزارة بينهم مستشاره الخاص. وأفاد مصدر قضائي بأن «الوضع القانوني لبوشكيان غير مريح، وأن الاستماع إليه بوصفه شاهداً عزز قناعة الحجار بطلب رفع الحصانة عنه، على أساس أن الأفعال التي ارتكبها مستشاره والموظفون في الوزارة كانت تحصل بعلمه».
وأكد المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن بوشكيان «لم يقدّم أجوبة مقنعة خلال استماعه كشاهد خصوصاً أن المدعي العام واجهه بعدد من الوثائق والمستندات والتسجيلات الصوتية، وأن إفادته عززت الشبهات القائمة حوله ما استدعى الشروع بإجراءات الملاحقة»، مشيراً إلى أن القضاء «لا يمكنه الادعاء عليه، ولا حتى منعه من السفر قبل أن يرفع مجلس النواب الحصانة عنه، خصوصاً أن البرلمان اللبناني في دورة انعقاد استثنائية».
وكان الحجار أمر في 25 يونيو (حزيران) الماضي بتوقيف عدد من السماسرة والموظفين في وزارة الصناعة بينهم مستشار بوشكيان، كما داهمت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي منازل هؤلاء ومنزل مدير مكتب بوشكيان، المدعو ليون كروميان، الذي تمكن من مغادرة الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ قرار منعه من السفر الصادر بحقه.
حصانة برلمانية
يمنح الدستور اللبناني أعضاء البرلمان حصانة من الملاحقة، وتقول المادة 39 من الدستور: «لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته». أما المادة 40 من الدستور فتنصّ على أنه «لا يجوز في أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود». وهذا ما تؤكد عليه أيضاً المادتان 89 و90 من النظام الداخلي للمجلس، وتريان أن «مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام».
ورشة مكافحة الفساد
يؤشر هذا الإجراء الذي يطول بوشكيان إلى أن القضاء أطلق بالفعل ورشة مكافحة الفساد، خصوصاً أن هذه الملاحقة تأتي بعد أقل من شهر على توقيف وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، والادعاء عليه مع شقيقه كريم وآخرين بجرائم بجرم «اختلاس أموال عامة والتزوير وابتزاز شركات تأمين مقابل تجديد تراخيصهم». وعلى توقيف شقيق النائب علي حسن خليل مع عدد من الأشخاص بملف أدوية السرطان المزورة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن النائب العام التمييزي سلك المسار الدستوري والقانوني في ملاحقة وزير الصناعة السابق «بناءً على ما توفر لديه من أدلة ومعطيات». وقال إن الحجار «أرسل كتابه إلى المجلس النيابي، معززاً بالأدلة المتوفرة ضدّ بوشكيان والتي تبرر الإجراءات التي لجأ إليها». وأضاف: «بعد تسلّم الأمانة العامة للبرلمان هذا الكتاب، يوجه رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدراسة الطلب، وتقديم تقرير في مهلة لا تتعدّى الأسبوعين، على أن يصار إلى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد والتصويت على رفع الحصانة، التي تحتاج إلى 65 صوتاً، أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس النيابي بصوت واحد».
وفي سياق متصل، يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، استجواباته في ملفّ الوزير سلام، وكان من المقرر أن يستجوب حلاوي، الثلاثاء، كريم سلام شقيق الوزير إلّا أنه لم يجر سَوْق الأخير من السجن لكونه موقوفاً بملفّ آخر؛ ما استدعى تأجيل استجوابه مع آخرين إلى يوم الخميس.
