قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، إن «تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقاً والمحدَّدة بـ420 متراً مكعباً في الثانية لشهرَي تمّوز (يوليو) وآب (أغسطس)».
وسبقت حديث الوزير تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان محمود المشهداني الثلاثاء الماضي، قال فيها إن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق».
وقال الوزير عبد الله، الاثنين، إن «مجموع الإطلاقات المائيَّة من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليّاً 353 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعليَّة المقدَّرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات».
وأوضح أن بلاده توصلت إلى «اتفاقٍ مع الجانب التركيِّ أسفر عن رفع إطلاقات نهر دجلة إلى (212 م³/ثا) بعد أن كانت (114 م³/ثا)، إلّا أنَّ هذه الكميَّة لا تزال دون المستوى المطلوب».
وأضاف أن «الواردات المائيَّة التي تصل إلى سوريا من تركيا تبلغ (370 م³/ثا)، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى العراق عبر الحدود السورية (141 م³/ثا) على نهر الفرات، وهو رقمٌ لا يتناسب مع الحصَّة المتفق عليها والتي يُفترض أن تبلغ 58 بالمائة من الإطلاقات التركيَّة إلى الفرات».
وأكد رئيس «لجنة الزراعة والأهوار» النيابية، فالح الخزعلي، عدم التزام تركيا بالاتفاق المائي مع العراق، وقال في بيان، الاثنين، إن «أي زيادة لم تتحقق من تركيا، وكل ما يصل من دجلة والفرات لم يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية».
وأضاف أن «الحاجة الفعلية للعراق لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية، وما يرد من تركيا يمثل تحدياً حقيقياً للأمن الغذائي في العراق».
وأشار الخزعلي إلى أن «تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وتمارس حرباً ضد العراق في ملف المياه، وانعكس ذلك بشكل كبير على نوعية وكمية المياه في شط العرب».
إطلاقات ضئيلة
كما أكد عضو اللجنة النيابية، ثائر مخيف، استمرار أزمة المياه نتيجة الإطلاقات «الضئيلة جداً» الواصلة من تركيا. وقال إن «تركيا رهنت زيادة الإطلاقات المائية بإحالة السدود التي يرغب العراق في إنشائها إلى الشركات التركية».
وأضاف: «إذا لم تلتزم تركيا بتنفيذ اتفاقها مع العراق بإطلاق حصته الرسمية، فسنخرج باحتجاجات شعبية تشمل جميع المحافظات والمدن التي طالها الجفاف، ووصل الأمر لدرجة عدم وجود مياه للشرب، فما بالك بالزراعة أو الرعي أو الاستخدام الفردي؟!».
ورجح مخيف عدم «التزام تركيا بوعودها»، ودعا الجهات المعنية إلى «بذل جهود أكثر في ذلك لإنقاذ محافظات الجنوب والفرات الأوسط؛ فالحال هناك يُرثى له».
وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت في وقت سابق أن «العراق لم يمر بأزمة مماثلة بالنسبة لخزينه المائي منذ نحو 80 عاماً».
وتتضافر السياسات المائية التي تتبعها كل من تركيا وإيران حيال العراق، مع الجفاف وتراجع هطولات الأمطار في السنوات الماضية وطرق إدارة المياه البدائية، لتشكيل ظروف حياة قاسية قد تنجم عنها صراعات محلية على المياه، وهجرات سكانية، وخسارة البلاد معظم أراضيها الزراعية، بحسب خبراء في مجال المياه.
ويقدر بعض هؤلاء الخبراء أن إجمالي الخزين المائي الحالي «لا يتجاوز تسعة مليارات متر مكعب، منها 3 مليارات على نهر الفرات و6 مليارات على نهر دجلة»، في مقابل خزين مائي يقدر بنحو 26 مليار متر مكعب في العام الماضي.
وكانت مصادر فنية في سد الموصل أفادت في تصريحات صحافية، الجمعة الماضية، بأن «الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، وأن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها لا تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا».
ونتيجة تراجع الخزين المائي في سد الموصل، ظهرتْ خلال الأسابيع والأشهر الماضية أطلال قرى قديمة على ضفافه.
وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن خزين سد الموصل «تراجع إلى أقل من 3 مليارات متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة أكثر من 11 ملياراً».
وفي الأسبوع قبل الماضي، أقر مدير سد دوكان في محافظة السليمانية، كوجر جمال، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالتراجع الكبير في الخزين المائي للسد، وقال إن «كميات الخزن انخفضت إلى ربع الطاقة الاستيعابية للسد، نتيجة قلة الإيرادات المائية الناجمة عن مشكلة الجفاف الذي لم تشهد البلاد جفافاً مماثلاً له منذ نحو 50 عاماً».
