تعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه «لن تكون في الجنوب قوة مسلحة غير القوى الأمنية الشرعية والـ(يونيفيل)»، وأشار إلى أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة في الجنوب، واعتداءاته وعدم إعادة الأسرى، يصعّب على الدولة بسط سلطتها كاملة وحماية المواطنين وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح».
واستقبل عون، وزير الخارجية البريطاني في القصر الرئاسي في بيروت؛ حيث أكّد أنه يتطلع إلى استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي، لجهة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الـ(يونيفيل)، لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار «1701» بشكل كامل.
وأكد عون للوزير لامي، أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني «باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، لا سيما التلال الخمسة، التي ترفض الانسحاب منها، رغم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي».
وأوضح أن «عدد الجيش سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب الـ(يونيفيل)».
ورأى الرئيس عون أن «استمرار احتلال هذه التلال الخمسة التي لا قيمة عسكرية لها، في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، وكذلك امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح».
ودعا عون إلى «الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار (1701) بكل مندرجاته».
وفي حين شكر الرئيس عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، أكّد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تُعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وأوضح الرئيس عون للوزير البريطاني أن «الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعدّها أولوية لبنانية، قبل أن تكون مطلباً دولياً»، لافتاً إلى إنجاز تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تُعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
وكان الوزير لامي قد أكد «متانة العلاقات البريطانية - اللبنانية، واستمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في المجالات كافة، خصوصاً في المجال العسكري»، لافتاً إلى أنها تتابع باهتمام الوضع في لبنان، وما تقوم به الدولة منذ انتخاب الرئيس عون، وفقاً لبيان الرئاسة اللبنانية.
