أكّد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن بلاده سوف توجّه دعوة إلى السلطات السورية للمشاركة في قمة «روسيا - العالم العربي» التي يجرى التحضير لعقدها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في العاصمة الروسية.
وسئل الناطق الرئاسي، خلال إفادة صحافية يومية، الثلاثاء، عن إمكانية دعوة السلطات السورية لحضور القمة الروسية العربية الأولى، فقال إنه «بالتأكيد سيتم توجيه دعوات كهذه».
وكان لافتاً أن بيسكوف كرّر خلال حديثه الإشارة إلى دعوة «السلطات السورية»، متجنباً الحديث مباشرة عن أن الدعوة لحضور القمة سوف توجه إلى الرئيس أحمد الشرع. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية الصيغة ذاتها، علماً بأن الدعوات لحضور القمة توجّه مباشرة إلى قادة البلدان المشاركة.
في سياق متصل، قال بيسكوف، إن روسيا «تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية»، وأوضح: «سنواصل القيام بذلك. لدينا مصالحنا الخاصة في سوريا».
وفي وقت سابق، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه «تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى». وبدوره، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن التحضيرات قاربت على الانتهاء لعقد القمة الخريفية، و«أعربت جميع الدول تقريباً عن رغبتها في المشاركة». وزاد أن بلاده تُحافظ على اتصالات مع الجانب السوري بشأن القضايا المتعلقة بتشغيل القواعد العسكرية الروسية.
اللافت أن موسكو كرّرت خلال الفترة الماضية، تطلعها لتطبيع العلاقات مع دمشق في إطار «المحافظة على المصالح الروسية» وهو أمر تحدث عنه وزير الخارجية، سيرغي لافروف أخيراً، بشكل مباشر عندما أعلن توجيه دعوة لنظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة العاصمة الروسية.
وكشف لافروف أن الدعوة الروسية وجّهت بناء على نصيحة تركية. موضحاً أن الجانب التركي «قدّم اقتراحاً كريماً باستضافة الشيباني وبحث كل الملفات معه» وزاد: «بناء على الاقتراح الكريم من صديقي هاكان فيدان بعد المباحثات التي أجريناها، الآن لدى الوزير السوري دعوة لزيارة موسكو».
اللافت أن هذه الدعوة جاءت بعد أن كان لافروف قد شنّ هجوماً لاذعاً على دمشق، واتهمها بالتغاضي عن «عمليات التطهير العرقي والديني الجماعية التي تنفذها الجماعات المتطرفة في سوريا». كما كان لافتاً أن لافروف ربط انتقاداته لأداء السلطات السورية بـ«التغاضي الغربي»، وفسّر بعض المحللين في موسكو ذلك بأن موسكو راقبت بشكل حثيث تطور العلاقات السورية الغربية، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى فرنسا، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض.
وترى موسكو وفقاً لمحللين، أن نجاح دمشق في تسريع وتيرة تطبيع العلاقات على المستويين الإقليمي والدولي، من شأنه أن يضعف موقفها في المفاوضات المباشرة مع دمشق لتحديد مصير الوجود العسكري في سوريا ومستقبل العلاقات بين الطرفين، خصوصاً على خلفية أن الغرب يطالب دمشق بتقليص الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعدم تطبيع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.
وقال مصدر روسي، الثلاثاء، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي أن تراقب موسكو بحذر التحركات حول سوريا من جانب الغرب، خصوصاً في إطار الحديث الجاري حالياً عن احتمال ضمّ دمشق إلى مسار تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية».
وزاد المصدر أن موسكو تحافظ على اتصالات بشكل متواصل مع القيادة السورية، لكنه أقرّ بأن «عملية بناء علاقات جديدة بين دمشق وموسكو تسير ببطء»، ملاحظاً أنه من المهم أن «قنوات الاتصال تعمل ولم تتوقف».
اللافت في هذا الإطار أن اللهجة الروسية بدت فاترة للغاية عند الحديث عن أي تقدم في العلاقات السورية الغربية، وهو أمر بدا واضحاً في تعليق بيسكوف، الثلاثاء، على قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، فاكتفى بإشارة مقتضبة إلى أن «هذا شأن سيادي أميركي». علماً بأن موسكو كانت في وقت سابق تضع مطلب رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا بين الأولويات الملحة المطروحة على أجندة أي حوارات مع الغرب حول سوريا.
في السياق نفسه، كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد حصر أخيراً أجندة النقاش الروسي السوري في ملفين فقط، هما مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وملف «المشكلات الإنسانية» التي نجمت عن لجوء أعداد من المواطنين السوريين إلى قاعدة «حميميم» في مارس (آذار) الماضي.
وقال الدبلوماسي الروسي إن بلاده «تتوقع من السلطات السورية احترام مصالح روسيا»، في إشارة إلى النقاش الدائر بين الطرفين حول مصير الاتفاقات المبرمة بشأن الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
وكانت موسكو قد أعلنت بعد إطاحة النظام السابق في سوريا أنها تجري حواراً مع دمشق عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية، لوضع أسس جديدة للعلاقة مع دمشق. وفي يناير (كانون الثاني)، قام ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة إلى دمشق كانت الأولى لمسؤول روسي بعد إطاحة الأسد. وأعلن الدبلوماسي الروسي المخضرم بعد جولة حوار مع القيادة السورية، أنه أجرى «محادثات بنّاءة وإيجابية». وعكست نتائج الزيارة أنها نجحت في «كسر الجليد» بين الطرفين، وأطلقت مسار التفاوض حول ترتيب جديد للعلاقة بينهما.
وقدّمت دمشق عدة مطالب إلى القيادة الروسية، من بينها المساعدة في تطبيق مبدأ «العدالة الانتقالية» عبر رفع الغطاء عن رموز النظام السابق، وإعادة الأموال المنهوبة التي تقول تقارير إن موسكو نفت صحة أنه تم تهريبها إلى روسيا في وقت سابق.
وأبدت دمشق استعداداً لمناقشة أسس جديدة للوجود العسكري الروسي في قاعدتي «حميميم» الجوية و«طرطوس» البحرية.
من جهتها، أكّدت موسكو استعدادها للعب دور إيجابي نشط في ملف الحوار السوري الداخلي، وترتيب الوضع في المرحلة الانتقالية، واستخدام دورها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي للمساهمة في رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تحدثت موسكو عن استعدادها للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية، وألمحت إلى احتمال إعفاء دمشق من الديون المستحقة لموسكو، في إطار مساعدة السلطات الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وفي مارس (آذار) الماضي، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره السوري، أحمد الشرع، حملت أهمية خاصة في مضمونها وتوقيتها. خصوصاً على خلفية التطورات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، والتحديات المتزايدة التي تواجهها القيادة السورية، في إطار جهود تعزيز الاستقرار الداخلي، وتطوير الانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي.
وأعلن الكرملين أن بوتين شدّد في رسالته على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع السلطات السورية في كل المجالات.
