تتوجه السلطة الفلسطينية إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على أمل إحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.
وتواجه السلطة، وهي ممثل الفلسطينيين المعترف به دولياً، مهمة صعبة. فهي لا تحظى بشعبية كبيرة في الداخل، وأضعفتها سنوات من الاقتتال الداخلي والصراع مع إسرائيل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى للصحافيين في رام الله بالضفة الغربية، يوم الخميس، إن تجمع الدبلوماسيين وقادة العالم الأسبوع المقبل في نيويورك، يوفر المكان الأمثل لإحياء جهود السلام.
وأضاف: «نأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية جديدة لإعادة إطلاق مسار سلام عادل وجاد وقائم على أساس زمني».
ويهدف المؤتمر، المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء، إلى تجديد الدعم لـ«حل الدولتين» بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي حين أن أي إعلان سيكون رمزياً إلى حد كبير، فإن مصطفى قال إن أي دعم دولي كبير سيؤكد أهمية السلطة.
وتابع: «ما زلنا نريد أن نرى هذا الأمر يؤدي إلى مفاوضات ثنائية بيننا وبين إسرائيل من شأنها أن تحل القضايا العالقة».
وانهارت الجولة الأخيرة من محادثات السلام الجوهرية منذ أكثر من عقد من الزمن، واحتمالات استئنافها ضئيلة، خاصة مع استمرار الحرب في غزة. ويهيمن على الحكومة الإسرائيلية المتشددة يمينيون يعارضون استقلال الفلسطينيين، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لديه تاريخ في الوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ومع ذلك، كانت تصريحات محمد مصطفى علامة على أن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً متجددة لتصبح لاعباً في غزة بعد الحرب. وكان مسلحو حركة «حماس» قد أطاحوا بالسلطة الفلسطينية عندما سيطروا على غزة عام 2007.
وقبيل انعقاد المؤتمر الأسبوع المقبل، كتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ خطة عربية لإعادة الإعمار، وسيطرة الحكومة الفلسطينية على القطاع.
وتدين الرسالة الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب، وتدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
معركة شاقة
ولكن مع عدم اكتراث إدارة ترمب ومعارضة إسرائيل لقيام دولة فلسطينية، فإن العقبات كبيرة. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن إن إسرائيل ستسيطر على غزة إلى أجل غير مسمى، وتسهل ما يشير إليه بـ«الهجرة الطوعية» لمعظم سكانها إلى بلدان أخرى.
ويرفض الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي مثل هذه الخطط، ويعتبرونها تهجيراً قسرياً قد ينتهك القانون الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إن المؤتمر يهدف إلى إعادة تنفيذ رؤية دولتين إسرائيلية وفلسطينية مستقلتين جنباً إلى جنب. وقال محمد مصطفى، يوم الخميس، إن التقدم يجب أن يبدأ بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة.
ورأى أن «المبادئ الرئيسية لحكم غزة وأمنها في المستقبل» هي «أرض واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وبندقية واحدة». وتابع: «نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك. سيكون الأمر صعباً للغاية، كما يمكنك أن تتخيل. فالقول أسهل من الفعل».
هل ستعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية؟
هناك تكهنات بأن فرنسا التي تشارك في رئاسة المؤتمر مع المملكة العربية السعودية، قد تستغل القمة فرصةً للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، كما قال هيو لوفات، وهو زميل سياسي بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ودعا محمود عباس جميع الدول «التي تؤمن بـ(حل الدولتين)» إلى القيام بذلك في رسالته إلى ماكرون. وهي خطوة اتخذها بالفعل العديد من الدول الأوروبية.
وأشاد ماكرون، في منشور على موقع «إكس»، برسالة عباس، لكنه لم يذكر ما إذا كانت فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وعلى الرغم من أهمية الاعتراف، فإنه سيكون رمزياً إلى حد كبير إذا لم تصاحبه خطوات لإنهاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ووقف تدمير غزة، وتعزيز السيادة الفلسطينية، بحسب لوفات.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 في الشرق الأوسط.
وتساءل لوفات: «يواجه الأوروبيون الآن لحظة الحقيقة: هل هم جادون في إنقاذ التقدم على الأرض، أو أنهم مهتمون فقط بالمظاهر السياسية كما كانت الحال منذ فترة طويلة؟».
