تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي اللبناني، معركة لدى القوى السياسية، لا تقلّ أهمية عن معركة تشكيل الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية، بالنظر لأهمية نواب الحاكم وتأثير المرجعيات التي تسميهم في رسم السياسة المالية للدولة وللبنك المركزي.
وتؤكد مصادر مواكبة لمشاورات التعيين أن «المعركة محكومة بمعادلة من اثنتين: إما تغيير النواب الأربعة الذين انتهت ولايتهم بالكامل، وإما التجديد لهم جميعاً. لكنّ هذه المرّة لا توافق سياسياً على اعتماد أي منهم حتى الآن».
رغبة الحاكم
وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي «متمسّك بالتجديد للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في وقت لا يمانع رئيس الحكومة نوّاف سلام من التجديد للنائب الثاني (السنّي) سليم شاهين كما أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يقبل بالتجديد للنائب الأرمني ألكسندر مارديان، في حين تكمن العقدة في اشتراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بتغيير نائب الحاكم (الدرزي) بشير يقظان لكون الأخير محسوباً على النائب السابق طلال أرسلان، ويطرح اسم مكرم بو نصّار لهذا المنصب».
وزير المال
ويحاذر رئيس الحكومة إدراج بند التعيينات في البنك المركزي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، رغم أن الأعضاء الأربعة وسيم منصوري (شيعي)، سليم شاهين (سنّي) ألكسندر مارديان (أرمني) وبشير يقظان (درزي) انتهت ولايتهم يوم الاثنين الماضي، فإن وزير المال ياسين جابر قلّل من أبعاد التباينات حول تعيينات البنك المركزي، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية».
ورأى أن «انتهاء ولاية نواب الحاكم يجعلهم جميعاً خارج هذه الوظيفة وخارج التجديد، وستكون هناك تعيينات جديدة، قد تشمل من جديد نواباً ممن انتهت ولايتهم، ومن غير المستبعد أن يطرح تعيين وسيم منصوري مجدداً، خصوصاً أن تجربته نائباً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة كانت جيدة ومارس دوره بكفاءة عالية».
شركاء رياض سلامة
إصرار الحكومة على تعيينات جديدة في البنك المركزي، مردّه وفق المصادر المواكبة لمشاورات التعيين، إلى أن نواب المنتهية ولايتهم «كانوا شركاء فعليين للحاكم السابق رياض سلامة في رسم سياسة المصرف المركزي وشركاء أيضاً في القرارات التي اتخذها سلام». وتقول: «إذا كان رياض سلامة مرتبكاً فليتحمّل الجميع مسؤولية هذه السياسات، وإذا كان أداؤهم سليماً، فلا يجوز تحميل رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي والاستمرار في توقيفه الذي يقارب 10 أشهر». لكنّ الوزير ياسين جابر لفت إلى أن «الحاكم السابق كان معروفاً عنه التفرّد في اتخاذ القرارات، والمسؤولية ليست متساوية في هذا المجال».
خبرة بالتدقيق المالي
ويفترض أن يصدر مرسوم تعيين نواب حاكم المركزي، مع مرسوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأوضح وزير المال ياسين جابر، أن لجنة الرقابة على المصارف «تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة واسعة في التدقيق المالي». وتحدث عن «اتفاق شبه ناجز على هذه اللجنة، فهناك توجّه لتسمية مازن سويد (الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال») رئيساً للجنة». وقال: «ثمة توجّه لتسمية ربيع نعمة الذي عمل لسنوات سابقة في لجنة الرقابة، وتسمّي جمعية المصارف أحد الأعضاء وقد تختار السيدة تانيا كلّاب (مارونية)، وهي عملت سابقاً مستشارة اقتصادية لدى السفارة الأميركية في بيروت، كما تتجه مؤسسة ضمان الودائع لتسمية العضو الرابع في اللجنة».
وشدد وزير المال على أن «الجهات المذكورة تقترح الأسماء ويبقى على الحكومة أن تقبل أو بها أو تختار أسماء أخرى». وأضاف: «نحتاج الآن إلى فريق له خبرة واسعة، سواء على مستوى نواب الحاكم أو لدى لجنة الرقابة، خصوصاً أن الأخيرة لديها مهمة كبيرة وصلاحيات واسعة تتصل بوضع المعطيات المتعلّقة بالمؤسسات المالية، خصوصاً موضوع هيكلة المصارف».
كسر العرف
ودرج العرف منذ 20 عاماً على اتفاق القوى السياسية، إما على تجديد ولاية النواب وإما تعيينهم جميعاً، لكنّ هذا العرف مرشّح للكسر هذه المرّة، إذا لم تتمكن الحكومة من إقناع برّي بالتخلّي عن منصوري لتعيين جميع نواب الحاكم في مرسوم واحد، وفي حال عجزت عن إقناع وليد جنبلاط بقبول التجديد للعضو الدرزي بشير يقظان.
ووفق المصادر المواكبة لورشة التعيينات المالية، فإن رئيس الحكومة «يفضّل تركيبة جديدة في البنك المركزي». وقالت: «في حال تمسّك وليد جنبلاط بتغيير نائب الحاكم الدرزي، فإن سلام يتجه لتغيير العضو السنّي سليم شاهين الذي عيّنه رئيس الحكومة السابق حسان دياب في هذا الموقع، كما أن رئيس الحكومة ستكون له كلمة الفصل في تسمية مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف».
