قُدِّمت شكوى في فرنسا ضد مجهول تطال إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان. وتتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر البالغين 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي في 24 أكتوبر 2023 أي بعد 17 يوماً على هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل. وقد يساهم حملهما الجنسية الفرنسية في حمل القضاء الفرنسي على النظر في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية والتي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها «شائنة».
وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.
وجاء في الشكوى، أن «العنف الهائل» و«القصف المنتظم» للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، دفعا العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف «بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة إف 16».
وأدينت والدة الطفلين ياسمين ز. التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضاً وهما لا يزالان في غزة، عام 2019 غيابياً من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة تمويل الإرهاب من خلال توزيعها المال على عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي» بين عامَي 2012 و2013. وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها.
وجاء في الشكوى أيضاً أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط «للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم». والشكوى مرفوعة ضد مجهول، غير أنها تذكر بالاسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي.
وقال المحامي أرييه عليمي في مؤتمر صحافي الجمعة إن الشكوى قد تكون لها «تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة» إذا أفضت إلى «مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم».
وإذ أقر بأن «هذه الشكوى لن توقف الدبابات» شدد على اهمية «الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية».
