أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتزا، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسوريا، في «رسالة واضحة» لدعم تعافيها بعد أكثر من 14 عاماً من نزاع دامٍ.
وأوضحت شويتزا في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، أنها عرضت حزمة المساعدات هذه، أمس الأربعاء، على المسؤولين السوريين خلال اجتماعاتها معهم، مشيرة إلى أنها ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة؛ للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم مؤسساته، وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت شويتزا: «جئتُ إلى هنا... حاملةً رسالةً واضحةً مفادها بأننا هنا لمساعدة سوريا على التعافي». وأضافت من مقرِّ الاتحاد الأوروبي في دمشق: «نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكاً لسوريا وبقيادة سورية»، في أول زيارة لمفوضٍ أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومةً انتقاليةً جديدةً أواخر مارس (آذار). وتابعت: «نريد أن نرى سوريا في المستقبل دولةً... طبيعيةً وديمقراطيةً».
وتواجه السلطات الجديدة بعد نحو 6 أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تحديات كبرى تتمثل في إرساء حكم فعال، والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على البلاد موحَّدة. وسعت الإدارة الانتقالية إلى استقطاب المجتمع الدولي، ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية عن سوريا.
I came to Syria to deliver a clear message: one of hope and determination.I am inspired by the resilience of Syrian people.Protecting and empowering them is vital.Much has been accomplished, but the road ahead remains demanding.Together with the transition government... pic.twitter.com/zyCUTIMetp
— Dubravka Šuica (@dubravkasuica) June 5, 2025
على منصة «إكس»، كتبت شويتزا: «هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا»، واصفة اجتماعها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه «بنَّاء».
وأكدت شويتزا من جانب آخر في المقابلة، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون «آمنةً وطوعيةً وكريمةً». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنِّف سوريا بعد (دولةً آمنةً للعودة)... لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على 3 كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزَّت سوريا في مارس، وطالت مدنيين ينتمون خصوصاً إلى الأقلية العلوية. وأكدت شويتزا: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا «دولة آمنة» يتطلب «إجماعاً بين 27 دولة أوروبية عضواً» في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيحضر اجتماعاً وزارياً يضم نحو 12 دولة متوسطية في 23 يونيو (حزيران) في بروكسل. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي الأربعاء، بأنَّ المفوضية «تسعى بنشاط لدمج سوريا في كثير من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة». وقالت شويتزا: «نريد أن نرى سوريا موحدة... هذه عملية. ستتم خطوة بخطوة».
من جهته، قال الشيباني، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها ورفع العقوبات المفروضة عليها. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن الشيباني، إشادته خلال مؤتمر صحافي مع المفوضة الأوروبية في «قصر تشرين» بدمشق، بالدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي في دعم اللاجئين، فقد فتحت أوروبا أبوابها لمَن فرَّ من جرائم النظام البائد. وتابع: «نود أن نشير إلى التحديات التي نواجهها نتيجة تهديدات تُحرِّكها أطرافٌ خارجية، وهناك مناطق تتعرَّض لهجمات من فلول النظام البائد وجماعات مسلحة تزهق الأرواح بوحشية، ولو حدثت تلك الهجمات في بلد آخر لتم تصنيفها (هجمات إرهابية)». وأضاف: «تقوم القوات السورية بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري، ونناشد الاتحاد الأوروبي وجميع الدول دعم مساعي سوريا لحماية أمنها واستقرارها». كما شدَّد وزير الخارجية السوري على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا، وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدِّد أمنها لزعزعة الاستقرار، داعياً إلى تطبيق اتفاقية عام 1974. وأعربت سوريا دائماً عن نواياها بأنها لا تسعى للحرب بل إلى إعادة الإعمار. وأوضح أن سوريا مستعدة للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء، ومنفتحة على الحوار والاستثمار.
