أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأحد، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية «تجسيد لرفضها مسلك السلام الدبلوماسي» وتمسكها بالعنف.
وقال الأمير فيصل، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في عمّان، بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة إلى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها، ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي»، مضيفاً: «واضح أنهم لا يريدون إلا العنف».
وقال وزير الخارجية السعودي: «إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئاً، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها، ولن تأتي بالأمن لأي طرف؛ لذلك لا بدّ من حل سياسي ونهائي».
وكان يفترض أن يقوم الوفد، الأحد، بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها «لن تتعاون» مع الزيارة الهادفة إلى «الترويج لإقامة دولة فلسطينية». وقال الوفد، السبت، إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.
وقال بن فرحان: «في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية»، إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول إلى «حل الدولتين».
وأشار إلى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود والمؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 يونيو (حزيران) برئاسة فرنسا والسعودية، لـ«دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة».
وتابع: «مرة أخرى أؤكد أنه من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا (حل الدولتين)، عليه أن يتبنى أيضاً مواقف تدعم هذا النهج، ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
لقاء مع العاهل الأردني
وأكد العاهل الأردني لوفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.
وحذر الملك عبد الله، بحسب بيان، من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشدداً على التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة عبر التنسيق وتشكيل ضغط دولي.
وقال البيان إن الملك عبد الله بحث مع وفد اللجنة «ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس (حل الدولتين)».
زخم سعودي مضاعَف
وحسب مصادر سياسية أردنية، فإن إسرائيل تريد قطع الطريق على محاولات مؤتمر نيويورك لوضع خريطة طريق لمفاوضات سلام تناقش ملفات الوضع النهائي العالقة، وهي ملفات: الأمن والحدود والقدس واللاجئين، حيث تجد تل أبيب نفسها غير معنية بفرض التزامات من شأنها التعارض مع خطة حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنيامين نتنياهو.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه في «ذروة (الانتصارات) الإسرائيلية، فإن تل أبيب تمارس المزيد من الاستقواء تجاه توسع مشروعها الاستيطاني داخل الضفة الغربية، كما تريد رفع رصيدها من بنك استهدافاتها لخصومها في غزة وجنوب لبنان، وفي انتظار ما تستطيع فعله في اليمن والتهديد الحوثي القادم من البحر الأحمر».
وينظر الأردن الرسمي، وفق المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، إلى الدور السعودي على أنه «أعطى حراك اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، زخماً مضاعفاً».
وأضافت: «الرياض حسمت بإيجابية ملفات عربية عالقة في لبنان وسوريا، معيدةً تحشيد الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية ضمن المطالب المشروعة من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967».
خرق فاضح للقانون الإنساني
وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، عن «وضع إنساني كارثي داخل غزة»، معتبراً أن عدم دخول مساعدات «خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني»، مضيفاً أن «سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر».
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة إلى الضفة الغربية المحتلة «قدّم للعالم أجمع دليلاً آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».
