قال باسم نعيم القيادي في حركة «حماس» الفلسطينية لوكالة «رويترز»، السبت، إن الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط.
وأضاف نعيم: «لم نرفض مقترح السيد ويتكوف... نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح واعتبره مقبولاً بوصفه مقترحاً للتفاوض، وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه».
وتابع: «مع ذلك تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يُعتبر الرد الإسرائيلي الردَّ الوحيد للتفاوض عليه؟ هذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازاً كاملاً للطرف الآخر».
وأعلنت «حماس»، في وقت سابق اليوم، أنها سلَّمت ردها على مقترح ويتكوف، مشيرة إلى أنها تعرض إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين لديها.
وجاء في بيان للحركة: «بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردّها على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع».
وتابعت: «في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».
ويؤكد بيان الحركة ما كانت «الشرق الأوسط» كشفته، صباح اليوم، عن تسليمها رداً للوسطاء، بتحفظات تضمن تطبيق شروطها. وكانت مصادر من «حماس» قالت في وقت سابق اليوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة سلّمت صباحاً ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي قُدم لها عبرهم من قبل المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق نار يمتد لمدة 60 يوماً.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» أجرت اتصالات مكثفة، وعقدت لقاءات مع قيادات من فصائل فلسطينية في قطر وخارجها من عواصم أخرى منها بيروت، بهدف تشكيل موقف فلسطيني موحد.
وبيَّنت المصادر أن الرد يمكن أن يوصف بالنسبة لقيادة «حماس» والفصائل بأنه إيجابي، رغم أنه حمل بعض الملاحظات التي يجب أن تكون مقرونة به من أجل إنجاح تنفيذه، رغم كل السلبيات التي حملها المقترح بانحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الملاحظات التي تم إبداؤها على المقترح كانت بإجماع فصائلي، مرجحة أن يتم القبول بها في حال كان هناك إرادة أميركية صادقة للضغط على إسرائيل.
وكشفت أن إحدى الملاحظات في الرد تهدف إلى منع تسليم المختطفين الإسرائيليين على مدار يومين فقط في الأسبوع الأول، كما تحدده ورقة ويتكوف، بل سيكون على مراحل كما جرى في الصفقة الماضية لضمان سريان الاتفاق كاملاً على مدار شهرين، وهي المدة المحددة بـ60 يوماً.
وتقول مصادر أخرى من الحركة إن الرد لم يكن سلبياً أو إيجابياً، وإنما حمل ملاحظات محددة وواضحة على ما قُدّم، بهدف أن يلبي أي اتفاق الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
وأكدت أن ما قدم للحركة بمثابة تراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
وبينت أن الملاحظات تتعلق بضمانات وقف الحرب غير الواضحة في الورقة المقدمة، وحتى بالتزام استمرار وقف إطلاق النار خلال المدة المحددة بـ60 يوماً، إلى جانب واقع إدخال المساعدات الإنسانية الذي تحاول الورقة المقترحة ربطه بأشياء طُلب من الحركة تنفيذها، وقضية الأثمان التي ستُدفع مقابل الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين.
وكانت مصادر من الحركة رجحت، أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الرد بشكل إيجابي مع تقديم ملاحظات على المقترح.
وقالت المصادر في حينه إن المقترح يحمل الكثير من «الأفخاخ»، والكثير من شروطه تعقّد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، مشيرة إلى أن العديد من المعضلات كانت واضحة في نص ما قُدم، ومن بينها أنه لا يضع مدة الستين يوماً ملزمة بشكل واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ويضعها فضفاضة، من دون إلزام إسرائيل بها، أو حتى تمديدها في حال نجاحها، وهذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع، وهو الموعد المحدد لتسليم مَن تبقى من المختطفين، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً.
كما يحدد المقترح عدداً محدداً من دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد مَن سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.
وقالت المصادر في حينه، إن قيادة حركة «حماس» بعد الاطلاع على صياغة المقترح رأت فيه أنه يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات.
وأوضحت المصادر أن الصياغة لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات، وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي بالأساس لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق.
وبيَّنت المصادر أن الصياغة لا تقدم أيضاً أي ضمانات بشأن انسحاب إسرائيل، وحتى استمرار دخول المساعدات، موضّحةً أن بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي من دون إدخال جميع الاحتياجات، ومن دون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها؛ ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني.
وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن نص الاتفاق لا يحدد إنهاء الحرب، ولا خط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، كما أنه لا يسمح بحرية إدخال المساعدات الإنسانية.
وتقول المصادر من «حماس» إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، في حين لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى من دون مقابل واضح.
وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع.
ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق يتم التوافق عليه بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة و«الهلال الأحمر»؛ ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.
