أكدت السلطات المصرية أن حكماً قضائياً بشأن أراضٍ متنازع عليها، صدر هذا الأسبوع، لا يُهدِّد دير سانت كاترين التاريخي في سيناء، بعدما أثارت اليونان والسلطات الكنسية مخاوف بشأن الموقع المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت محكمة مصرية، الأربعاء، حكماً في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير، أكدت فيه «أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة».
وأكدت رئاسة الجمهورية المصرية التزامها بـ«الحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة»، عادّةً أن الحكم «يرسّخ هذه المكانة».
وكان رئيس أساقفة أثينا واليونان للكنيسة الأرثوذكسية، إيرونيموس الثاني، انتقد الحكم.
ويقع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء في جنوب شبه الجزيرة، وأُقيم حيث تلقَّى النبي موسى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.
وتشهد منطقة سانت كاترين، التي تضم بلدةً تحمل الاسم نفسه ومحميةً طبيعيةً، مشروع تطوير ضخماً في إطار سعي الحكومة لتعزيز السياحة فيها.
وأكدت الرئاسة المصرية أن الحكم القضائي يتَّسق «مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا» مطلع مايو (أيار)، مع تأكيد «أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وعدم المساس بها».
وأجرى وزير الخارجية اليوناني يورغوس ييرابتريتيس اتصالاً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، الخميس، شدَّد خلاله على «عدم وجود أي هامش للانحراف عن الاتفاقات بين الجانبين» بشأن الدير.
ورداً على سؤال لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بشأن الحكم «وما أُشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن «هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة»، مشدداً على أنه «لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له».
