أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».
وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».
وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.
