تشير معظم التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء وبقية المؤسسات، إلى تعزيز التوقعات المتشائمة بشأن تراجع الإنتاج والتجهيز بالنسبة للطاقة الكهربائية، بعد إيقاف تدفقات الغاز الإيراني وقطع الأخيرة لثلاث خطوط ناقلة للطاقة من أراضيها إلى العراق.
وحتى مع عدم وصول البلاد إلى ذروة الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف الذي تتجاوز درجات الحرارة فيه سقف الخمسين درجة، تعاني البلاد هذه الأيام من تراجع واضح في مستويات تجهيز الطاقة للمواطنين، الأمر الذي دفع المئات من المواطنين إلى الخروج بتظاهرات ليلية في بعض محافظات الوسط والجنوب، وإذا ما استمر التراجع في عمليات التجهيز تخشى السلطات من تفجر الأوضاع على شكل احتجاجات مطلبية تشمل معظم المحافظات على غرار ما حدث في سنوات سابقة، حيث كان النقص المزمن في تجهيز الطاقة من بين أقوى أسباب اندلاع التظاهرات.
مخاوف من انفجار الشارع العراقي
ومع حالة التراجع في عمليات الإنتاج والتوزيع والخشية الحكومية من تداعيات ذلك على الشارع العراقي وإمكانية تفجره خلال الشهور المقبلة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال مصدر مقرب من الأوساط الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تسعى للضغط على طهران عبر وسائل الإعلام لإجبارها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز».
ويقر المصدر بـ«محدودية الضغوط العراقية، لكنها قد تحرك شيئاً في الجانب الإيراني لأنهم هناك حساسون جداً من الانتقادات العلنية التي توجه لهم من قبل مسؤولين حكوميين».
ويضيف: «يبدو أن السلطات العراقية تريد أن ترمي الكرة في الملعب الإيراني وتقول لمواطنيها إنهم يتسببون في تراجع الإنتاج من خلال إيقاف إمدادات الغاز، لكن المشكلة معقدة جداً، خصوصاً في ظل الحديث عن تعليق الولايات المتحدة الأميركية قرارات السماح للعراق باستيراد الغاز الإيراني».
انتقادات لإيران
ودرج المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، خلال الأشهر الأخيرة على مهاجمة الموقف الإيراني الذي أوقف إمدادات الغاز رغم العقود الملزمة مع الجانب الإيراني، وهو موقف يشير إلى «سماح حكومي» له بتلك الانتقادات والهجمات ضد طهران، بحسب مراقبين.
وفي آخر تصريحات صحافية للعبادي، الاثنين، ذكر أن منظومة الطاقة الكهربائية فقدت 4100 ميغاواط بسبب «نزول إطلاقات الغاز الإيرانية إلى 18 مليون متر مكعب، وحسب العقد المبرم فإيران يجب أن تزودنا بـ45 مليون متر مكعب خلال شهر مايو (أيار)، ومن المفترض أن تزودنا خلال يونيو (حزيران) بـ55 مليون متر مكعب، وخلال تموز بـ60 مليون متر مكعب، وإن بقيت الأمور على نفس الإطلاقات مع زيادة الأحمال في الأشهر القادمة فسنفقد قرابة 6000 ميغاواط».
وتحدث العبادي عن «تذرع إيران منذ أشهر بعمليات الصيانة التي حالت دون إيفائها بتزويدنا بالغاز».
ويبدو أن مشكلة الكهرباء في العراق معقدة لأسباب عديدة ولا تقف عند حدود إمدادات الغاز، ومن هنا يقول العبادي: «دخلنا الصيف وإنتاجنا 22.5 ألف ميغاواط، فمحطاتنا جزء منها متوقف (بسبب نقص الغاز)، ولو حصلنا على الوقود فسيصل إنتاجنا إلى 26 ألف ميغاواط، أقصى طاقة إنتاجية نستطيع الوصول إليها (إذا حصلنا على الغاز كاملاً) هي 27-28 ألف ميغاواط، وحاجة البلد تفوق 50 ألفاً، ولا نستطيع الوصول إلى الحالة المثالية في التجهيز».
وإلى جانب توقف إمدادات الغاز، تتحدث وزارة الكهرباء عن توقف 4 خطوط ناقلة للكهرباء من إيران بشكل كامل بموجب العقوبات الأميركية، أحدها الناقل بين بصرة خرمشهر (المحمرة)، والآخر ينقل بين مدن عمارة - كرخة، وسربيل زهاب الإيرانية إلى خانقين العراقية، وهناك أيضا خط مرساد - ديالى.
كذلك تتحدث الوزارة عن وصول إشعار رسمي أميركي إلى السلطات العراقية بإيقاف استيراد الكهرباء من إيران، لكنها تؤكد عدم وجود إشعار مماثل بشأن استيراد الغاز.
في الأثناء، يقوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل، هذه الأيام، بزيارة دولة تركمانستان لتسريع إجراءات تنفيذ عقد توريد الغاز التركماني إلى العراق لتعويض إمدادات الغاز الإيراني. ويتوقع، بحسب الوزارة، الحصول على نحو 20 مليون متر مكعب صيفاً، و10 ملايين شتاءً، لكن من غير الواضح كيف ستتم عملية الاستيراد هذه، خصوصاً مع بعد المسافة بين العراق وتركمانستان، إلى جانب أن الإمدادات ستمر أيضاً عبر الأراضي الإيرانية.
