رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، اليوم (الاثنين)، بتشكيل لجنة وطنية للمفقودين، ووصفته بأنه قرار إيجابي، وخطوة أولى نحو إيجاد إجابات لعائلات المفقودين في الحرب التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ياسمين بدير: «رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل كبير بقرار (الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية للمفقودين)، ونعتبره قراراً إيجابياً جداً، وخطوة أولى نحو طريق إيجاد حلول وإجابات لعائلات المفقودين».
وفي تصريح صحافي، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، ياسمين بدير، أن اللجنة الدولية وثّقت أكثر من 35 ألف حالة لأشخاص مفقودين منذ بدء الثورة السورية، من بينهم أكثر من 3000 طفل، لافتة إلى أن «العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير»، وهذه فقط الحالات التي تواصلت مع اللجنة.
بدير أكدت أن ملف المفقودين يُعد من أكثر الملفات إلحاحاً في عمل اللجنة، مشيرة إلى أن «فقدان الاتصال مع أحد أفراد العائلة هو من أصعب وأسوأ جروح الحرب»... ومضت تقول: «خلال الأربعة عشر عاماً الماضية سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 35 ألف حالة لأشخاص مفقودين، ولدينا اليوم 30 ألف ملف ما زال مفتوحاً لحالات المفقودين».
وأضافت: «عند تسجيل هذه الحالات كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف منهم من الأطفال. نحن نعلم أن العدد الحقيقي للمفقودين في سوريا هو أكبر من ذلك بكثير. هذه هي فقط العائلات التي تقدمت وتواصلت مع اللجنة الدولية».
وشددت المتحدثة على الحاجة إلى موارد مالية وكوادر وأنظمة حديثة للعمل على ملف المفقودين.
وقالت: «في رحلة البحث تحتاج عائلات المفقودين إلى الدعم، وهذا يأخذنا إلى مشكلة أو تحدي الموارد. هناك احتياج كبير إلى موارد مالية وخبرات وكوادر وأنظمة حديثة للعمل على هذا الملف المهم».
ولفتت إلى أن «هناك أيضاً الصعوبات التي يتعرض لها قطاع الطب الشرعي في سوريا؛ فهو في حاجة ماسة إلى الموارد المادية والكوادر البشرية المدربة والخبرات، ونحن في اللجنة الدولية ملتزمون بمساعدة ومساندة هذا القطاع».
كما أشارت إلى «الصعوبات في الوصول إلى السجلات الرسمية والمقابر المحتملة»، مؤكدة التزام اللجنة بمواصلة العمل مع عائلات المفقودين.
