وزير الاقتصاد والصناعة السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات

قال لـ«الشرق الأوسط» إن أولى نتائج الخطوة ستظهر في التعاملات المصرفية وحركة التجارة

سوريون في دمشق ويبدو المصرف العقاري (رويترز)
سوريون في دمشق ويبدو المصرف العقاري (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد والصناعة السوري: أثر رفع العقوبات رهن الإصلاحات

سوريون في دمشق ويبدو المصرف العقاري (رويترز)
سوريون في دمشق ويبدو المصرف العقاري (رويترز)

قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن إزالة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إذا جرت بشكل جاد فستكون لها نتائج إيجابية تدريجية على الاقتصاد، لكنه رأى أنه من الضروري ألا نبالغ في التوقعات؛ لأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إعادة بناء الثقة.

وعَدَّ الشعار، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، والتأثير الفوري لإزالتها سيكون محدوداً، لكن على المدى المتوسط يمكن أن نرى تحسناً في حركة التجارة، وعودة بعض التعاملات المصرفية، ما يشكّل بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.

ونجح تدخُّل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إذابة الجليد بين واشنطن ودمشق، وإقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، خلال زيارته التاريخية للمملكة العربية السعودية، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق، وهو ما يمثل فرصةً كبيرةً لبدء صفحة جديد في البلاد.

وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار من طابور أمام فرن الرازي بمحافظة حلب يستمع إلى مطالب السوريين (حساب فيسبوك)

الشعار، في تصريحاته، لـ«الشرق الأوسط»، أوضح أن شعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية «لن يكون فورياً»، فنحن بحاجة إلى إدارة مرحلةِ ما بعد العقوبات بعقل اقتصادي منفتح وواقعي، وأن التحسن سيأتي «عندما يقترن رفع العقوبات بإصلاحات اقتصادية حقيقية، وتعزيز الشفافية، وتشجيع بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن السوريين سيشعرون بالفارق عندما تنخفض تكاليف المعيشة، وتتوفر فرص العمل، وهذا يتطلب وقتاً وتخطيطاً ومناخاً من الاستقرار.

وأشار الوزير إلى أن أولى إيجابيات رفع العقوبات التي يمكن تلمسها، ستكون على مستوى القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال التسهيلات في التحويلات المالية، والتحسن في توريد المواد الأساسية، وانخفاض في كلف النقل والاستيراد. وأضاف: «كما قد نشهد اهتماماً أولياً من مستثمرين كانوا مترددين بسبب القيود القانونية السابقة، لكن لا بد من تأكيد أن الانفتاح السياسي لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك انفتاح اقتصادي حقيقي من الداخل أيضاً».

صورة التُقطت بطائرة درون تُظهر المصرف المركزي السوري وساحة السبع بحرات بدمشق

وشدد الشعار على أن أي دور إيجابي قامت به أطراف إقليمية لإصدار ترمب قرار إزالة العقوبات وتطبيع العلاقات بين دمشق وواشنطن، «يجب أن يُقابَل بالتقدير والتعاون»، مؤكداً أن «العلاقات الاقتصادية العربية-العربية يجب أن تكون ركيزة أساسية في أي مرحلة إعادة بناء، فنحن نحتاج إلى مقاربة اقتصادية منفتحة على الداخل العربي، ويمكن أن تكون هناك شراكات استراتيجية تُعيد تحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية».

وبشأن ما إن كان يتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى سوريا في فترة قصيرة، بعد إعلان إزالة العقوبات، قال الشعار: «نعم هناك اهتمام بالدخول والاستثمار في سوريا، وهناك عدد من الشركات قد دخلت بالفعل، لكن في العموم، المستثمرون يبحثون عن الأمان القانوني والضمانات السياسية قبل أي شيء»، لافتاً إلى أن «الاستثمار لا يتحرك فحسب بغياب العقوبات، بل بوجود بيئة مؤسسية مشجِّعة، فإذا تمكّنا من تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار، فسنرى دخولاً تدريجياً أكبر لرؤوس الأموال، ولا سيما في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية».

وحول الدول العربية والأجنبية التي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار في سوريا، ذكر الشعار أن «الجهات التي لديها مصالح طويلة الأمد في الاستقرار الإقليمي ستكون في مقدمةِ مَن يشارك في إعادة الإعمار، لذلك علينا أن نُعيد بناء الأسس من الداخل، وأن نخلق نموذجاً اقتصادياً قادراً على جذب الشركاء وفق شروط متوازنة تضمن الاستقلالية الاقتصادية وتعزّز فرص التنمية الشاملة».

ورأى وزير الاقتصاد السوري أن «رفع العقوبات إنْ تحقَّق، ليس بحد ذاته نهاية الأزمة، بل قد يكون بداية مرحلة جديدة من التحدي»، مضيفاً: «التحدي الأكبر ليس في استقدام الأموال، بل في إدارة الموارد بحكمة، وترسيخ مبادئ الإنتاج والعدالة والشفافية، فنحن بحاجة إلى اقتصاد مبادِر لا تابع، وإلى إعادة الاعتبار للعمل، وإلى تفعيل السياسات التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا بدأنا نخرج من عنق الزجاجة».

مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء الماضي (أ.ب)

كانت الرياض قد شهدت، الأربعاء الماضي، لقاءً بين ولي العهد، والرئيس الأميركي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ليصبح الشرع بذلك أول رئيس سوري يلتقي رئيساً أميركياً منذ لقاء الرئيس الأسبق حافظ الأسد بيل كلينتون في جنيف عام 2000.

يُذكر أن غالبية العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا بعد بداية النزاع فيها عام 2011، وطالت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته، إضافة لشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.

وفي عام 2020، دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ، بموجب قانون «قيصر»، استهدفت كثيراً من أفراد عائلة الأسد والمقرَّبين منه. وفُرضت، بموجب القانون، عقوبات مشدَّدة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، كما حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.


مقالات ذات صلة

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

المشرق العربي انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز «غراد» في ريف درعا الغربي في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أضرار مادية في ريف درعا جراء سقوط بقايا القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران (سانا)

تساقط بقايا طائرات وصواريخ على منازل الأهالي في جنوب سوريا

سقطت، يوم الاثنين، طائرة مُسيّرة إيرانية فوق أحد المنازل بالحي الشمالي من مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بعدما اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

موفق محمد (دمشق - درعا)
المشرق العربي نازحة سورية من ريف حلب تحمل معها قطتها بينما تستعد لإكمال عمليات الخروج أمام إدارة مخيم الهول (الشرق الأوسط)

خروج أول دفعة من نازحي «الهول» نحو حلب بالتعاون بين الحكومة والإدارة الذاتية

غادرت عشرات العوائل مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا واتجهت نحو مناطقها الأصلية في محافظة حلب، ضمن ما أطلق عليه «قافلة الأمل».

كمال شيخو (القامشلي (سوريا))
المشرق العربي الحملة الأمنية في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية لملاحقة تجار المخدرات والسلاح الشهر الماضي (محافظة دير الزور)

دمشق تشن حملة أمنية في مناطق الحدود مع العراق

أطلقت دمشق حملة أمنية شرق سوريا على الحدود مع العراق في خطوة وقائية.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي ضباط أمن تابعون لوزارة الداخلية السورية يتفقدون بقايا طائرة مسيّرة سقطت في الحقول الشمالية لمدينة جاسم قرب درعا جنوب غربي سوريا السبت (أ.ف.ب)

سوريا على مسافة عداء واحدة من خصمين متحاربين

تشير المعطيات إلى أن دمشق ليست في وارد الانخراط بأي نزاع، فهي على مسافة عداء واحدة مع إيران وإسرائيل. وقالت مصادر قريبة من الحكومة السورية لـ«الشرق الأوسط».

سعاد جروس (دمشق) كمال شيخو ( القامشلي) موفق محمد (دمشق)

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
TT

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز «غراد» بريف درعا الغربي في جنوب البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر عمران، في بيان صحافي نشرته الداخلية على مواقعها، إنه «في إطار الجهود التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز غراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي».

حملة أمنية واسعة بريف درعا الشمالي في بلدتَي إزرع وإنخل يناير الماضي (درعا 24)

وأضاف أنه «جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً». وأكد عمران أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بريف درعا قد نفّذت عملية مداهمة في 27 مايو (أيار)، وضبطت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشار المسؤول الأمني في نوى، النقيب محمد مولود العلي، إلى توقيف الأشخاص المتورّطين في التخزين والتهريب.

وأوضح أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاطات تهريب سلاح في المنطقة، وبالتنسيق مع مفرزة الأمن العام لتنفيذ المداهمة التي جرت فجراً بمشاركة عدّة دوريات.

ولفت العلي إلى أنّ الأسلحة المصادَرة كانت معدّة للبيع لأشخاص من ذوي السوابق ومن المطلوبين للعدالة.

وأكد استمرار العمل لضبط كل من يعبث بأمن المنطقة أو يسعى لنشر الفوضى عبر السلاح غير الشرعي.