لا يزال القرار الأميركي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يسيطر على حديث سكان دمشق، الذين يأملون في أن يكون ذلك بدايةً لمرحلة جديدة يسود فيها «الأمن والأمان والرغد والرخاء»، بعد أن أنهكهم الفقر والحرمان؛ بسبب سنوات الحرب الطويلة والعقوبات.
ويقرن سكان دمشق حديثهم عن القرار بإشادتهم بـ«الدور الكبير» الذي لعبته المملكة العربية السعودية، خصوصاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في رفع هذه العقوبات، لأن الأمر لم يكن سهلاً.
آسيا عبد الرزاق، وهي مدرسة تنحدر من مدينة حمص، وسط البلاد، وتعيش في دمشق، شاركت الآلاف فرحتهم بالقرار في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القرار من الرياض، الثلاثاء الماضي. وقالت: «فرحتنا الكبرى كانت بسقوط (بشار) الأسد الذي فرض علينا عيشة الفقر والذل والقهر... وهذه الأيام نعيش الفرحة الكبرى الثانية برفع العقوبات».
وبعدما تحدَّثت المُدرِّسة لـ«الشرق الأوسط» عن الظروف المعيشية القاسية التي عاشها الشعب السوري خلال سنوات الحرب؛ بسبب عنف وظلم نظام الأسد والعقوبات التي جلبها للبلاد، أضافت: «على الأقل بعد رفعها ما عشناه، من قتل واعتقال وإخفاء قسري ونزوح ورعب وخوف وفقر وحرمان، لن تعيشه الأجيال القادمة، وأقل ما يمكن، ستكون هناك كهرباء وماء وحرية».
من وجهة نظرها، فإن سوريا بعد رفع العقوبات ستكون «إن شاء الله بلداً جديداً ينعم بالأمن والأمان والرغد والرخاء، ويصبح مقصداً لكل شعوب العالم».
رغبة في العمل
الصيدلاني أحمد قزيز، وهو من السوريين الذين بقوا في البلاد طيلة سنوات الحرب الـ14، أوضح أن «العقوبات كانت قاسية جداً علينا، وكنا صابرين ومحتسبين، والآن بعد إزالتها نأمل ونشعر بأن ذلك سيكون بدايةً لمرحلة جديدة في سوريا».
وخلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» لفت قزيز إلى أن «كل الشعب السوري يريد أن يعمل من أجل تعافي البلاد والنهوض بها من الدمار والخراب الذي خلفته الحرب... لنا أقارب مغتربون في الخارج يريدون منذ زمن بعيد العمل من أجل سوريا» ولكنهم بحسب قزيز «لم يستطيعوا بسبب العقوبات، فحتى عمليات تحويل الأموال عبر البنوك كانت غير متاحة، عدا عن خوفهم من العقوبات».
وأوضح الصيدلاني أن «أقاربي المغتربون كلهم لديهم رؤوس أموال كبيرة في الخارج، ويؤكدون أنهم سيعودون بعد إزالة العقوبات، وبالتالي البلاد بإذن الله ستشهد نهضةً وانفتاحاً، وتصبح فيها استثمارات ومشروعات، وكلنا متفائلون بالمستقبل».
شكر من القلب
ومثل كثيرين من السوريين، أشاد قزيز بـ«الدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية، خصوصاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل إصدار هذا القرار».
أما مهند هارون، وهو مدير شركة خاصة، فرأى أن إزالة العقوبات «لحظة تاريخية ستُغيِّر مسار الاقتصاد في سوريا كلياً، وستُغيِّر أيضاً حياة السوريين».
وقال هارون لـ«الشرق الأوسط»: «هذه اللحظة انتظرناها 14 عاماً، وقد دفعت أجيال من الشعب ثمناً كبيراً؛ بسبب هذه العقوبات».
وبرأيه، فإن قرار رفع العقوبات «يُحتَسب بالدرجة الأولى للمملكة العربية السعودية... شكراً من القلب لولي العهد، وللشعب السعودي، وللدبلوماسية السعودية».
لم الشمل
بثَّ القرار الأميركي الأمل لدى كثير من العائلات بعودة أبنائها من دول اللجوء، والتئام شمل العائلات من جديد، بعد أن قصدوا البلدان الأوروبية؛ بحثاً عن فرص عمل في ظل البطالة التي انتشرت في سوريا في زمن الحرب.
وقال أبو رامي، ولديه ولدان لجأ أحدهما منذ سنوات الحرب الأولى إلى ألمانيا ولجأ الآخر إلى الدنمارك: «منذ أكثر من 12 سنة لم أرهما إلا عبر الجوال. تزوجا ولم أحضر فرحيهما. أنجبا أطفالاً ولم أحضنهم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن شاء الله بعد هذا القرار تدخل استثمارات، وتُقام مشروعات، وتصبح فرص العمل والأجور جيدةً، ويعود رامي ومجد ونلتئم من جديد».
ونجح تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إذابة الجليد بين واشنطن ودمشق، وإقناع الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن ترمب الثلاثاء الماضي، خلال زيارته التاريخية المملكة العربية السعودية، أنه سيأمر برفع جميع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق، وهو ما يمثل فرصةً كبيرةً لبدء صفحة جديد في البلاد.
وفي بيان نشره حساب وزارته في «إكس»، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن جزيل الشكر والتقدير للسعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على «الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا»، عادّاً هذه الخطوة «انتصاراً للحق، وتأكيداً على وحدة الصف العربي».
وشهدت الرياض، الأربعاء الماضي، لقاءً بين ولي العهد، والرئيس الأميركي، والرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بدعوة من الأمير محمد بن سلمان.
وبذلك، أصبح الشرع أول رئيس سوري يلتقي رئيساً أميركياً منذ لقاء الرئيس الأسبق حافظ الأسد بيل كلينتون في جنيف عام 2000.
العقوبات
يذكر أن غالبية العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا بعد بداية النزاع فيها عام 2011، وطالت الرئيس المخلوع، وعدداً من أفراد عائلته، وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي عام 2020، دخلت عقوبات جديدة حيز التنفيذ بموجب قانون «قيصر»، استهدفت كثيراً من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه.
وفُرضت بموجب القانون عقوبات مشدَّدة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.
