سجناء لبنان يطالبون بـ«عفو عام» عبر أعمال شغب

تحركوا في «رومية» بالتزامن مع جلسة تشريعية للبرلمان

TT

سجناء لبنان يطالبون بـ«عفو عام» عبر أعمال شغب

لقطة من فيديو صوّره أحد السجناء في «رومية» من زنزانته أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو صوّره أحد السجناء في «رومية» من زنزانته أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)

تجددت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، بالتزامن مع جلسة البرلمان اللبناني، للمطالبة بإقرار قانون للعفو العام وتخفيض السنة السجنيّة إلى 6 أشهر بدلاً من تسعة أشهر.

وبدأت التحركات منذ ليل الأربعاء واستمرّت إلى ما بعد ظهر الخميس، في محاولة نزلاء أكبر سجن في لبنان، للضغط على النواب لإقرار القانون الذي يسمح بالإفراج عن المئات، في حين عمد عدد منهم إلى تعليق مشانقهم، كخطوة رمزية لممارسة ضغط نفسي وإنساني على النواب.

لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)

ولم تؤثر أعمال الشغب على مجلس النواب الذي قرر إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لـ«مزيد من الدرس وإدخال بعض التعديلات عليه».

«مقبرة القوانين»

وبدا لافتاً أن السجناء أوقفوا تحركهم فور تبلّغهم بتأجيل البتّ بالقانون. وتمكنت «الشرق الأوسط» من التحدث إلى بعض الموقوفين في السجن، ومنهم «م. ع» الذي أشار إلى أن «قرار تعليق التحرّك هدف إلى تجنّب المواجهة مع عناصر أمن السجن ومكافحة الشغب... هؤلاء غير المسؤولين عن معاناتنا».

وأوضح أن «السجناء تلقوا وعوداً بإقرار قانون العفو في جلسة الخميس، لكن للأسف سُحب المشروع وأحيل إلى اللجان التي تعدّ مقبرة القوانين».

لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)

وقال: «بعد تدخّل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح الذي وعدنا بنقل مطلبنا إلى الجهات المسؤولة، علّقنا الاحتجاج لإبقاء نافذة الضوء قائمة، وللحفاظ على الثقة القائمة بيننا وبين إدارة السجن». وتابع السجين: «لا نريد اللجوء إلى التصعيد حتى لا يقودنا ذلك إلى مواجهة مع القوى الأمنية، وكي لا نلحق الأذى بأنفسنا، ونحمّل أمن السجن مسؤولية عدم استجابة النواب لمطالبنا».

اكتظاظ هائل

وتعاني سجون لبنان من اكتظاظ هائل ناتج عن الزيادة الهائلة في عدد الموقوفين، مقابل التراجع في الأداء القضائي وتأخر البتّ بالدعاوى وإصدار الأحكام؛ ما أدى إلى تراجع الخدمات في السجون على صعيد النظافة والغذاء والعناية الطبية، وهو ما يؤدي إلى وفاة 10 سجناء في الحدّ الأدنى سنوياً.

ويضم سجن رومية المركزي أكثر من 4000 سجين وموقوف؛ أي ثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية؛ إذ إن هذا السجن الذي جرى تشييده في أوائل ستينات القرن الماضي، يتسع إلى 1500 سجين فقط. وأقرّ مصدر قضائي بأن «واقع سجن رومية صعب للغاية، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع».

لقطة من فيديو لسجناء في «رومية» أثناء أعمال الشغب (الشرق الأوسط)

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «أعمال الشغب في سجن رومية اقتصرت على المبنى (ب) الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، وأسفرت عن خلع بعض الأبواب الداخلية». ولفت إلى أن «المباني الأخرى لم تشهد أي تحرّك، لكنّ ذلك لا ينفي إمكانية تجدد الاحتجاجات لدى كلّ السجناء الذين تتلاقى مصلحتهم في قانون العفو»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي احتكاك ما بين المحتجين والقوى الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، ولم تقع إصابات».

بيان السجناء

وعلى أثر تبلّغهم بإحالة القانون إلى اللجان، أصدر السجناء بياناً اعتبروا فيه أن «مجلس النواب يتجاهل مرّة جديدة صوت الضمير والإنسانية، ويؤجّل البت بمشروع قانون مهم كان سيحل معضلة السجون المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وبرلمانات، ويجعل منه مادة للمتاجرة بها قبيل مواسم الانتخابات».

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (غيتي)

وقالوا إن «الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان خلال الحقبة الماضية أفرزت حالة أمنية وقضائية يشوبها كثير من الظلم في التوقيفات والمحاكمات. ومع تدهور وضع السجون واكتظاظها أصبحت الحال تستدعي حلولاً استثنائية شجاعة، لا مزيداً من التأجيل». وإذ جدد السجناء مطلبهم «رفع الظلم عنهم كحقّ مشروع»؛ أكدوا أن «العدالة في لبنان مريضة، ومسارها يحتاج إلى تصحيح، وسنناضل بكافة السبل المشروعة حتى نصحح مسارها». وأثنى هؤلاء على «مشاركة شخصيات وأحزاب وهيئات وفعاليات اجتماعية ودينية وحقوقية وإعلامية في الاعتصام الذي أقيم أمام مجلس النواب».

مقاربات مختلفة

تختلف القوى والأحزاب السياسية في مقارباتها لقانون العفو العام، وبعض هذه المقاربات ينطلق من خلفية طائفية؛ إذ إن النواب السنّة في غالبيتهم يشددون على تسريع إنجاز هذا القانون ليستفيد منه الموقوفون الإسلاميون (السنّة)، وهذا ما يعارضه نواب مسيحيون باعتبار أن هؤلاء الموقوفين أو جلّهم تورّط في معارك ضدّ الجيش اللبناني. ويشترط النواب المسيحيون، لا سيما «التيار الوطني الحرّ»، أن يشمل العفو كلّ اللبنانيين (المسيحيين) الذين كانوا ضمن ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» ولجأوا إلى إسرائيل بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، في حين تكمن مصلحة نواب الثنائي الشيعي بأن يشمل العفو العام أكثر من 30 ألف مواطن من أبناء البقاع، وهم في معظمهم من الطائفة الشيعية، ويلاحَقون بمذكرات توقيف وأحكام غيابية بجرائم الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وترويجها وتصديرها إلى الخارج.


مقالات ذات صلة

اللبنانيون يوثقون الاشتباك الصاروخي الإيراني - الإسرائيلي فوق أراضيهم

المشرق العربي صواريخ دفاع جوي إسرائيلية تعترض صواريخ إيرانية فوق الأراضي اللبنانية (المركزية)

اللبنانيون يوثقون الاشتباك الصاروخي الإيراني - الإسرائيلي فوق أراضيهم

تحولت مشاهدة الاشتباك بين صواريخ إيران وإسرائيل، إلى ظاهرة تجمّع الآلاف منهم ليلياً على أسطح المنازل والمباني، لمراقبة الصواريخ والمسيرّات الإيرانية واعتراضاتها

يوسف دياب (بيروت)
الاقتصاد لافتة على طريق «مطار بيروت الدولي» تروج للسياحة في لبنان (أ.ب)

الحرب الإيرانية - الإسرائيلية تعرقل الموسم السياحي في لبنان

أطاحت الحربُ الإيرانية - الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «حزب الله» خلال عرض عسكري عام 2023 (أرشيفية - أ.ب)

لبنان يتحصّن لتحييده عن الحرب ويستعين بالأميركي برّاك للجم إسرائيل

تحييد لبنان عن الحرب المشتعلة بين إيران وإسرائيل يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، ويحظى برعاية الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي ركاب عالقون في مطار بيروت بعد إلغاء رحلاتهم الجوية (د.ب.أ)

مطار بيروت يعمل ضمن «جدول طارئ»

بدأ مطار رفيق الحريري في بيروت العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي ملصق بمخيم «شاتيلا» للاجئين الفلسطينيين في بيروت يظهر أحد مقاتلي «حماس»... (أ.ف.ب)

ما علاقة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بالسلاح الفلسطيني في لبنان؟

الجهات الفلسطينية المعنية في لبنان لم تُبلّغ حتى الساعة بأي تعليمات بخصوص تسليم السلاح الموجود في أي مخيم خلال الأيام المقبلة.

بولا أسطيح (بيروت)

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
TT

ضبط مستودع صواريخ غراد في جنوب سوريا

انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)
انتشار قوى الأمن الداخلي خلال الحملة الأمنية في مدينة جاسم شمالي درعا (محافظة درعا تلغرام)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز «غراد» بريف درعا الغربي في جنوب البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر عمران، في بيان صحافي نشرته الداخلية على مواقعها، إنه «في إطار الجهود التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز غراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي».

حملة أمنية واسعة بريف درعا الشمالي في بلدتَي إزرع وإنخل يناير الماضي (درعا 24)

وأضاف أنه «جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً». وأكد عمران أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بريف درعا قد نفّذت عملية مداهمة في 27 مايو (أيار)، وضبطت كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأشار المسؤول الأمني في نوى، النقيب محمد مولود العلي، إلى توقيف الأشخاص المتورّطين في التخزين والتهريب.

وأوضح أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاطات تهريب سلاح في المنطقة، وبالتنسيق مع مفرزة الأمن العام لتنفيذ المداهمة التي جرت فجراً بمشاركة عدّة دوريات.

ولفت العلي إلى أنّ الأسلحة المصادَرة كانت معدّة للبيع لأشخاص من ذوي السوابق ومن المطلوبين للعدالة.

وأكد استمرار العمل لضبط كل من يعبث بأمن المنطقة أو يسعى لنشر الفوضى عبر السلاح غير الشرعي.