خطة إسرائيلية - أميركية جديدة لغزة تثير تحذيرات من كارثة إنسانية

طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
TT

خطة إسرائيلية - أميركية جديدة لغزة تثير تحذيرات من كارثة إنسانية

طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)
طفلة فلسطينية تعاني من أجل الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)

حذرت وكالات الإغاثة الدولية من أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات في غزة، بما في ذلك الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لن تؤدي إلا إلى زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة، داعية إسرائيل إلى رفع حصارها على الغذاء والإمدادات الأخرى، والذي دخل الآن شهره الثالث.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن نظام المساعدات الجديد الذي تدعمه الولايات المتحدة سيُطلق قريباً، وحث الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على المشاركة. وحتى الآن، رفضت الأمم المتحدة النظام الجديد، قائلة إنه «يستخدم المساعدات كسلاح»، ويهدد بالتسبب في نزوح جماعي للفلسطينيين، وينتهك مبادئ الحياد، ولن يكون قادراً ببساطة على توفير حجم المساعدات المطلوبة.

وفيما أصبح مشهداً يومياً من اليأس في غزة، احتشد آلاف الفلسطينيين في مطبخ خيري في مدينة خان يونس الجنوبية، يتدافعون ويلوحون بأوانيهم لتلقي الطعام. وتُعدّ هذه المطابخ المصدرَ الغذائي الوحيدَ المتبقي لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لكن العشرات منها أغلقت أبوابها في الأيام الأخيرة مع نفاد الإمدادات الغذائية في ظل الحصار الإسرائيلي. وتقول منظمات الإغاثة إن إغلاقاتٍ أخرى وشيكة.

وغادر رائد الزهارنة وأطفاله القطاع خالين الوفاض بعد نفاد وجبات اليوم. وقال لوكالة «أسوشييتد برس»: «أفكر الآن: ماذا سأطعمهم؟ لا أجد شيئاً».

ومنعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار)، مُدّعيةً أنها تُحاول الضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها. كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، مُستأنفةً قصفها على غزة، ومُسيطرةً على مساحات شاسعة من القطاع. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الحصار بأنه «تكتيك تجويع» وجريمة حرب مُحتملة.

وأكدت إسرائيل أنها لن تستأنف المساعدات حتى تُنشئ آلية توزيع جديدة، لتحل محل العملية الضخمة التي قادتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة مُستقلة طوال الحرب التي استمرت 19 شهراً. وتتهم إسرائيل «حماس» وجماعات مُسلحة أخرى بسرقة المساعدات، رغم أنها لم تُقدم أدلة على مزاعمها. وتنفي الأمم المتحدة حدوث أي تحويل كبير للمساعدات، مُؤكدةً أنها تُراقب التوزيع.

متعاقدون أمنيون أميركيون

وفي سياق متصل، قال جيمس إلدر، المُتحدث باسم «اليونيسف» في جنيف: «لا ينبغي أبداً استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة. هناك بديل بسيط: ارفعوا الحصار، واسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية، وأنقذوا الأرواح».

وتقول الولايات المتحدة إن نظاماً جديداً قادم. وصرّح هاكابي بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المدعوم من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم «قريباً جداً»، على الرغم من أنه لم يحدد إطاراً زمنياً. ووصفه بأنه مستقل عن إسرائيل التي قال إنها لن تشارك في التوزيع. وقال إن شركات خاصة ستوفر الأمن، في حين سيتولى الجيش الإسرائيلي تأمين محيط المنطقة من بعيد. وكرر مزاعم إسرائيل بأن ذلك ضروري؛ لأن «حماس» كانت تسرق المساعدات. وقال هاكابي: «سأكون أول من يعترف بأنه لن يكون مثالياً، خاصة في الأيام الأولى».

واقترحت مجموعة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، تنفيذ مشروع توزيع مساعدات يتوافق مع مطالب إسرائيل، وفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس». وتتكون المجموعة من متعاقدين أمنيين أميركيين ومسؤولين حكوميين سابقين وضباط عسكريين سابقين ومسؤولين إنسانيين.

سيدة تُظهر أحد الأواني الفارغة في خان يونس وسط مجاعة يمر بها الفلسطينيون (أ.ب)

وفي اقتراحها، ذكرت «مؤسسة غزة الإنسانية» أنها ستنشئ في البداية أربعة مواقع توزيع، تحرسها شركات أمنية خاصة، سيخدم كل منها 300 ألف شخص، وتغطي نحو نصف سكان غزة فقط. وقال هاكابي إنه سيتم توسيع نطاق النظام «بأسرع ما يمكن».

وشارك أرييه لايتستون، العضو البارز في فريق المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إحاطة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة حول المؤسسة في جنيف أول من أمس (الخميس)، وفقاً لأحد الحاضرين، وهو جوزيف بيليفو، المدير التنفيذي لمنظمة «ميد غلوبال»، وهي مجموعة إنسانية طبية تعمل في غزة. وقال إنه والحضور الآخرين أصرّوا على أن النموذج الجديد لا ينبغي أن يحل محل النظام الحالي المستقل والمحايد الذي تقوده الأمم المتحدة. وقال بيليفو إن منظمات الإغاثة تعمل منذ سنوات «وفقاً لإجراءات العناية الواجبة الصارمة... بطريقة تتجنب تحويل» المساعدات. وقال: «ما نحتاجه هو أن يُسمح لنا بالعمل فحسب. نحتاج إلى رفع هذا الحصار».

ورفضت الأمم المتحدة الخطط الإسرائيلية للسيطرة على المساعدات. ولم تُدلِ إسرائيل بأي تفاصيل علنية حول آلية المساعدات الجديدة. وتقول الأمم المتحدة إن ما عرضته عليها إسرائيل حتى الآن في مناقشات خاصة ينتهك المبادئ الإنسانية.

وقال مكتب المساعدات الطارئة التابع للوكالة في بيان أمس (الجمعة): «كما أوضح الأمين العام، لن تشارك الأمم المتحدة في أي ترتيب لا يلتزم بالمبادئ الإنسانية: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد». وقال إلدر، من «اليونيسف»، إن الخطة كما عُرضت في وثيقة صندوق الأمم المتحدة للسكان تبدو «مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كأسلوب ضغط».

نزوح قسري لـ«أغراض سياسية وعسكرية»

ويقول عمال الإغاثة إن الفلسطينيين سيُجبرون على الانتقال إلى مراكز التوزيع أو السير لأميال للوصول إليها، مما سيؤدي إلى نزوح قسري يُخلّص أجزاء كبيرة من غزة.

وعلى الرغم من عدم تحديد مواقع المراكز بعد، يقول عمال الإغاثة إنه وفقاً للإحاطات التي تلقوها، يبدو أنه لن يكون هناك أي منها في شمال غزة، حيث يوجد مئات الآلاف من الفلسطينيين. وطوال الحرب، دعت إسرائيل مراراً وتكراراً الفلسطينيين إلى مغادرة الشمال، بما في ذلك مدينة غزة، قائلةً إن ذلك يأتي حفاظاً على سلامتهم في ظلّ الحرب. وقال إلدر إن الخطة ستُرسّخ النزوح القسري لـ«أغراض سياسية وعسكرية». وأضاف أن أكثر الفئات ضعفاً، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمرضى، قد لا يتمكنون من الوصول إلى المراكز.

طفلة فلسطينية وسط أنقاض مدمرة في مدرسة تابعة لـ«الأونروا» في شمال غزة (أ.ف.ب)

وفي بيان صدر الشهر الماضي، قالت 20 منظمة إغاثة تعمل في غزة إن الخطة ستُجبر الفلسطينيين على «ظروف احتجاز فعلية» في جيوب حول المراكز. وأفاد عمال إغاثة بأن إسرائيل أبلغت مسؤولي الأمم المتحدة برغبتها في التحقق من هوية متلقي المساعدات، مما أثار مخاوف من أنها قد تحجب المساعدات عن البعض لأسباب سياسية أو عسكرية، مع أن مقترح صندوق الإغاثة العالمي ينص على توزيع المساعدات حسب الحاجة. كما حذر إلدر من تعرض المدنيين للخطر أثناء سعيهم للحصول على المساعدة في المناطق العسكرية. وقال إلدر: «من المرجح أن يعاني المزيد من الأطفال ويتعرضون لخطر الموت والإصابة نتيجة لهذه الخطة».

إبعاد «الأونروا»

وتقول الأمم المتحدة إن الخطة الجديدة لا تفي بحجم الحاجة إلى المساعدات. ويقول مسؤولو الإغاثة إن النظام الجديد ببساطة لن يوفر مساعدات كافية. وقد شغّلت منظمات الإغاثة مئات نقاط التوزيع في أنحاء غزة لتوزيع الغذاء والماء وإمدادات المأوى وغيرها من السلع، حتى في الوقت الذي تدعم فيه المراكز الطبية وتدير الملاجئ وتنفذ برامج أخرى.

وتقود «الأونروا»؛ الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هذه العملية. وحظرت إسرائيل الوكالة العام الماضي، زاعمة أن «حماس» اخترقت موظفيها. وقالت «الأونروا» التي توظف أكثر من 10.000 شخص في غزة، إنها تتحرك بسرعة لإزالة أي شخص يُشتبه في صلاته بالمسلحين، وإن إسرائيل لم تقدم لها أدلة على مزاعمها.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم «الأونروا»، إن الوكالة «تتمتع بأكبر نطاق»، و«من الصعب للغاية تصور أي عملية إنسانية من دون (الأونروا)».

أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام الخيري من أحد المطاعم في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب)

وقالت روث جيمس، منسقة الشؤون الإنسانية الإقليمية في منظمة «أوكسفام»، إن شبكات واسعة النطاق ضرورية لإيصال المساعدات إلى الجميع. وأضافت: «هذا يتطلب وقتاً وخبرة. أي نظام جديد يُطبّق بهذه السرعة ومن دون خبرة إنسانية وثقة من المجتمعات، لن يكون قادراً على تحقيق ذلك».

ودعا هاكابي وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى الانضمام إلى الآلية الجديدة.

وصرح ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأن مخاوف الأمم المتحدة لم تُعالج في اجتماعات متعددة مع مسؤولين إسرائيليين. ونفى المزاعم بأن سرقة المساعدات واسعة النطاق. وتابع: «تكمن المشكلة في عرقلة مئات شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تدخل قطاع غزة يومياً. هذا هو السبب الجذري للأزمة الإنسانية».


مقالات ذات صلة

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

المشرق العربي فلسطينية تدلي بصوتها داخل مركز اقتراع في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية تجري في القطاع منذ 22 عاماً، على خلفية الانقسام الفلسطيني الداخلي والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أحد عناصر هندسة المتفجرات التابعة لشرطة غزة يتعامل مع قذيفة غير منفجرة (الشرطة الفلسطينية)

الأمم المتحدة تحذّر من تهديد الذخائر غير المنفجرة في غزة لجهود إعادة الإعمار

حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، ملوّث بشدّة بذخائر غير منفجرة تقتل المدنيين وتشوههم بانتظام، وتهدّد جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
يوميات الشرق أحمد الدنف خلال التصوير (فيسبوك)

المخرج الفلسطيني أحمد الدنف: نوثّق حياة غزة بعيداً عن صورة الحرب

الاستمرار في ظلّ هذه الظروف ليس سهلاً، لكنه مدفوع بإحساس عميق بالمسؤولية قبل الشغف.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

جاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أحمد جمال (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمَّعون حول سيارة مُدمَّرة بعد استهدافها بغارة إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج بقطاع غزة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية تقتل 10 أشخاص في غزة

 قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن نيراناً إسرائيلية قتلت ما لا يقل ​عن 10 أشخاص، بينهم شرطيان، في أنحاء قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
TT

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

في وقت تترقب فيه دمشق مثول رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية وسط العاصمة السورية، قالت مصادر في هيئة العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكمة ستجري علناً، مؤكدة أن مسار العدالة يسير بخطوات سليمة وسيحقق نتائج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط انتشار أمني كثيف عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، وعدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه. وقال مصدر أمني سوري إنه تم اعتقال والد أمجد يوسف وأشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في إخفائه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما قالت مصادر محلية في حماة إن حالة من الغضب والاحتقان تعم القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ عام ونصف العام، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، في عملية أمنية وصفتها بـ«المُحكمة». وحسب تقرير مصور بثته «الداخلية»، تم القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، فيما عمّت موجة فرح ممزوج بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنّها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته عام 2011.

وعبّرت السيدة خلود عبد الله التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحها بتوقيف أمجد يوسف. خسرت خلود والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها (طفل في عمر أربع سنوات) في التضامن عام 2013، كما فقدت اثنين من أشقائها في المعتقل، أحدهما في سجن صيدنايا، والآخر بفرع فلسطين، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، فقالت: «شعور لا يُوصف. فرحت وبكيت وتذكرت أهلي». وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجهاً لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق رداً بعد. وأكدت أن «لا شيء يبرّد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبّرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

صورة وزعتها وزارة الداخلية السورية للمتهم أمجد يوسف بعد إلقاء القبض عليه الجمعة (إ.ب.أ)

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانياً وعلمياً». والهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفّر البنية التي تحوّل المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولاً إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء». وقال العيسى إن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة. ولذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مُدقّقة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

ونظّمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت. وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطوراً إيجابياً» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم. وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا». وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2013، إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

مواطنون يحتفلون بتوقيف المتهم أمجد يوسف في حي التضامن يوم الجمعة (رويترز)

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولاً لرأس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقاً في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، استناداً إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.

وعلّقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة». وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الأحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو كان قد تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
TT

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات؛ ما أدى إلى تحركات احتجاجية، وقطع عدد من الطرق في العاصمة، وسط تباين في الروايات بين الجهات الرسمية وقوى أمن الدولة التي قامت بمداهمة أحد أصحاب المولدات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على إشكال ساقية الجنزير على خلفية تسعيرة مولدات، أعقبه إطلاق نار ووقوع إصابات. وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضاً للذي حصل في ساقية الجنزير.

سلام يحمل المسؤولية لأحد عناصر الأجهزة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحميل أحد الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، وكتب عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين، وإطلاق النار، وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع»، مضيفاً: «أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى، واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية، وسلامة أهلنا فيها».

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة «إكس» موضحاً ما حصل : «اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني (صاحب مولدات في المنطقة) رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضرباً، وأطلقوا النار إرهاباً لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون، وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن ورائه بالقوّة»، مضيفاً: «هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يومياً. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس (مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس)، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصاً لأحد».

رواية أمن الدولة

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان قالت فيه إنه «متابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين، ومُنعت من تنفيذ مهمتها؛ ما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، ولم يُصَبْ أحد بأذى. يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية».


لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن وهو المطلب الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والسبت، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزور واشنطن منتصف شهر مايو (أيار) المقبل للمشاركة في لقاء مع عون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يبقى مشروطاً باستمرار الهدنة. في المقابل، أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة لم تتبلغ أي معلومات في هذا الإطار.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاضراً في الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي الذي عقد مساء الخميس (أ.ف.ب)

وأكدت المصادر «أنه لا يمكن الانتقال إلى التفكير بشكل جدي بالمفاوضات قبل حصول التزام كامل بوقف إطلاق النار ووقف التدمير، مشيرة إلى أن الهدنة لا تزال هشَّة».

ولفتت إلى أنه من المفترض عقد جولة ثالثة من المفاوضات، مذكرة بما قاله السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى آنذاك بالحاجة لاجتماع جديد «لا بد وأن يحمل زخماً إضافياً للاجتماع الأخير».

وأوضحت المصادر «أن لبنان طالب في الجولة الثانية بوقف العمليات الكبيرة ووقف التدمير، غير أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن، باستثناء ما وصفته بالتزام بعدم استهداف سيارات الإسعاف».

وأشارت إلى أن «حزب الله» لا يزال يعتبر أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية، وأن الوصول إلى وقف إطلاق النار يبقى مرتبطاً بحصول التزام إسرائيلي، مضيفة: «فليتم سحب هذه الورقة من (حزب الله) ولننطلق بالمفاوضات».

وعن التواصل مع «حزب الله» الذي يستمر في مهاجمة المفاوضات تقول المصادر الوزارية: «هذا الأمر يتم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُفترض أنه يعبّر عن موقف الثنائي»، مشيرة إلى «أن مدى تأثيره يرتبط بمدى تجاوب الحزب معه، ومذكرة في الوقت عينه بأن الحزب سبق أن وعد بري بعدم التدخل في الحرب الأميركية - الإيرانية لكنه لم يلتزم بذلك وأطلق حرب الإسناد».

وزير الإعلام: تثبيت وقف النار مدخل لتحقيق المطالب

وفي إطار المفاوضات، أكَّد وزير الإعلام بول مرقص أن لبنان يطالب بتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق بقية الأهداف، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، بالتوازي مع وقف الخروقات البرية والبحرية والجوية.

العلم اللبناني مرفرفاً في وسط بيروت حيث لا تزال خيم النازحين في موقف للسيارات (رويترز)

وأشار مرقص في حديث لقناة «بي بي سي» إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بنشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية شكَّل عائِقَاً أمام تنفيذ هذه المقررات. وأضاف أن لبنان مستعد لإعادة إطلاق هذه الخطوات، بما في ذلك نشر الجيش حتى الحدود، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين الجيش من الانتشار.

المجلس الشرعي: تمسّك بالدستور ودعم خيار الدولة

في موازاة ذلك، أكَّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية وطنية لا يجوز المساس بها، باعتبارهما الضامن لانتظام الحياة الوطنية والاستقرار.

وشدَّد المجلس على احترام صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وعقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع الحكومة، ودعم خيار اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

الدخان يتصاعد من مدينة الخيام بعد تعرضها لقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

كما دعا إلى «الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو التطاول على شخص رئيس الحكومة والرئاسات الأخرى واللجوء إلى الخطاب التصعيدي التخويني الفتنوي الذي يسيء إلى هيبة الحكم ومعنويات الدولة وكرامات الناس، لأن التعرض لرأس الدولة وعمودها الفقري ورموز الدولة بات يرقى إلى المساس بالأمن الوطني»، مضيفاً: «وإذا استمر هذا التعرض، فهل ندرك حجم وهول المخاطر من المهالك التي نزج هذا الوطن فيها، فإلى متى؟ وإلى أين؟ مع التأكيد على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والعمل على تنفيذها والتقيد بأحكامها».

كما دان المجلس الأعمال العدائية الإسرائيلية وسياسة التدمير التي تستهدف القرى والأحياء، معتبراً أنها تهدف إلى منع عودة الأهالي وفرض واقع ميداني جديد. وأكَّد ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض انسحاب القوات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية.