أكدت بغداد أن السلطات السورية لم تطلب أي ضمانات أمنية لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة العربية، في حين جدد تحالف «الإطار التنسيقي» دعمه لإنجاح الاستحقاق الدبلوماسي الرفيع رغم استمرار الجدل بشأن التمثيل السوري.
وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الـ34 على مستوى القمة، وسط انقسام حول حضور الرئيس أحمد الشرع.
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، إن «الخطة الأمنية الخاصة بالقمة العربية لن تتضمَّن قطعاً للطرق أو فرض حظر تجوال»، مشيراً إلى «اكتمال إجراءات تأمين الوفود، بمَن في ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع، رغم عدم تلقي العراق أي طلبات لضمانات أمنية أو أي تواصل رسمي من الجانب السوري».
وأكد الشمري، في تصريح صحافي: «لم تتواصل معنا أي جهة سورية بشأن تأمين زيارة الشرع لبغداد».
وبشأن الحدود المشتركة، قال الشمري: «الوضع الأمني مطمئن، وهناك إجراءات متكاملة لتأمينها»، إلا أنه أشار إلى أن جزءاً من المناطق الحدودية يقع تحت سيطرة قوات «قسد» الكردية، لذا فإن بغداد «تتعامل مع المناطق وفق خطورتها».
وكشف الوزير العراقي عن أن العراق كثَّف انتشاره الأمني في نقاط قرب معبر القائم الحدودي، التي تخلو من القوات السورية، موضحاً إنه «لا تنسيق أمنيّاً بين وزارتَي الداخلية بالعراق وسوريا حتى الآن».
وكانت تقارير محلية عراقية أشارت إلى أن الحكومة السورية طلبت ضمانات أمنية لحضور الرئيس أحمد الشرع القمة العربية، وهو ما نفاه وزير الداخلية العراقي.
موقف «الإطار التنسيقي»
سياسياً، ورغم التناقض في مواقف قوى شيعية (الإطار التنسيقي) بشأن القمة العربية، فإن البيان الذي صدر عن آخر اجتماع للإطار التنسيقي الشيعي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حسم الأمر على صعيد الموقف من القمة.
وقال البيان: «إن القوى السياسية في الإطار التنسيقي شدَّدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد في ظلّ التحديات الراهنة».
وأشادت هذه القوى بـ«الجهود المبذولة لإنجاح الحدث العربي البارز، بما يعزِّز من مكانة العراق ودوره المحوري في محيطه الإقليمي»، وفق البيان.
وقبل اجتماع «الإطار التنسيقي» دعا عمار الحكيم، وهو زعيم تيار «الحكمة»، إلى «الانفتاح والتواصل مع القائمين في إدارة الحكم الجديد في سوريا؛ لأن ذلك من المصلحة الوطنية العراقية».
وكان رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قد عدَّ خلال مقابلة مع الصحافي الأميركي تيم كونستانتين، أن استضافة القمة في بغداد أمر مهم لتأكيد دور العراق وعلاقاته المتوازنة في المنطقة. وقال: «لن نكون مجرد بلد مستضيف، بل سنكون بلداً مبادراً لتقديم الحلول لمختلف الأزمات التي يمرُّ بها الشرق الأوسط».
ويقول مراقبون إن انفتاح الحكومة العراقية مع الإدارة الجديدة في سوريا قد أشعل خلافات داخل «الإطار التنسيقي»، وصل تأثيرها إلى رسم خريطة تحالفات جديدة مضادة في سياق انتخابي محلي يتزامن مع تحضيرات لاقتراع عام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
