ازدادت التصريحات الإسرائيلية بشأن احتلال مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، مؤخراً، بهدف تحويلها إلى ما سمته مصادر إسرائيلية «منطقة إنسانية» لتوزيع المساعدات على سكان القطاع.
لكن هدفاً آخر سيتحقق بالتبعية؛ إذ سيتم إجبار أكبر عدد ممكن من الغزيين على الانتقال إلى المنطقة في الفترة المقبلة، مع بدء توسيع العمليات العسكرية في حال فشل مفاوضات وقف إطلاق النار.
وتحدثت مصادر إلى «الشرق الأوسط» عن رصدها إشارات على وجود طويل في رفح؛ إذ تم «تثبيت أسلحة (رشاشات آلية) تعمل عن بعد في بعض المناطق، فضلاً عن بوابات حديدية وكاميرات».
وتشقُّ إسرائيل حالياً طريقاً جديداً يفصل رفح عن خان يونس (شمال رفح)، أطلقت عليه اسم «محور موراغ»، نسبة لمستوطنة إسرائيلية كانت مقامة سابقاً في غزة، قبل تفكيكها بعد الانسحاب من القطاع عام 2005.
وكانت رفح خلال الشهور الأولى من الحرب الإسرائيلية مركزاً لاستضافة نحو مليون و200 ألف فلسطيني نزحوا من مناطق شمال قطاع غزة إلى جنوبه، قبل أن يضطروا للنزوح منها في أعقاب بدء عملية عسكرية إسرائيلية ضدها في مايو (أيار) 2024.
رشاشات وكاميرات
تقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع (محور موراغ) باستمرار من خلال توسيع عمليات التجريف، ونسف المنازل والمناطق المحيطة به، وتتمدد به وتقترب من أن يصل إلى المنطقة الغربية (مواصي رفح) المطلة على شاطئ البحر المتوسط».
ومنذ نهاية مارس (آذار) الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية في توسيع سيطرتها على رفح مجدداً، وأجبرت مَن تبقى من سكانها الذين عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي، على النزوح منها.
ووفقاً للمصادر، فإن إسرائيل تمهد الأرض في المنطقة الشرقية من «موراغ» استعداداً -فيما يبدو- لتحويلها إلى منطقة للمساعدات. ودللت على ذلك برصد «كرفانات وغرف خشبية في منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم، من دون وجود عسكري دائم فيها، ما يشير إلى أنها قد تكون لنقل المساعدات إليها، وفق المخطط الإسرائيلي المعلن».
كما تُنفذ إسرائيل إجراءات مشابهة لتمهيد أراضٍ في حي تل السلطان، ومناطق مجاورة غرب رفح، ستكون -وفق تقييم المصادر- مناطق «لإجبار الغزيين على النزوح إليها»، مشيرة إلى أنها وضعت «كاميرات ورشاشات آلية يتم التحكم فيها عن بعد، من خلال رافعات تحملها وتغير مساراتها».
بوابات حديدية
وأوضحت المصادر أنها لاحظت نقل بوابات حديدية في محيط «محور موراغ»؛ لكن «لم يتم تركيبها أو تجهيزها، وقد تكون تمهيداً لتفتيش السكان الفلسطينيين الذين سيُجبرون على الانتقال إلى تلك المنطقة، من أجل تسلُّم المساعدات الإنسانية التي سيتم تسليمها لهم وفق المخطط الإسرائيلي».
واستخدمت إسرائيل البوابات الحديدية عدة مرات في حربها على قطاع غزة، من خلال وضعها عند محور «نتساريم»، حين سيطرت عليه بدايات الحرب، كما وضعته في غرب خان يونس، وكذلك في رفح بعض المرات، لتفتيش الفلسطينيين، خلال سيطرتها على بعض المفترقات والمحاور، خلال عملياتها البرية، للتعرف على من يمر عبرها، خلال إجبارهم على الخروج والنزوح من تلك المناطق.
وكانت هذه البوابات في عملها السابق تشتمل على كاميرات حديثة تتعرف على «بصمة العين»، أو ما يعرف بـنظام «الذئب الأزرق»، وهو نظام تكنولوجي للتعرف على الوجه.
ومن خلال تلك الكاميرات المربوطة بالملفات الاستخباراتية الإسرائيلية يتم التعرف على المسجلين لديها، وهو ما مكَّنها خلال الحرب من اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، ممن لديهم ملفات أمنية لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.
ولفتت المصادر إلى أن المخطط الإسرائيلي الجديد يقوم بشكل أساسي على ربط تسليم المساعدات بالانتقال إلى تلك المنطقة في رفح، والتي تصنفها «إنسانية»، مشيرة إلى أن هذا سيجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح قسراً، وهو ما تسعى إليه إسرائيل بهدف تجويع من يرفض ذلك.
قطع أوصال
ووفقاً لتقرير نشرته «هيئة البث الإسرائيلية» مساء الاثنين، فإن خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته في قطاع غزة، تهدف إلى تقطيع أوصاله بشكل أساسي، مع احتلال مناطق معينة منه دون الحاجة لدخوله بشكل كامل، مع التركيز على تنفيذ عمليات في عمقه، وخصوصاً بالمنطقة الشمالية منه.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الوزراء بأنها «خطة تدريجية ومتطورة، تهدف للسيطرة على غزة وهزيمة (حماس) وخلق الظروف لإعادة المختطفين».
كما تتضمن الخطة -حسب الهيئة الإسرائيلية- وضع السيطرة على المساعدات الإنسانية في أيدي الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن «توزيعها الفعلي سيتم من خلال شركات خاصة، عبر آلية تم عرضها، وتمت الموافقة على نقاطها الرئيسية من قبل المجلس الوزاري- الأمني المصغر (الكابنيت)». وبينت أن «هناك نية لإنشاء مساحة إنسانية جديدة؛ حيث ينقل الجيش الإسرائيلي سكان غزة إليها».
وتُقدِّر جهات إسرائيلية أن تكلفة الأشهر الثلاثة الأولى من العملية التي تمت المصادقة عليها ستصل إلى 25 مليار شيقل (7 مليارات دولار تقريباً)، وهو ما سيشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة الإسرائيلية.
وتؤكد مصادر ميدانية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي -فيما يبدو- لن يكتفي بإقامة مثل هذه المناطق في رفح فقط، وأنه يخطط فعلياً لإقامة مناطق مماثلة في شمال القطاع، وشرق مدينة غزة، وربما مناطق أخرى من وسط القطاع.
وبينت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك عمليات نسف كبيرة يقوم بها الجيش، ويعمل على تمهيد أراضٍ في الشجاعية والتفاح وشمال غربي بيت لاهيا، وشرق بيت حانون وجباليا، ولكن بدرجة أقل بكثير مما يفعله في رفح، ما يشير إلى نيات إسرائيل حول تنفيذ هذا المخطط بشكل كبير في مناطق عدة؛ ولكن في مراحل متقدمة، بعد اكتشاف نجاح أو فشل الخطة في رفح.
