قائد «اليونيفيل» لـ«الشرق الأوسط»: احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يُعرّض المسار السلمي للخطر

تحدث عن اكتشاف 225 مخبأً للأسلحة والذخائر في جنوب لبنان

قائد قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو (اليونيفيل)
قائد قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو (اليونيفيل)
TT

قائد «اليونيفيل» لـ«الشرق الأوسط»: احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية يُعرّض المسار السلمي للخطر

قائد قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو (اليونيفيل)
قائد قوات «اليونيفيل» العاملة بجنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو (اليونيفيل)

ينشغل رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام في لبنان الجنرال أرولدو لاثارو، الإسباني الجنسية، راهناً بمواكبة المضايقات التي تتعرض لها قواته في جنوبي البلاد، والتي ارتفعت وتيرتها في الأسابيع الماضية. فهو وإن كان يردها إلى «سوء تفاهم مع السكان المحليين»، يشدد على أن حرية حركة «اليونيفيل» ضرورية لتنفيذ ولايتها التي تتطلب منها «العمل بشكل مستقل ومحايد في مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701 من أي طرف كان».

لاثارو المنهمك منذ وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محاولة ترسيخ الاستقرار في المنطقة هناك، ومنع تجدد القتال، يعتبر أن مواصلة إسرائيل احتلال أراضٍ لبنانية «لا يُشكّل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان، وللقرار 1701، بل يعرّض أيضاً المسار السلمي المنشود للخطر».

استقرار هش

ويتحدث قائد «اليونيفيل» لـ«الشرق الأوسط» عن «استقرار هشّ» يسود في منطقة عمليات «اليونيفيل» بين نهر الليطاني والخط الأزرق منذ التفاهم على وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، موضحاً أن قوات «اليونيفيل» ساعدت الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب، إضافة إلى مواقع مؤقتة أخرى، كما اكتشفت نحو 225 مخبأً للأسلحة والذخائر تم تسليمها إلى الجيش اللبناني.

الجنرال أرولدو لاثارو في موقع عسكري بجنوب لبنان (اليونيفيل)

ويعتبر لاثارو أن ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل في الجنوب هو الاحتلال، والأنشطة الإسرائيلية في المنطقة، قائلاً: «رغم اتفاق وقف النار، لا تزال قوات الدفاع الإسرائيلية موجودة في الأراضي اللبنانية، وقد احتجت (اليونيفيل) رسمياً وعلناً على هذا الوجود. كما تواصل هذه القوات تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد أدى وجودها وأنشطتها إلى منع إعادة انتشار كامل للجيش اللبناني، وكذلك منع آلاف المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم».

آلاف الانتهاكات الإسرائيلية

وعن الخروقات الإسرائيلية التي سجلتها القوات الدولية لاتفاق وقف النار، يقول لاثارو: «ولاية (اليونيفيل) هي مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701. وبينما ندعم تفاهم وقف الأعمال العدائية، فإننا لا نراقب تنفيذ هذا التفاهم بشكل محدد، رغم وجود تداخل كبير بطبيعة الحال مع تقاريرنا بموجب القرار 1701. لقد رصدنا آلاف الانتهاكات منذ بدء سريان تفاهم وقف إطلاق النار، بما في ذلك أكثر من 2600 انتهاك جوي، و1400 نشاط للجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، وأكثر من 60 غارة جوية وضربة بطائرات مسيّرة، وأكثر من 750 مساراً لقذائف مدفعية».

ويشدد قائد «اليونيفيل» على أنه حثّ -ولا يزال يحثّ- إسرائيل على «الانسحاب الكامل من جميع المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها»، مضيفاً: «نحن نعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني الذي يسرّع جهوده في التجنيد، وإعادة نشر القوات في الجنوب».

ويضيف: «تتركز جميع جهودنا على تشجيع الأطراف، ومساعدتها على التنفيذ الكامل للقرار 1701. ومن خلال آلية الاتصال والتنسيق التي نعتمدها، نحافظ دائماً على خط تواصل مفتوح مع الأطراف. وأنا شخصياً على تواصل مباشر ومنتظم معهم، بهدف خفض التوتر، ومنع سوء الفهم، وسوء التقدير».

«اليونيفيل» قلقة

ويشير لاثارو إلى أن «أكثر من 10000 عنصر من قوات (اليونيفيل) المنتشرة على الأرض في جنوب لبنان، يواصلون مراقبة الوضع على مدار الساعة، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، الذي يُشكّل أساس ولاية البعثة... لكننا لا نزال نشعر بالقلق من أن أي تصعيد قد يُعرّض التقدم الأخير للخطر. لذلك نحن نحث جميع الأطراف بقوة على تجنّب تقويض ما تم إحرازه من تقدم، لا سيما عندما تكون حياة المدنيين والبيئة الحساسة التي شهدناها في الأشهر الأخيرة معرضة للخطر. كما أن أي تصعيد إضافي في هذا الوضع المتقلب قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة».

الجنرال أرولدو لاثارو يتفقد قوات «اليونيفيل» في موقع حدودي (اليونيفيل)

ويوضح لاثارو أن «تفاهم وقف الأعمال العدائية يعترف بالقرار 1701 باعتبار أنه إطار متفق عليه لحل دائم» معتبراً أنه «إذا اقترن بإرادة سياسية قوية، فإن تنفيذه الكامل يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار».

اكتشاف مخابئ أسلحة

وعن مدى التزام «حزب الله» باتفاق وقف النار يقول لاثارو: «دور (اليونيفيل) هو مراقبة ورصد الانتهاكات للقرار 1701، وهي انتهاكات تتقاطع بشكل كبير، ولكن ليس بالكامل، مع تفاهم وقف إطلاق النار. وقد اكتشف حفظة السلام أكثر من 200 مخبأ للأسلحة والذخائر، وأبلغنا عنها الجيش اللبناني للتعامل معها. وبينما لاحظنا استمرار وجود قوات الدفاع الإسرائيلية، وشنّ غارات جوية، وقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي، لم نرَ عدداً مماثلاً من الانتهاكات من الجانب اللبناني... وعلى أي حال، لم تكن هويات المنفذين واضحة، ولذلك لا يمكننا تحميل المسؤولية لطرف معين استناداً إلى ملاحظاتنا».

التعرض للقوات الدولية

ورداً على سؤال عن الاعتداءات والمضايقات التي تعرضت لها القوات الدولية في الأسبوعين الماضيين جنوب لبنان، يشدد لاثارو على أن «حرية حركة (اليونيفيل) ضرورية لتنفيذ ولايتنا، التي تتطلب منا العمل بشكل مستقل، ومحايد في مراقبة، ورصد الانتهاكات للقرار 1701 من أي طرف كان»، لافتاً إلى قيامهم يومياً «بمئات الأنشطة العملياتية».

الجنرال أرولدو لاثارو يتحدث إلى عناصر أممية عاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)

ويضيف: «نواجه قيوداً على حرية حركتنا في حالات نادرة فقط. وفي بعض الأحيان يكون السبب سوء تفاهم، كأن يسلك حفظة السلام طريقاً غير معتاد أثناء قيامهم بدورية، أو إذا اعتقد السكان المحليون، بشكل خاطئ، أن عناصر الجيش اللبناني يجب أن يكونوا دائماً برفقتنا. ومع ذلك، نذكّر الجميع بأن حفظة السلام يعملون بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لدعم حكومة لبنان في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة. وأي محاولة لعرقلة قيام حفظة السلام بمهامهم تتعارض مع التزام لبنان بهذا القرار».

ويوضح لاثارو أن «(اليونيفيل) تقوم بتنسيق أنشطتها مع الجيش اللبناني، وبعض هذه الأنشطة يتم تنفيذها بشكل مشترك»، لافتاً إلى أنه «يمكن لـ(اليونيفيل) تنفيذ عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان، والجيش اللبناني، احتراماً لسيادة لبنان».

الخدمات الإنسانية

وعن الخدمات الإنسانية التي تقدمها القوات الدولية جنوبي البلاد، يقول لاثارو: «لقد ساعدت هذه القوات، ولا تزال تدعم آلاف اللبنانيين النازحين الذين يعودون تدريجياً إلى الجنوب. فقد قامت بفتح الطرق، والعثور على ذخائر غير منفجرة، وتدميرها، ودعمت المدارس، والمستشفيات. ومع ذلك، فإن مهمتنا الأساسية هي حفظ السلام لمنع العودة إلى الصراع، وليست تقديم المساعدات الإنسانية»، مضيفا: «كما تواصل (اليونيفيل) تسهيل ودعم عمل وكالات الإغاثة الإنسانية الوطنية، والدولية، والتي يُعدّ عملها ضرورياً لإعادة بناء حياة الناس، والبنية التحتية. وقد عملت قوات (اليونيفيل) خلف الكواليس لمساعدة وكالات الإغاثة والتنمية في الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب لبنان. وسنواصل هذا العمل المشترك، والذي يبقى ضرورياً لمساعدة الدولة اللبنانية على استعادة خدماتها، وسلطتها في هذه المناطق».


مقالات ذات صلة

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «يونيفيل» يقدمون الرعاية الصحية لمواطنة في جنوب لبنان (يونيفيل)

العيادات النقالة... خيار سكان جنوب لبنان للحصول على رعاية طبية

يلجأ غالبية سكان قرى الحافة الأمامية والخلفية، لخيار العيادات الطبية النقالة للحصول على الرعاية الطبية، خياراً «أكثر أماناً وأقل تكلفة»

حنان حمدان (بيروت)
المشرق العربي ‏العميد الركن غياث دلا قائد قوات الغيث (الثالث إلى من اليمين) من بين الحضور في أداء القسم الرئاسي صيف 2021

جنرالات هاربون يخططون لتمرد في سوريا من المنافي

تعكف بعض هذه القيادات السابقة على بناء حركة تمرد مسلح من المنفى، ويدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط (لوبي) في واشنطن، تقدر تكلفتها بملايين الدولارات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة حوش السيد علي الحدودية مع سوريا بشمال شرقي لبنان مما أدى لمقتل شخصين (متداول)

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصراً في «الحرس الثوري» بشمال شرقي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل عنصراً مرتبطاً بـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في ضربة نفذها في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

قوات أمن سورية داخل المسجد المتضرر من الانفجار (سانا)

وأدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التفجير. وشدد، في بيان، على دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مكافحة تنظيم «داعش» ومحاربة كافة صور وأشكال الإرهاب.

وحذر الأمين العام للجامعة العربية من كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا «من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى»، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

كذلك أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بـ«جريمة إرهابية تجرد مرتكبوها من كل معاني الدين والإنسانية، إذ لم يراعوا حرمة النفس البشرية، ولا قدسية الشعيرة، ولا مكان العبادة».

وجدد العيسى التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمُدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. وأعرب عن «التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، معرباً في الوقت نفسه عن «خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وللشعب السوري كافة».

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.