تقترب إسرائيل والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وفق آلية جديدة لا تسمح لحركة «حماس» بالسيطرة أو التدخل في العملية. وبموجب الاتفاق الذي يبحثه البلدان، فإن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة سيتم عبر صندوق دولي، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص مجمعات سكانية محمية، وتتولى شركة أميركية عملية توزيع المساعدات.
وقال مسؤولان إسرائيليان ومصدر أميركي مطلع لموقع «واللا» الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلين عن صندوق دولي جديد، يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة دون سيطرة «حماس».
ويكتسب الموضوع أهميته في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، بعدما أوقفت إسرائيل جميع إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إلى القطاع، منذ نحو شهرين عندما استأنفت حربها بعد الهدنة القصيرة. وتقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن إمدادات الغذاء في غزة ستنفد خلال أيام.
وتشمل الآلية المقترحة إنشاء إسرائيل لمجمعات محمية يمكن للغزيين التوجه إليها مرة واحدة في الأسبوع لتلقي حزمة مساعدات إنسانية كافية لمدة سبعة أيام. ويفترض أن يموّل الصندوق العملية، باعتباره مدعوماً من دول وهيئات خيرية ويديره خبراء في هذا المجال، مع مجلس استشاري يضم شخصيات دولية بارزة. كما أن شركة أميركية خاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات وتوفير الأمن في المواقع التي لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي الذي سيتولى تأمين المنطقة العامة حول هذه المواقع.
حالة من الفوضى
وأدى توقف دخول المساعدات إلى غزة وتجدد الهجمات الإسرائيلية في القطاع، إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، مما أدى إلى إغراق القطاع في حالة من الفوضى أدت إلى عمليات نهب واسعة النطاق وانعدام القانون والنظام.
ويزعم مسؤولون إسرائيليون أن «حماس» تمكنت خلال وقف إطلاق النار من السيطرة على معظم المساعدات التي دخلت غزة، مضيفين أن الحركة باعت بعض المساعدات واستخدمت عائداتها من الدولارات لدفع رواتب أعضاء جناحها العسكري، كما قامت بنقل بعض المساعدات إلى السكان، مما سمح لها بالحفاظ على الحكم في غزة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن أسلوب تقديم المساعدات الجديد سوف يضعف «حماس»؛ لأنه سيحرمها من الإيرادات المالية ويقلل اعتماد السكان عليها. وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وممثلون عن الصندوق الدولي المقترح وشركات خاصة، آلية جديدة لتوصيل المساعدات. ومن الجانب الإسرائيلي قاد هذه الخطوة وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.
وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تفاصيل المحادثات خلال مكالمتهما الهاتفية، الأسبوع الماضي. وكان ترمب قال قبل ذلك إنه ضغط على نتنياهو في هذا الشأن، مضيفاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد الماضي، حول محادثته مع نتنياهو: «عليكم أن تكونوا لطفاء مع غزة، هؤلاء الناس يعانون، وهناك حاجة ماسة للغذاء والدواء، ونحن نتكفل بذلك».
وقال مصدر مطلع على الأمر إن الآلية الجديدة من شأنها أن تلبي هدف ترمب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع احترام قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم وصول أي مساعدات إلى «حماس». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الآلية الجديدة «شيء يستحق الترحيب، وهي نتيجة مناقشات بين إسرائيل والصندوق الدولي بدعم من إدارة ترمب». وأضاف المسؤول: «نحن نفهم أن الآلية ستوفر المساعدة للأشخاص المحتاجين».
أماكن «المناطق الإنسانية»
ولم يعرف أين ستقيم إسرائيل المناطق الإنسانية، لكن صور أقمار اصطناعية بثتها قناة «كان 11» الإسرائيلية، كشفت عن إقامة منطقة إنسانية جديدة في جنوب القطاع قرب محوري «موراغ» و«فيلادلفيا»، يُتوقع أن تسمح إسرائيل عبرها بإدخال مساعدات تحت إشراف الشركة الأميركية.
وتريد إسرائيل تفعيل هذه الآلية قبل أن يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة، وهو أمر متوقع أن يحدث في وقت لاحق من الشهر الحالي، إذا استمر الجمود في المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. ومن المقرر أن يجتمع المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، الأحد، للموافقة على تعبئة قوات احتياطية إضافية والموافقة على خطط توسيع العمليات البرية.
كما يريد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أيضاً أن تكون الآلية الجديدة جاهزة للعمل عندما يزور ترمب المنطقة خلال الشهر الحالي.
وتستعد إسرائيل لاستدعاء آلاف من جنود الاحتياط في إطار توسيع كبير للعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
وقت إضافي للهدنة
وذكرت قناتا «كان» و«12» وموقع «واينت» وغيرها، أن نتنياهو عقد، صباح الجمعة، جلسة مشاورات أمنية استعرض فيها الخطط الهجومية المرتقبة، والتي ستتطلب تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط، ثم مناقشة الأمر في وقت لاحق في أثناء اجتماع للحكومة الإسرائيلية. ولم يتم حسم المسألة بعد، وتنوي إسرائيل منح جهود اتفاق وقف النار وقتاً إضافياً، لكن ليس طويلاً.
وعرض قادة الجيش الإسرائيلي بحسب قناة «كان» على المستوى السياسي، خطة تصعيد جديدة تشمل السيطرة على أراضٍ بأسلوب مماثل لما جرى في رفح، إضافة إلى عزل مناطق داخل القطاع وتصفية عناصر «حماس» فوق الأرض وتحتها، والبقاء في المناطق التي يُسيطر عليها لتعزيز الضغط على الحركة.
