قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، ما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» لم تحرز أي تقدم.
جاء هذا القرار بعد تصريحات كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس (آذار)، تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.
ونقلت شبكة «واي نت»، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله: «ما دامت (حماس) لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة».
وامتنع متحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.
وقال نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بـ«حماس».
وأضاف: «في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا».
ولم تبدِ إسرائيل أو «حماس» استعداداً للتراجع عن المطالب الأساسية، على الرغم من الجهود التي يبذلها وسطاء مصريون وقطريون للعودة إلى وقف إطلاق النار. ويلقي كل طرف على الطرف الآخر مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.
