الرئاسة السورية: الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

هدوء في محيط دمشق... والشيخ البلعوس لـ«الشرق الأوسط»: نتلقى رسائل مطمئنة

قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة السورية: الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)
قوة أمنية خلال انتشارها عند مدخل جرمانا قرب دمشق الجمعة (أ.ف.ب)

رأت الرئاسة السورية، الجمعة، أن الغارة الإسرائيلية قرب القصر الرئاسي، في دمشق، هي «تصعيد خطير»، وتعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد ومفاقمة الأزمات الأمنية، وتستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري.

وجاء الاعتداء الإسرائيلي في وقت تتجه مناطق في محيط دمشق، ذات غالبية سكانية من الطائفة الدرزية، شهدت توترات في اليومين الماضيين، إلى الهدوء والاستقرار بعد اتفاقات تمت مع الحكومة السورية.

وجاء في بيان رئاسي نقلته وكالة «سانا» الرسمية السورية: «أدانت رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكّل تصعيداً خطيراً ضد مؤسسات الدولة وسيادتها، مؤكدةً أن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري».

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية. ودعت رئاسة الجمهورية الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هذه الهجمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعوب العربية في التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية.

وأكدت الرئاسة أن «هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري، أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المناطق كافة»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وستواصل العمل بكل حزم لمنع أي تهديدات قد تستهدف أمن الوطن والمواطنين.

انتشار قوات الأمن في بلدة صحنايا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

وجددت الرئاسة دعوتها جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة، مبينةً أن سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة، وأن عجلة الإصلاح لن تتوقف مهما كانت التحديات. واختتمت الرئاسة بيانها بالقول: «إن سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد ذكرا في بيان مشترك، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق «رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق، أو بتشكيل أي تهديد للدروز».

هدوء بالداخل

واللافت أن التصعيد الإسرائيلي تجاه دمشق يأتي في وقت تتجه الأوضاع في ضاحيتَي أشرفية صحنايا وجرمانا، وكذلك في ريف السويداء، إلى الهدوء بعد التوتر الذي شهدته تلك المناطق ذات الغالبية الدرزية في الأيام القليلة الماضية، إثر تسريب تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن عبارات مسيئة للإسلام؛ إذ حصلت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من كلا الجانبين، وقالت بعض المصادر إن «من تعرض للأشرفية وصحنايا هم من تنظيمات مسلحة غير رسمية... أغلبهم غير منضوٍ في وزارة الدفاع».

رجال أمن عند حاجز تفتيش على أحد مداخل جرمانا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

وأكد الشيخ ليث البلعوس الذي يقود عدة فصائل مسلحة في محافظة السويداء تنضوي ضمن ما يعرف بـ«مضافة الكرامة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدوء يسود في ضاحية أشرفية صحنايا بريف دمشق الغربي بعد دخول الأمن العام إليها وبسط سيطرته فيها.

وقال البلعوس: «تمت السيطرة على الوضع في صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، ومسؤول الأمن أعطى أوامر بمنع الدخول إلى أي منزل من دون تعليمات رسمية، ونتلقى من أهلنا هناك رسائل تؤكد أن الأمور بخير».

في الأثناء، أعرب عضو «مجموعة العمل الأهلي» في جرمانا، ربيع منذر، عن أمله أن تكون الأمور في الضاحية تتجه إلى الخير، بعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس بين الحكومة ووجهاء جرمانا.

وأوضح منذر لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام بدأ تعزيز جميع نقاطه في مركز المدينة بعناصر إضافية، وكذلك على حواجز مداخل ومخارج المدينة التي سيتولى إدارتها بناء على ما نص عليه الاتفاق. وأشار إلى أنه «تم تسليم شخصين كانا مختطفين، على حين لم نستطع استرجاع شخص ثالث، قبل أن يأتينا خبر بأنه مقتول، ونتمنى ألا يحصل تأزم».

وكان مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، قد أعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع وجهاء جرمانا على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وزيادة انتشار قوات الأمن في المدينة، وفق «وكالة الأنباء السورية» التي نقلت عنه قوله إن الاتفاق ينص أيضاً على حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية، وتسليم السلاح الفردي غير المرخص؛ لـ«ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها»، إضافة إلى انتشار قوات من وزارة الدفاع على أطراف المدينة لتأمينها.

رجال أمن عند طرف بلدة صحنايا جنوب دمشق الأربعاء الماضي (أ.ب)

الوضع في السويداء

أما في محافظة السويداء جنوب البلاد، فقد أوضح الشيخ البلعوس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع أمس الذي ضم مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين (الدروز)، ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، خلص إلى التوافق على «تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة، وتأمين طريق (السويداء - دمشق)، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية».

وذكر أنه بموجب الاتفاق سيتم خلال الساعات المقبلة تفعيل مركزَي ناحيتَي المزرعة وعريقة بريف المحافظة، وكذلك في مدينة صلخد والمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وحول مصير سلاح الفصائل، قال البلعوس: «حالياً لا يوجد حديث حول هذا الأمر، وبعد أن يصبح هناك ضبط حقيقي للأمن، عنده يحصل توافق مع الدولة بشأن ذلك».

وذكر أن قوات الأمن العام دخلت إلى قرية الصورة الكبيرة بريف السويداء، والتي تعرضت لاعتداءات قبل يومين، وثبتت نقاطاً لها في قلب القرية، كما حمت طريق «دمشق - السويداء» من قرية العادلية حتى الصورة الكبيرة.

وأشار إلى تعرض الصورة الكبيرة في الساعات الماضية إلى اعتداءات من قبل «مخربين»، وقد تصدت لها قوى الأمن العام والجيش بشكل مباشر، وفرضت طوقاً أمنياً على القرى الحدودية لحماية المنطقة الفاصلة بين محافظتَي السويداء ودرعا.

في الأثناء، أفاد «تلفزيون سوريا» بأن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي فصائل السويداء إلى قواته، مع تقدم أكثر من 1500 مقاتل بطلبات للانضمام.

وذكرت القناة أن عناصر من الفصائل المحلية في السويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة، موضحة أن الانتشار سيكون في مدينة السويداء ومداخل المحافظة.

وأشارت إلى أن أحد قادة الفصائل المحلية سيشرف على انتشار عناصر الأمن العام من أبناء السويداء، مضيفة أنه من المتوقع تشكيل لواء عسكري خاص بالسويداء يتبع وزارة الدفاع.

وفي وقت لاحق تحدث «تلفزيون سوريا» عن سقوط ثلاثة قتلى في حصيلة أولية من جراء استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مزرعة غرب مدينة السويداء.


مقالات ذات صلة

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

المشرق العربي صور مقتطعة من الفيديوهات المسربة لمسؤولين أمنيين وحرس في سجن صيدنايا الثلاثاء

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

أثارت مقاطع فيديو بثها مجهولون، فجر الثلاثاء، لمشاهد من داخل سجن صيدنايا، سُجلت قبل أيام قليلة من الإطاحة بنظام الأسد، جدلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوب سوريا عاطف نجيب يحضر الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق 26 أبريل (أ.ف.ب)

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

اعتبر نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل هذه المحاكمة «بداية الطريق للعدالة الانتقالية في سوريا»، حيث إن القانون ما زال يدرس وسوف يعرض قريباً على مجلس الشعب

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ورود وأعلام سورية بعد الإعلان عن القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة التضامن» في الحي جنوب دمشق الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

تشميع منزل المتهم الرئيسي في «مجزرة التضامن»

أغلقت السلطات السورية منزل أمجد يوسف المتهم الرئيسي في «مجازر حي التضامن 2013» بالشمع الأحمر، فيما باشرت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عملها...

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي قريبة أحد الموقوفين في إسرائيل ترفع لافتة تطالب فيه الحكومة السورية بإعادته (الإخبارية)

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

انطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، 800 م غرب بلدة «معرية» بريف درعا الغربي، وتتمركز هناك منذ أواخر عام 2024.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شرطيان ألمانيان يفتشان سيارة خلال عملية دهم بغاربسن في نوفمبر 2023 (أ.ب)

شاب سوري متهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم «إرهابي» في برلين

تتهم السلطات الألمانية شاباً سورياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم في العاصمة برلين بدوافع «إسلاموية متطرفة».

«الشرق الأوسط» ( برلين)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended