بينما أحدث قرار القضاء العراقي «وقف الإجراءات القضائية» ضد رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، جدلاً وسط القوى السياسية، رأت مصادر أن القرار قد يفتح الباب أمام عودة زعيم حزب «تقدم» السني للسياسة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بإلغاء عضوية الحلبوسي النيابية، وعزله من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير، إلا أن القضاء، ممثلاً هذه المرة في محكمة الجنايات بصيغتها التمييزية، عاد وبرّأه من التهم الموجهة إليه.
لكن بعض المصادر القانونية قالت إن قرار البراءة ليس نهائياً؛ إذ إنه اقترن بعبارة «إيقاف الإجراءات ضد الحلبوسي» مؤقتاً. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشيح الحلبوسي للانتخابات المقبلة وفوزه ربما سيصطدمان بجدار المحكمة الاتحادية من جديد، حيث إنها المعنية بمصادقة نتائج الانتخابات».
