قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (السبت)، إن الرئيس محمود عباس رشّح حسين الشيخ، المقرب منه، نائباً له وخليفته المحتمل، في خطوة تُعتبر على نطاق واسع ضرورية لتهدئة الشكوك الدولية حيال القيادة الفلسطينية.
ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الزعيم ياسر عرفات عام 2004، لكنه قاوم لسنوات أي إصلاحات داخلية، بما في ذلك اختيار نائب له، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحسين الشيخ هو عضو باللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتم ترشيحه أيضاً لمنصب نائب رئيس المنظمة، وفق ما ذكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة الصحافة الفرنسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية في مقرّ عباس. وقال أبو يوسف: «رشّح الرئيس حسين الشيخ نائباً له وصادقت اللجنة التنفيذية على ذلك».
ووافقت «منظمة التحرير» الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب «نائب الرئيس»، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
وقال عضو المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «تم التصويت على استحداث منصب (نائب الرئيس)، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً».
ووفق ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، ينصّ القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة، ومصادقة أعضائها. ويحقّ لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم 3 من حركة «فتح»، و6 يمثلون 6 فصائل، إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين. وكانت 4 فصائل فلسطينية قد أعلنت، الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن «اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقاً استعداداً لهذا الاجتماع».
وأعلنت «الجبهة الشعبية» وحركة «المبادرة الوطنية» مقاطعتهما جلسة «المجلس المركزي» قبل انعقادها، في حين أعلنت «الجبهة الديمقراطية» و«حزب الشعب»، الخميس، انسحابهما من جلسة المجلس.
وصوّت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «زووم»، في حين صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع.
