وافقت «منظمة التحرير» الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب «نائب الرئيس»، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
وقال عضو المجلس المركزي لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، رزق نمورة، في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني: «تم التصويت على استحداث منصب (نائب الرئيس)، على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقاً».
ووفق ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، ينصّ القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة، ومصادقة أعضائها. ويحقّ لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم 3 من حركة «فتح»، و6 يمثلون 6 فصائل، إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين. وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت، الخميس، مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن «اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقاً استعداداً لهذا الاجتماع». وأعلنت «الجبهة الشعبية» وحركة «المبادرة الوطنية» مقاطعتهما جلسة «المجلس المركزي» قبل انعقادها، في حين أعلنت «الجبهة الديمقراطية» و«حزب الشعب»، الخميس، انسحابهما من جلسة المجلس.
وصوّت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «زووم»، في حين صوّت عضو واحد بالرفض، وعضو آخر بالامتناع.
ردّ «حماس»
انتقدت حركة «حماس» اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقالت إنه «يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة».
وأضافت الحركة، في بيان: «تجاهل هذا الاجتماع بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق بكين، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي».
وأكدت «حماس» على رفضها «هذا المسار الأحادي»، وأكدت على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج لاستعادة الوحدة الوطنية.
واستنكرت الحركة، في البيان، «ما صدر عن رئيس السلطة من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحقّ قوى المقاومة الفلسطينية».
تغييرات على السلطة
كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أكّد رغبته في استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. وقال إن هذه الغاية تراوده منذ أكثر من 20 عاماً، مضيفاً: «(إنك ميت وإنهم ميتون)... يجب أن تستمر السلطة، وإذا حدث فراغ ستضيع».
وأعلن عباس، أثناء القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في 4 مارس (آذار) الماضي، عزمه على إجراء تغييرات على السلطة، فيما بدا آنذاك تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية لشطب السلطة الفلسطينية من «اليوم التالي» في قطاع غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية. وباستحداث منصب «نائب الرئيس»، يتوّج عباس عملياً سلسلة من أوسع الإصلاحات والتغييرات منذ نشأة السلطة الفلسطينية التي بدأها في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط أميركية، وأوروبية، وعربية، ومحلية، فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.
ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» سيكون حكماً نائباً لرئيس دولة فلسطين، لكن هذا الأمر لا ينسحب على منصب رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتم انتخابه مباشرة وفق القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينصّ القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يوماً يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2018، حلّ عباس المجلس التشريعي الذي كانت تقوده حركة «حماس» بأغلبية ساحقة. وأصدر مرسوماً رئاسياً نهاية العام الماضي قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.
