يضع لبنان خطة مع الجانب السوري لتنظيم عودة تدريجية للنازحين السوريين على مراحل، وستكون «أكبر وأكثر تنظيماً مما كانت عليه في السابق»، حسبما قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن السلطات السورية الآن «أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين».
وتواجه الحكومة اللبنانية استحقاقاً مصيرياً يتعلق بمصير أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري يقيمون على أراضيها، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة. وفي خطوة تعكس تحوّلاً في التعامل الرسمي مع هذا الملف الشائك، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين اجتماعها الثاني في بيروت، واضعة على طاولة البحث خطة أوّلية تهدف إلى تحقيق «عودة آمنة وكريمة» للنازحين، بالتنسيق مع السلطات السورية والجهات الدولية المعنية.
تثبيت موقف وتقييم واقعي
وخُصص الاجتماع لاستكمال جمع المعلومات الدقيقة حول أعداد النازحين السوريين ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها خطوة أساسية نحو إعداد خطة عودة قابلة للتنفيذ.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح طارق متري أن «اللجنة بحاجة إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة بالنازحين السوريين غير متوفرة حالياً، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة»، مشيراً إلى أن «الحديث في الاجتماع كان يدور حول هذه المسائل وتطوير خطة تتعلق بها». وأضاف متري أن من ضمن خطة العمل «التعاون مع الجهات الدولية للحصول على أرقام دقيقة أكثر حول وضع اللاجئين السوريين».
وفي تقييمه للوضع السياسي، لفت إلى أنه «رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها النظام السوري الجديد، فإنَّ السلطات السورية الآن أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام بشار الأسد»، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.
وأشار متري إلى أن الاجتماع تناول أيضاً «أهمية العودة الكبيرة للنازحين»، مؤكداً أن «هذه العودة ستكون أكبر وأكثر تنظيماً من تلك التي كانت تُنفذ سابقاً بشكل عشوائي»، لافتاً إلى أن «العمل يجري على تنظيم العودة بشكل تدريجي عبر مراحل، مع محاولة أن تتجلى الإنجازات خلال العام المقبل».
خطة لا تزال قيد التطوير
في موازاة التحركات الوزارية، جرت لقاءات دبلوماسية لافتة مؤخراً، حيث اجتمع كل من متري والوزيرة حنين السيد بوفد رسمي سوري ترأسته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا، الدكتورة هند قبوات، وتم خلال اللقاء استعراض مختلف الجوانب المرتبطة بملف العودة، وسط أجواء وصفت بأنها «جدية وإيجابية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن «اللقاء الوزاري بين الجانبين اللبناني والسوري ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني»، مضيفة أن «الوزيرة السورية أبدت اهتماماً خاصاً بالاطلاع على التجربة اللبنانية في التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي، والاستفادة منها في السياق السوري، وسط توافق على أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستقبلي».
وبالعودة إلى النقاش داخل اللجنة الوزارية، كشفت حنين السيد عن أن «النقاش تناول الخطوط العريضة لخطة إعادة النازحين، التي لا تزال قيد الإعداد»، مشيرة إلى أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ الخطة، من خلال التواصل مع النازحين الموجودين في لبنان لتحديد من يبدون رغبة فعلية في العودة».
وأوضحت السيد أن «المعطيات الأولية تشير إلى أن نحو 24 في المائة من النازحين السوريين في لبنان أعربوا عن استعدادهم للعودة خلال العام الحالي، وهو الرقم الذي ستبني عليه اللجنة برنامجها التنفيذي لتنظيم العملية تدريجياً، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل، وتقديم منح مالية تشبه منح الاستقرار لمساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مناطقهم».
ولفتت إلى أن «الخطة، كما جرى التأكيد، ما زالت قيد التطوير»، معتبرة أنها «تستوجب تنسيقاً ثلاثياً بين الحكومة اللبنانية، والسلطات السورية، ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب مساهمة وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسوريا». وأضافت: «سيجري العمل على تحضير المناطق السورية المتوقع أن تستقبل العائدين، لضمان أن تتم العودة وفق معايير الأمان والكرامة».
وعن الجدول الزمني، أكدت حنين السيد أن «الخطة ستُنجز في أسرع وقت ممكن»، وسيتم عرضها لاحقاً على الجانب السوري ومناقشة تفاصيلها.
أما فيما يتعلق بالعقبات، فشددت حنين السيد على أنه «لا وجود لعوائق مباشرة»، إلا أن «التنفيذ يتطلب جهداً مشتركاً والتزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الحكومة اللبنانية، والحكومة السورية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، معربة عن أملها في «تحقيق تقدم ملموس في القريب العاجل».
