«موراغ» و«نتساريم» و«دوغيت»... أسماء مستوطنات إسرائيلية سابقة تعود للواجهة في غزة

شاحنات تجتاز معبر كرم سالم باتجاه رفح في 25 مايو 2021 (د.ب.أ)
شاحنات تجتاز معبر كرم سالم باتجاه رفح في 25 مايو 2021 (د.ب.أ)
TT

«موراغ» و«نتساريم» و«دوغيت»... أسماء مستوطنات إسرائيلية سابقة تعود للواجهة في غزة

شاحنات تجتاز معبر كرم سالم باتجاه رفح في 25 مايو 2021 (د.ب.أ)
شاحنات تجتاز معبر كرم سالم باتجاه رفح في 25 مايو 2021 (د.ب.أ)

مع بدء العمليات الإسرائيلية البرية، نهاية أكتوبر 2023، بعد فترة وجيزة من هجوم السابع من ذاك الشهر، الذي شنته «حماس» على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، ظهر العديد من الأسماء لمحاور ومناطق سيطرت عليها فرق وألوية عسكرية، بهدف تقطيع أوصال القطاع تارة، وأخرى بهدف السيطرة عليه باعتباره منطقة استراتيجية.

وفي تصريح مفاجئ بالنسبة لكثيرين، بمن فيهم المسؤولون العسكريون الإسرائيليون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن قواته بدأت السيطرة على محور «موراغ» الذي وصفه بأنه «فيلادلفي» الثاني، في إشارة منه إلى محور «فيلادلفيا» أو ما يعرف إسرائيلياً بـ«فيلادلفي» وفلسطينياً ومصرياً بـ«محور صلاح الدين» الفاصل بين قطاع غزة والحدود المصرية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى محور «فيلادلفيا» على الخريطة في 2 سبتمبر 2024 (رويترز)

تؤكد العديد من المصادر أنه لم تتم بعد السيطرة على كامل المنطقة، لكن القوات الإسرائيلية تسيطر نارياً عليه، باستهداف كل مَن يصل إليه، ولهذا السبب قد يكون المستوى العسكري قد تفاجأ من تصريحات نتنياهو.

محور «موراغ»

ومحور «موراغ»، كما يُطلَق عليه بالعبرية، أو «موراج»، أو كما يطلق عليه فلسطينياً محور «ميراج» يقع بالأساس في منطقة مصبح، أو يُسمى لدى بعض السكان، خصوصاً من كبار السن الذين يقطنون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، باسم «مفترق مصبح»، وهي منطقة واقعة شمال شرقي رفح.

في تلك المنطقة كانت تقوم مستوطنة «موراغ»، وأُسّست عام 1972، وهي كانت بمثابة موشاف زراعي يصل إليه المئات من المستوطنين الذين يقطنون في بعض مستوطنات رفح وخان يونس وغيرها، وذلك قبيل الانسحاب عام 2005، للعمل فيه، قبل أن يتم فيه بناء كنيس يهودي كبير عام 1982، ويعيش في المستوطنة العديد من عائلات محدودة من المتدينين الذين تم إخلاؤهم منها خلال عملية «فك الارتباط» عن القطاع.

جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر الذي يُعرف بـ«محور فيلادلفيا» (أرشيفية - د.ب.أ)

والمستوطنة كانت تقع على أراضي منطقة مصبح في رفح، وأجزاء من خان يونس، وهذا ما يفسر طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء أحياء واسعة من جنوب شرقي خان يونس في الأيام الماضية، خلال طلبه إخلاء رفح، تمهيداً للسيطرة على هذا المحور.

وفي الخريطة الإسرائيلية التي نُشِرت بعيد إعلان نتنياهو، يظهر أن المخطط يهدف بشكل أساسي إلى أن يكون المحور من شرق رفح إلى غربها وصولاً لحدود منطقة المواصي، بهدف فصل رفح بأكملها عن خان يونس، في إطار خطة تهدف لتقطيع أوصال القطاع وتوسيع السيطرة الأمنية الهادفة لإقامة مناطق عازلة.

وفعلياً، يمتد المحور من شرقه إلى غربه لمسافة يصل طولها إلى 12 كيلومتراً. وبالسيطرة الكاملة عليه، وفق الخريطة المنشورة، فإنه سيتم اقتطاع 74 كيلومتراً، باعتبار أنه يقتطع أجزاء من خان يونس، بما يعادل نحو 20 في المائة من مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومتراً مربعاً.

أهداف إسرائيل

تُقدِّر مصادر ميدانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أهدافاً إسرائيلية أخرى من خلف هذه الخطة وغير مُعلَنة، مثل إمكانية إعادة الاستيطان لقطاع غزة، في مناطق معينة، شمال القطاع وجنوبه، لا سيما أن منطقة مستوطنة «موراج» ضمن جزء مرتبط بما يُعرَف بمستوطنات «غوش قطيف» التي كانت تمثل شريان الاستيطان بالنسبة لإسرائيل قبيل «فك الارتباط»، أو ما يُعرَف بالانسحاب من القطاع عام 2005.

فلسطينيون يمرون بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر «نتساريم» (رويترز)

وحاوَلَ مستوطنون بعد أشهر من الحرب، بمشاركة وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وأعضاء من «الكنيست»، أن يدخلوا إلى قطاع غزة، وتظاهروا قرب حدود محور «نتساريم» للمطالبة بإعادة المستوطنات إلى داخل القطاع، ورددوا شعارات، بينها: «أعيدوا غوش قطيف».

وتوضح المصادر أن إسرائيل أيضاً تخطط لعزل حدود مصر عن قطاع غزة، وإبقاء هذه المنطقة الأمنية تحت سيطرتها، للتحكُّم في كل ما يدخل ويخرج من القطاع، بعيداً عن الاشتراطات المصرية سابقاً؛ بأن يكون معبر رفح فلسطينياً - مصرياً خالصاً، أو لمنع تدفق أي بضائع من مصر تدرّ عليها أرباحاً اقتصادية وغيرها، ولمنع أي دور مصري أكبر في القطاع مستقبلاً.

ولفتت المصادر إلى أن هذا قد يكون جزءاً من مخطط إسرائيلي غير معلَن أيضاً، يهدف إلى السيطرة على توزيع المساعدات من خلال العشائر أو شركات أمنية يتم التعاقد معها، بحيث لا يكون للجيش الإسرائيلي تداخل مباشر مع الفلسطينيين، خصوصاً أن تلك المنطقة تمر بها المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل للقطاع.

وأشارت إلى أنه بالسيطرة عليه تكون إسرائيل حرمت قطاع غزة من سلة غذائية مهمة بدأت تعمل من جديد بعد وقف إطلاق النار، في أعقاب توقفها مع بدء الحرب، والآن يعود لفقدها من جديد؛ الأمر الذي سيزيد من معاناة الفلسطينيين في الحصول على الطعام، ويفاقم من المجاعة التي بدأت تظهر. كما تقول المصادر.

أفراد الأمن الأميركيون والمصريون في نقطة تفتيش عند ممر «نتساريم» على طريق صلاح الدين وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

محور «نتساريم»

لا تقتصر أطماع إسرائيل في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، فقط على المناطق الحدودية، بل كان محور «نتساريم» الذي يفصل مدينة غزة وشمالها، عن مناطق وسط وجنوب القطاع، مسرحاً للعمليات البرية منذ بداياتها، وحتى الانسحاب منه، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وسرعان ما عادت إسرائيل إلى المحور جزئياً، وليس بأكمله، بعد أن استأنفت حربها من جديد على قطاع غزة، في الثامن عشر من مارس (آذار) الماضي، لتحتل المحور من جديد، من شرقه عند الحدود الإسرائيلية، وصولاً إلى وسطه عند شارع صلاح الدين، وتسيطر نارياً على الجزء الغربي منه على محور الرشيد، مع إبقاء حركة الفلسطينيين محدودة عبره، من خلال استخدام عربات تجرها حيوانات فقط.

ويُطلَق على المحور بشكل أساسي بالنسبة للفلسطينيين اسم مفترق «الشهداء»، فيما يسمى لدى كثيرين بمحور «نتساريم»، نسبة لوجود مستوطنة إسرائيلية أُخليت عام 2005، كانت تحمل هذا الاسم، بعد أن أُسِّست عام 1977.

ويصل طول المحور إلى 7 كيلومترات، وكان يقتطع 14 كيلومتراً من مساحة مدينة غزة، ونحو 20 من مناطق وسط القطاع، وكان يُستخدم خلال سنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت نهاية عام 2000 كمحور استراتيجي للدعم اللوجيستي والعسكري للقوات الإسرائيلية التي كانت تقوم بمهام عسكرية؛ باجتياح مدن ومخيمات مختلفة في القطاع. ومع عودة إسرائيل إليه، عام 2023، بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت إسرائيل بتوسيع المحور من جديد، وأصبح عرضه بنحو 6 كيلومترات باتجاه مناطق وسط القطاع، ومثلها باتجاه مدينة غزة، وكانت تعتمد القوات الإسرائيلية على نسف كل المباني القريبة منه، كما جرفت أراضي زراعية ضخمة، ونصبت أبراجاً عسكرية وشقت طرقاً ورصفتها لإقامة طويلة، لكن بفعل اتفاق وقف إطلاق النار انسحبت منه، ومع العودة للحرب عادت إليه بشكل جزئي.

وكانت مستوطنة «نتساريم» القلب النابض للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة لسنوات طويلة، وكانت كثيراً ما تتعرض لهجمات فلسطينية إبان انتفاضة الأقصى، وعند الانسحاب منها، واجهت القوات الإسرائيلية حينها كثيراً من أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون الذين ما زالوا يطالبون بالعودة إليها.

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تصطف على الجانب المصري من معبر رفح (أرشيفية - أ.ب)

مستوطنة «دوغيت»

في شمال القطاع، ما زالت إسرائيل تتوسَّع برياً بعمليات محدودة خاصة في المنطقة الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، التي كانت تُعتبر سلة غذائية مهمة لسكان القطاع، إلا أنه تم تجريفها ونسف ما تبقى من منازل فيها.

وتسعى إسرائيل للسيطرة عسكرياً على تلك المنطقة التي كانت ضمن ما يُعرف بمستوطنة «دوغيت» التي هي الأخرى كانت تتعرض لهجمات عديدة من قبل الفصائل الفلسطينية.

وربما هدف إسرائيل الوحيد من البقاء في تلك المنطقة هو إقامة منطقة عازلة تمنع اقتراب الفلسطينيين منها.

أهداف كثيرة

ومن بين ما هو مُعلَن وغير مُعلَن، تبقى الأهداف الإسرائيلية كثيرة إزاء ما يجري في قطاع غزة، وليس ببعيد التصريحات العلنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يسرائيل كاتس، وغيرهما، من نية إسرائيل السيطرة على أراضٍ واسعة وضمها للخريطة الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، يوم الجمعة الماضي، أنه في إحدى الجلسات تجرأ الوزراء وسألوا نتنياهو عن الهدف من استئناف الحرب بغزة، وما النهاية المرغوب بها، لكن نتنياهو تمتم بأشياء، وتحدث عن تجمع دول عربية يدير غزة لاستكمال النصر ضد «حماس»، بينما خرجت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان عن حزب «الصهيونية الدينية»، وصرخت في الجلسة قائلة: «لكن غزة لنا... جزء من أرض إسرائيل... هل ستعطيها للعرب؟!»، وأجاب نتنياهو: «عندها ربما سيكون هناك حكم عسكري.. كل الخيارات مفتوحة».

وبحسب الصحيفة، فإن هذه خطة اليمين المتطرف وأساس خطة الجيش؛ بتجنيد كثيف لفرق الاحتياط واستكمال احتلال القطاع وتقليص المنطقة الإنسانية في المواصي الصغيرة أصلاً، وأن هناك أفكاراً لوضع سفن أمام شواطئ غزة لتشجيع السكان على المغادرة تحت القصف العسكري الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إنه في إحدى الجلسات سمع ضابطاً كبيراً وهو يقول: «لن يمر أي كيس طحين» إلى القطاع إذا لم يتم وضع السيطرة على المساعدات الإنسانية في يد الجيش الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

تقرير: رئيس وزراء بريطانيا سيقبل مقعداً في مجلس ترمب لإدارة غزة

المشرق العربي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

تقرير: رئيس وزراء بريطانيا سيقبل مقعداً في مجلس ترمب لإدارة غزة

يُتوقع أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المجموعة التي يخطط لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترتيب الوضع في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي 
أطفال فلسطينيون نازحون يتلقون الدروس داخل خيمة قرب الخط الفاصل بين «حماس» وإسرائيل في بيت لاهيا شمال غزة (رويترز)

مشاورات في القاهرة لحسم «لجنة إدارة غزة»

انطلقت في القاهرة، أمس، مشاورات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأفاد مصدر فلسطيني «الشرق الأوسط»، الاثنين، بوصول وفد من حركة «حماس» برئاسة خليل الحية.

محمد محمود (القاهرة) «الشرق الأوسط» (غزة)
خاص (من اليسار) نزار عوض الله وخليل الحية ومحمد إسماعيل درويش خلال لقاء مع المرشد الإيراني علي خامنئي فبراير الماضي (موقع خامنئي - أ.ف.ب) play-circle

خاص «حماس» ترجئ انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى إشعار آخر

كشفت مصادر قيادية في حركة «حماس» أن الحركة قررت إرجاء انتخاب رئيس مكتبها السياسي العام الذي كان من المقرر إجراؤه خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون بين المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

بنغلاديش تسعى للانضمام إلى «قوة الاستقرار» في غزة

قالت بنغلاديش، أمس (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
الخليج جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

أكدت السعودية رفضها أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية.

«الشرق الأوسط» (جدة)

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

TT

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

المنخفضات الجوية تحصد مزيداً من أرواح النازحين الغزيين

قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن عاصفة مطيرة اجتاحت القطاع، الثلاثاء، وأغرقت مئات الخيام وأدت إلى ​انهيار منازل تؤوي عائلات نازحة، وتسببت في مقتل ستة أشخاص على الأقل.

واقتلعت العاصفة الخيام من أوتادها، وتطاير بعضها لعشرات الأمتار قبل أن يتحطم على الأرض.

وسجلت في أقل من 12 ساعة، 6 حالات وفاة على الأقل نتيجة انهيارات جزئية لمنازل ومبانٍ وجدران وحتى مراكز إيواء متضررة، حيث توفي 3؛ هم سيدة وطفلة ومسن من عائلة «حمودة» النازحة من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بعدما دمرت القوات الإسرائيلية منزلها خلال الحرب، وذلك إثر انهيار جزئي لصالة أفراح متضررة استخدمها النازحون المدمرة بيوتهم كمركز إيواء لهم في منطقة «الشاليهات» غرب مدينة غزة.

خيام النازحين في دير البلح بقطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ب)

فيما توفيت سيدة أخرى نتيجة انهيار جدار مبنى على خيام للنازحين مجاورة للمكان في منطقة الرمال غرب المدينة، بينما توفي شاب نتيجة سقوط مئذنة مسجد «السرايا» وسط المدينة ذاتها، على خيمة للنازحين كان يقيم فيها الشاب، بينما توفي طفل في دير البلح وسط القطاع، نتيجة البرد الشديد.

وغرقت خيام أخرى في برك موحلة، وسط محاولات يائسة من الأسر للحفاظ على ما يمكن إنقاذه من مقتنياتهم، وحاول السكان إعادة تثبيت الخيام، ووضعوا أكياس ‌الرمال حول حوافها لصد المياه المتدفقة.

عبء إضافي

باتت المنخفضات الجوية عبئاً إضافياً على حياة الفلسطينيين النازحين داخل قطاع غزة، إذ تعقد الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، الظروف الإنسانية القاسية، وتودي بحياة أطفالهم ونسائهم، وتشردهم، مع كل منخفض جوي للمنطقة.

ودمرت إسرائيل نحو 90 في المائة من المنازل والمباني والأبراج وغيرها، خلال عامين من الحرب على قطاع غزة، لتشرد أكثر من مليوني فلسطيني وتجعلهم نازحين في ظروف قاسية.

وشهدت غزة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، منخفضاً جوياً هو الأقوى منذ بدء فصل الشتاء الحالي، حيث كانت الرياح أشد قسوةً من الأمطار خلال الثلاثاء، ما تسبب باقتلاع عشرات الآلاف من الخيام خاصةً في المناطق الغربية للقطاع المطلة على ساحل البحر المتوسط، وهو الشريط الممتلئ بمئات الآلاف من الخيام انطلاقاً من شمال القطاع وصولاً إلى جنوبه.

الأمواج تضرب الشاطئ في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وبقيت آلاف العوائل الفلسطينية ممن تقطن في خيام على الشريط الساحلي، بلا مأوى بعدما دمرت وتطايرت خيامها، خاصةً في منطقة ميناء غزة الذي كان يضم آلافاً من خيام النازحين، وسط ظروف إنسانية قاسية وصعبة.

نقص حاد في التدفئة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن نازحين في أكثر من 127 ألف خيمة غير صالحة للسكن، يعيشون في مخيمات القطاع، تعرضوا لأعمق منخفض جوي ضرب المنطقة، وسط نقص حاد في وسائل التدفئة والأغطية بما يتجاوز 70في المائة.

وتزداد المخاوف لدى السكان من أن يؤدي المنخفض الجوي الحالي أو منخفضات أخرى مرتقبة، من انهيار المزيد من المباني المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي، أو تطاير ما تبقى من خيام للنازحين.

وقالت المواطنة ختام إسماعيل، من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، والنازحة على شاطئ بحر منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، إنها قبل الحرب كانت كثيراً ما تحتفي بالأجواء الشتوية، ولكن خلال الحرب وما بعدها، باتت تتمنى لو أن فصل الشتاء يختفي من حياتها لما يتسبب لها من معاناة شديدة.

فلسطينيون يتفقدون أضرار الرياح على خيامهم في خان يونس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وقالت السيدة: «نعاني نقص الملابس الشتوية لعائلتنا المكونة من 8 أفراد بينهم 3 أطفال، بخلاف غرق خيمتنا مع كل موجة مطر، أو تقتلعها الرياح كما جرى فجر الثلاثاء، لنبقى بلا مأوى لساعات طويلة، حتى ساعدنا أقاربنا وجيراننا في تثبيتها مجدداً».

أمراض شتوية

ولم تتوقف أزمات الشتاء في غزة عند اقتلاع الخيام، فوفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، تنتشر في الآونة الأخيرة أمراض كثيرة بفعل الأجواء الشتوية، وظهور فيروسات ناتجة بشكل أساسي عن الظروف الحياتية والبيئية الصعبة للنازحين.

ولم يكن حال حامد الكفارنة، من سكان بيت حانون والنازح إلى منطقة الميناء غرب مدينة غزة أفضل حالاً بعدما اقتلعت الرياح خيمته وتضررت بشكل بالغ، الأمر الذي اضطره للذهاب مع عائلته إلى عيادة مستشفى الشفاء للبقاء فيها مؤقتاً لعلاج طفليه اللذين عانيا ساعات قاسية بفعل الأجواء شديدة البرودة والأمطار، قبل أن يعود بنفسه إلى الميناء وينصب خيمة احتياطية كانت لديه بديلاً طارئاً.

ويقول الكفارنة: «وجعنا كبير بعدما فقدنا منازلنا وأعمالنا، وبتنا نعيش في خيام لا تحمينا من برودة الشتاء، ولا حرارة الصيف»، متسائلاً عن ذنب الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية.

أطفال فلسطينيون يعانون من جراء الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بخيامهم في الجزء الغربي من مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

ويؤكد جهاز الدفاع المدني بغزة، أن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جداً ولم تعد المباني ملاذاً آمناً للسكان، كما أن الخيام لا تعد حلاً لمواجهة هذه الظروف التي تزداد صعوبة، مناشداً جميع الجهات الدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم والحماية للمدنيين المتضررين.

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن عدد الوفيات نتيجة موجات البرد القارس والمنخفضات الجوية، بلغ منذ فصل الشتاء الحالي 7 من الأطفال، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية الحرب وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي، 24 شخصاً بينهم 21 طفلاً.

وعدّ الجهاز أن ذلك يعكس مؤشراً بالغ الخطورة على تصاعد حدة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في ظل الانعدام شبه الكامل لوسائل التدفئة، وغياب المأوى الآمن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة.


قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

قرار قضائي يحيل رياض سلامة إلى الجنايات ويعزز صحّة ملاحقته

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (الوكالة الوطنية للإعلام)

عززت الهيئة الاتهامية في بيروت مصداقية الإجراءات القانونية التي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي أفضت إلى توقيفه مطلع شهر سبتمبر (أيلول) 2024، ومن ثم ادعاء النيابة العامة المالية عليه، وعلى الموظفين في البنك المركزي ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت قراراً ظنياً بحقهم.

واتهمت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية المستشارين القاضيين رولان شرتوني وماري كريستين عيد، كلاً من سلامة والتويني وعيسى الخوري بجرائم الاستيلاء على أموال عائدة لــ«حسابات الاستشارات» المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع. ولم تكتف الهيئة بذلك، بل أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وطلبت من النيابة العامة المالية إجراء التحقيقات حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف، ومن ثم إخراجها من دون قيام مديرة المصارف بإطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على ذلك.

المذكرة لا تعني إعادة توقيفه

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في هذه القضية 13 شهراً قبل أن يخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، هي الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني، وفي سابقة غير معهودة سددت قيمة الكفالة بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور مذكرة إلقاء قبض بحق سلامة لا تعني إعادة توقيفه، بل هذا إجراء يشمل كل المتهمين بجريمة جنائية، مشيراً إلى أنه «يعود لمحكمة الجنايات تقدير إعادة توقيفه أو محاكمته وهو حرّ»، لافتاً إلى أن «مذكرات إلقاء القبض لا بدّ أن تنفذ بحق ميشال تويني ومروان عيسى الخوري إذا تقرر المثول أمام محكمة الجنايات، وإلّا سيحاكمان غيابياً».

وصدر هذا القرار بعد أيام قليلة على المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، وأعلن فيه أن المصرف المركزي «سيتقدّم بدعاوى أمام القضاء اللبناني بحقّ موظفين سابقين في المصرف (في إشارة واضحة إلى سلامة ورفيقيه تويني وعيسى الخوري) باختلاس وتبديد أمواله، ومتابعة كل الدعاوى العالقة أمام القضاء، كما أنه سينسّق مع القضاء الفرنسي والسويسري والألماني بشأن تحقيقات مفتوحة هناك».

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال المؤتمر الصحافي (أ.ب)

وشدّدت الهيئة على أن حاكم مصرف لبنان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وأن قانون العقوبات يعاقب كّل موظف اختلس ما وكّل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، بصرف النظر عمّا إذا كانت الأموال المودعة في «حساب الاستشارات» بمصرف لبنان تعدّ أموالاً عامة أو أموالاً خاصة بأحد الناس.

وبيّن القرار أن المدعى عليه ميشال تويني أدخل في بعض المصارف اللبنانية إلى حساب المدعى عليه رياض سلامة بموجب 17 شيكاً مصرفياً حوالي 43 مليون دولار أميركي.

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

تزوير وإثراء غير مشروع

وخلصت الهيئة إلى اتهام المدعى عليه رياض توفيق سلامة، بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، كما اتهمت المدعى عليهما مروان جو عيسى الخوري وميشال تويني، بالجنايات نفسها، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم. وهي مواد تتراوح عقوبتها بين الأشغال الشاقة 3 و10 سنوات، كما رفضت الهيئة الطلب الذي تقدم به ميشال تويني لاسترداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه.


لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
TT

لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، يعقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين في لبنان، حيث يُجري زيارة تحمل عنواناً رئيسياً هو «دعم الجيش اللبناني» تمهيداً لتحديد موعد «مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية» في شهر فبراير (شباط) المقبل، بموازاة الجهود الدولية التي تُبذل لمنع التصعيد وتوسع الحرب الإسرائيلية.

ووصل لودريان مساء الثلاثاء إلى بيروت، على أن يلتقي المسؤولين الأربعاء، إضافة إلى قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، و«لجنة سفراء الخماسية».

وبعدما كانت باريس قد أثنت على خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح في جنوب الليطاني، تتحدث مصادر وزارية عن أجواء إيجابية حيال ما يقوم به لبنان لجهة قرار سحب سلاح «حزب الله»، داعية إلى الترقب لما سيكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة وما سينتج عن هذه الإيجابية من خطوات عملية في موضوع دعم الجيش اللبناني، خصوصاً تحديد موعد لمؤتمر دعمه، المرجح أن يكون بين نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي وبداية فبراير المقبل.

وتقول المصادر: «أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت هي أنها تأتي بعد الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني وقرارات الحكومة اللبنانية، إضافة إلى مواقف كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام»، مضيفة: «هناك مؤشرات عدة تعكس تحريك ملف دعم الجيش هذه المرة، ونتوقع أن تسير الأمور باتجاه الخطوات العملية؛ ما لم يحدث ما ليس متوقعاً».

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثنى على خطة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني التي أعلن عنها قائد الجيش الأسبوع الماضي.

وعبّر ماكرون، الجمعة، عن ترحيبه بالتصريحات «المشجعة» من السلطات اللبنانية بشأن عملية حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً، عبر منصة «إكس»، على ضرورة المضي قُدماً بـ«حزم» في حصر السلاح بيد الدولة في لبنان، مؤكداً أن المرحلة الثانية من العملية ستكون «حاسمة».

وطالب ماكرون جميع الأطراف بالالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة استعادة السيادة اللبنانية بشكل غير منقوص. وأكد ماكرون دعمه الكامل الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، وأعاد التأكيد على التزام فرنسا دعم لبنان وقواته المسلحة.

المطارنة الموارنة: للتفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة»

يأتي ذلك في وقت تلقى فيه خطة الجيش ومسار حصرية السلاح دعماً داخلياً واسعاً، فيما دعا المطارنة الموارنة إلى التفاوض مع إسرائيل تحت سقف «اتفاق الهدنة».

ودعم المطارنة الموارنة، الثلاثاء، القرار اللبناني بإضفاء الطابع المدني على المفاوضات مع إسرائيل ضمن «لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)»، وحدد المطارنة أنها «على قاعدة اتفاق الهدنة»، وهو موقف يتلاقى مع موقف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي عبر عنه مساء الأحد، بقوله إن مساعي المفاوضات تهدف لتثبيت اتفاق الهدنة الموقّع في عام 1949.

وقال المطارنة، في بيان لهم، إثر اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي: «تابع الآباء باهتمامٍ بداية التفاوض بين لبنان وإسرائيل بإشرافٍ دولي من خلال لجنة (الميكانيزم) وعلى (قاعدة اتفاق الهدنة)».

المطارنة الموارنة يجتمعون في «بكركي» برئاسة البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

ورأى المطارنة في إضفاء الطابع المدني الرئاسي على وفدَي الدولتَين «مؤشراً إلى جديةٍ في تناول المسائل العالقة بينهما، شرط توافر الواقعية والشفافية واحترام السيادة والحقوق والالتزام بالعهود، بعيداً من العنف الميداني الذي لا يزال مسيطراً على أكثر من جبهةٍ في لبنان».

ورحّب المطارنة باستئناف عملية التفاهم اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الدولة؛ لما لذلك من انعكاسٍ إيجابي على مواصلة تنفيذ القرار «1701»، وعودة المسؤولية العسكرية والأمنية إلى الشرعية اللبنانية ومؤسساتها ذات الصلة.

«الكتائب»: للإسراع في حصر السلاح شمال الليطاني

وأثنى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية»، في اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على «الجهود التي بُذلت لاستعادة السيادة وقرار الحرب والسلم عبر المفاوضات الجارية وبدء إصلاح الدولة، متمنياً على الرئيس المثابرة من دون تردد في استكمال المسار عبر بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

ورحّب «الكتائب» بانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني، داعياً إلى «المباشرة السريعة بالمرحلة الثانية شماله، واستكمالها بوتيرة سريعة، بما يؤمّن الأمن والاستقرار والسلام لأهالي الجنوب وسائر اللبنانيين».

وأكد المكتب السياسي أنّ «حصر السلاح وبسط سلطة الدولة عبر تفريغ الساحة من أي جماعة مسلّحة خارج الشرعية هو واجب لبناني ودستوري لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو فئوية، وهو مطلب ثابت لحزب (الكتائب)، وحاجة وطنية ملحّة، بمعزل عن أي مطالب خارجية أو ضغوط من المجتمع الدولي».