قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية هي محاولة «لاغتيال» قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وذكر بري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة الإسرائيلية تمثل «عدواناً موصوفاً على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية».
كما عَدَّ رئيس البرلمان الهجوم الإسرائيلي «استهدافاً مباشراً لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب، والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها».
وأكد بري أن الهجوم على الضاحية الجنوبية يمثّل دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الجانب الإسرائيلي على «وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته، والانسحاب من أراضيه المحتلة».
وفي أواخر الشهر الماضي، نفت جماعة «حزب الله» اللبنانية أي علاقة لها بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار والوقوف مع الدولة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.
وقال «الحزب»، في بيان آنذاك، إن ما وصفها بادعاءات الجانب الإسرائيلي «تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان، والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار».
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قتل عنصراً في «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني يُدعى حسن علي بدير، في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
والغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هي الثانية من نوعها التي تستهدف معقل «حزب الله»، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينه وبين الدولة العبرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، إنّ «الغارة استهدفت عنصراً من (حزب الله) أَرشد مؤخّراً عناصر من حركة (حماس) الفلسطينية وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين».
وجرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي لإنهاء المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، وحدَّد مهلة مُدّتها 60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ولسحب «حزب الله» مقاتليه وأسلحته من المنطقة، وانتشار الجيش اللبناني هناك.
وجرى تمديد هذه المهلة إلى 18 فبراير (شباط) الماضي، لكن إسرائيل قالت إنها ستحتفظ بقوات في خمسة مواقع بجنوب لبنان.
