تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو (تموز) في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيساً لسوريا، بالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.
سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس (آب) في عدرا ودوما (450 مصاباً) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه «من المحتمل» أن يكون بشار الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرةً أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية، إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.
وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو (حزيران) 2024، وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.
ومُنح بشار الأسد لجوءاً إنسانياً في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر (كانون الأول) تحالف فصائل مسلّحة بقيادة «هيئة تحرير الشام».
وستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005 - 2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.
وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس (آذار) إن «السؤال المحوري» المطروح يكمن في «معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالاً تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وتستهدف الأسد مذكرةَ توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير (كانون الثاني) بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في عام 2017.
