العراق: شعبية السوداني ودخول الصدر يربكان خطط القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة

جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)
جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)
TT

العراق: شعبية السوداني ودخول الصدر يربكان خطط القوى السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة

جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)
جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)

مع أن موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، في نسختها السادسة، لا يزال بعيداً نسبياً (نهاية السنة الحالية)، فإن الاستعدادات لها بدأت مبكراً، بحكم حيوية الجو السياسي العام، وتنوع وتعدد القوى والهياكل المعنية به.

ففي الوقت الذي لا تزال فيه الدورة البرلمانية الحالية غير قادرة على إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إن كان على مستوى الرقابة أو التشريع، فإنها ونتيجة للتقاطعات السياسية، تبدو مشلولة إلى حد كبير، بل إن رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني نفسه أطلق عليها وصف «أكثر الدورات البرلمانية بؤساً».

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)

وسبق أن دعا سياسيون، العام الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تلقَ آذاناً صاغية؛ كون القوى السياسية الرئيسية في البلاد التي اعتادت تقاسم مقاعد البرلمان، ومقاعد الوزارات، والنفوذ في مختلف دوائر الدولة، ليست مهيَّأة لخوض انتخابات مبكرة، حتى لو بقي البرلمان مشلولاً.

وبينما لا تزال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدرس الطريقة التي سوف تجري بها عملية الاقتراع المقبلة، نهاية العام الحالي، وسط خلافات بشأن أي قانون انتخابي سوف يتم اعتماده، فإن المتغير المهم بالنسبة للقوى السياسية، يتمثل في أمرين، هما: الشعبية المتزايدة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واحتمالية مشاركة «التيار الصدري»، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات.

الخريطة المتحركة

والمعروف أن كل رئيس وزراء، يستطيع، بحكم امتلاكه معظم مفاتيح السلطة والنفوذ، أن يؤثر في الجمهور إيجاباً، واستثمار ذلك في صناديق الاقتراع لو أراد دخول الانتخابات... وهذا ما ينطبق على رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، الذي تبدو الأجواء مهيأة تماماً أمامه الآن لتحقيق ذلك.

في دورات سابقة، تمكَّن رئيسا الوزراء السابقان، إياد علاوي ونوري المالكي، من حصد مئات آلاف الأصوات، وعشرات المقاعد البرلمانية... بعكس ما حصل لرؤساء آخرين، مثل حيدر العبادي، الذي لم يستغل تأييد المرجعية الدينية له، أو عادل عبد المهدي الذي اندلعت في عهده انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومصطفى الكاظمي الذي، وإن اكتسب شعبية، لكن ملابسات عدّة رافقته في ولايته، واضطرته لاحقاً إلى الخروج من العراق، قبل أن يعود إليه منذ نحو شهرين.

ويبدو أن الكاظمي يستعد لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وينوي المشاركة عبر قائمة يتزعمها السوداني، طبقاً لما تحدث به السياسي العراقي عزت الشابندر.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

وتبدو الخريطة الانتخابية متحركة على طول البلاد، والتوزيع الجغرافي والمناطقي للنفوذ يبدو محسوماً، لجهة طبيعة تركيبة القوى السياسية... ففي وقت تبدو كردستان محسومة للأكراد، فإن المناطق الغربية محسومة للقوى السنية، بينما المناطق الوسطى والجنوبية محسومة للقوى الشيعية مع احتمال ظهور خريطة وطنية برئاسة رئيس الوزراء الحالي السوداني من شأنها إرباك خطط خصومه، بما أنه يبدو الزعيم الحالي الوحيد القادر على حصد أصوات خارج دوائر التوزيع المناطقي والمذهبي.

ولكن، إضافة إلى أن القانون الانتخابي لا يزال غير واضح، في شأن ما إذا كان يسمح بتمدد شخصية سياسية مؤثرة، مثل السوداني، فإن السؤال أيضاً يطال خصومه من القوى السياسية الشيعية، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الأسبق وزعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، لجهة ما إذا كانوا سوف يسمحون له بذلك، عبر تغيير في القانون الانتخابي؟

مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد ( أرشيفية-أ.ب)

وفي الوقت الذي تستعد قوى كثيرة للدخول في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك عدد من رؤساء الوزارات السابقين، فضلاً عن قوى أخرى بعضها جديدة، فإن أنظار الجميع تبقى أولاً على رئيس الوزراء السوداني الذي لم يعلن حتى الآن كيف سيدخل الانتخابات ومع مَن يتحالف. وثانياً، على زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي لم يعلن حتى الآن، ما إذا كان تياره الذي أطلق عليه «التيار الوطني الشيعي»، سوف يشارك فيها، رغم أن مؤشرات كثيرة تقول إنه سوف يشارك؛ خصوصاً بعد دعوته لأنصاره إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، والإفطار الرمضاني الذي أقامه لكل نوابه عبر كل الدورات الانتخابية.

وطبقاً لكل المؤشرات، فإنه في حال دخل «التيار الصدري» الانتخابات بكامل ثقله، فإن الخريطة الانتخابية الشيعية سوف تتغير تماماً، لأن الصدر سوف يأكل من جرف العديد من القوى السياسية. لكن في حال لم يدخل، فسوف يكون ذلك أمراً مريحاً لتلك القوى... يُضاف إلى ذلك أن دخول الصدر سوف ينعش الآمال بإمكانية تحالفه مع السوداني لإعادة تشكيل الحكومة، وهو ما يعني انتفاء حظوظ القوى الشيعية الأخرى المتربصة داخل «الإطار التنسيقي».

زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري يتوسطان نواباً عراقيين بعد انتخاب المشهداني (إكس)

وتبعاً لذلك، يقول مراقبون في بغداد إنه في حال لم يشارك الصدر في الانتخابات، فإن التغيير في الخريطة السياسية سيكون نسبياً، مع بقاء قوى شيعية نافذة، وتقهقر أخرى... وتضاف إلى ذلك احتمالية أن يغير الكرد والسنة طبيعة تحالفاتهم المستقبلية بحيث يصيروا «بيضة القبان» في عملية تشكيل أي حكومة عراقية قادمة وهو ما لم يكن ممكناً في الفترة السابقة.


مقالات ذات صلة

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

فاضل النشمي (بغداد) هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

مقاربة أميركية حذرة مع تشكيل حكومة عراقية جديدة

قالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض ينظر إلى تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفه «بداية مرحلة اختبار، أكثر منه تحولاً حاسماً في العلاقات»...

هبة القدسي (واشنطن)
بروفايل المكلف تشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي (واع)

بروفايل من الزيدي المكلف تشكيل الحكومة العراقية؟

رغم صلاته الوثيقة بقادة الأحزاب الشيعية في بغداد، والاستثمارات المالية للمرشح لرئاسة الوزراء، علي الزيدي، فإن ذلك لم يجعله معروفاً لدى غالبية العراقيين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق مشاورات لتوزيع حقائب الوزارة الجديدة

نجحت قوى «الإطار التنسيقي» في طرح علي الزيدي، مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد يومين من دخول البلاد حالة الخرق الدستوري.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended