«الأونروا» تحذّر: مخزونات الأغذية والمعدات الطبية في قطاع غزة توشك على النفاد

صورة ملتقطة يوم 10 فبراير 2024 في مدينة غزة من أمام مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (د.ب.أ)
صورة ملتقطة يوم 10 فبراير 2024 في مدينة غزة من أمام مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (د.ب.أ)
TT
20

«الأونروا» تحذّر: مخزونات الأغذية والمعدات الطبية في قطاع غزة توشك على النفاد

صورة ملتقطة يوم 10 فبراير 2024 في مدينة غزة من أمام مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (د.ب.أ)
صورة ملتقطة يوم 10 فبراير 2024 في مدينة غزة من أمام مباني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (د.ب.أ)

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم (الجمعة)، من أن مخزونات الأغذية والمعدات الطبية في قطاع غزة توشك على النفاد.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها اضطرت إلى وقف الأنشطة التعليمية في غزة بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وأشارت «الأونروا» إلى خطر نزوح المزيد من الناس مجدداً في قطاع غزة؛ بحثاً عن الأمان في ظل الهجمات الإسرائيلية.

استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي بعد هدنة استمرت أسابيع، وأسفرت غاراتها في ذلك اليوم عن مقتل أكثر من 400 شخص في واحد من أعلى معدلات سقوط القتلى في يوم واحد منذ بداية الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، إنه استأنف عملياته البرية في وسط وجنوب قطاع غزة، وذكر متحدث باسم الجيش أن الهجوم الواسع على القطاع سيستمر «طالما اقتضت الضرورة ذلك».


مقالات ذات صلة

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

المشرق العربي فلسطينيان يتفقدان منزلاً متضرراً تعرض لقصف إسرائيلي سابق بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة يوم 26 مارس 2025 (أ.ف.ب)

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني بمقتل 4 مواطنين على الأقل، وجرح آخرين، في قصف طائرات إسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون فارّون من القصف يقودون سيارات تحمل أمتعتهم على محور رئيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة 25 مارس 2025 (أ.ف.ب)

المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذّر من تدهور الأوضاع في قطاع غزة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الإمدادات الأساسية في قطاع غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام ما لم يُستأنف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي فلسطينيات يصرخن خلال جنازة أفراد من عائلتهم قُتلوا في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:37

«التعاون الإسلامي»: إسرائيل قتلت 979 فلسطينياً وأسقطت 1474 جريحاً في أسبوع

ذكر تقرير حول جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال الفترة من 19 وحتى 24 مارس الحالي، وقوع أحداث دامية سقط خلالها 979 قتيلاً و1474 جريحاً.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص أطفال مع أهليهم يُلوِّحون بعد سريان اتفاق الهدنة في مخيم النصيرات (أ.ف.ب)

خاص هدنة 10 سنوات والتخلي عن حكم غزة... عرض حماس «الملحّ» بعد حرب 7 أكتوبر

أكدت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة طرحت بالفعل هذه الفكرة، ليس لعشر سنوات فقط، بل أكثر، وهي ليست فكرة جديدة وإنما ظروفها تغيرت بعد حرب 7 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:40

مقتل ما لا يقل عن 13 في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 13 في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
TT
20

ورشة إصلاحية في «جهاز أمن الدولة» اللبناني

مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)
مدير عام «أمن الدولة» اللواء إدغار لاوندس (إعلام أمن الدولة)

استعاد «جهاز أمن الدولة» اللبناني مئات العناصر الموزعين على سياسيين من رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء أحزاب ونواب ووزراء حاليين، بالإضافة إلى قضاة وسيدات ورجال أعمال، وذلك بهدف «سدّ النقص» لديه، وتعزيز الدور الأمني للجهاز.

وعينت الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، اللواء إدغار لاوندس، مديراً عاماً لـ«أمن الدولة». واستهل عمله باستعادة مئات العناصر الموزعين على سياسيين وحزبيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عشرات السيارات التابعة للجهاز، التي وُضعت تحت تصرّف نافذين في السلطة وشخصيات مقرّبة منهم.

وأفاد أمني متابع هذه الإجراءات بأن الجهاز «تمكن حتى الآن من سحب نحو 300 عنصر للاستفادة منهم في المهام الأمنية، وأكثر من 150 سيارة وُضعت بتصرف هذه الشخصيات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام الجديد «منصرف الآن إلى معالجة هذا الملفّ بصمت ومن دون إحداث ضجّة».

وقال المصدر إن «العناصر الذين استعادهم الجهاز بدأوا الالتحاق بالمديرية العامة لأمن الدولة، وينتظرون تشكليهم وتوزيعهم على المراكز التابعة للجهاز، للتفرغ للعمل الأمني الذي من أجله جرى تعيينهم في (أمن الدولة)»، مشيراً إلى أن «هذا التدبير سيساعد في سدّ النقص في (العديد) الذي يعانيه الجهاز وضبط الوضع الأمني بشكل أفضل، في انتظار فتح دورات لتطويع عناصر ورتباء».

إعادة نظر في هيكلية الجهاز

التدابير المتخذة لا تقتصر على العناصر والرتباء، وفق المصدر الأمني، «بل تشمل الضبّاط بجميع الرتب، خصوصاً ممن كانوا مقرّبين من المدير العام السابق أو الذين عملوا من سياسيين ورؤساء أحزاب؛ إذ بدأت عملية تقييم أداء الضباط كافة في المرحلة الماضية، وعلى أساسها سيجري وضع كلّ منهم في الموقع المناسب»، عادّاً أن «هناك ما تُشبه إعادة نظر في وضع الجهاز أو هيكلته من جديد، وبما يتناسب مع المسؤوليات التي يتولاها كلّ ضابط، خصوصاً أصحاب الرتب العالية».

دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)
دورية لـ«أمن الدولة» توقف متهماً بسرقة دراجة نارية في عام 2023 (إعلام أمن الدولة)

«وحدة حماية الشخصيات»

وعزّز جهاز أمن الدولة عديده بفتح دورة في ربيع العام الماضي، وإلحاق 254 عنصراً جديداً بصفوفه، إلّا إن مصادر مطلعة أكدت أن «أغلب متخرجي هذه الدورة أُلحقوا بـ(وحدة حماية الشخصيات) ووُزعوا على شخصيات نافذة تابعة للأطراف السياسية كافة، وليس لطرف واحد». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «وجه 3 مذكرات إلى (جهاز أمن الدولة) الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها سحب هذه العناصر، لكن رئيس الجهاز السابق لم ينفّذ طلبه، وذلك بغطاء ودعم من الرئيس ميشال عون، لا سيما أن أغلب الوزراء والسياسيين المحسوبين على ميشال عون كان لديهم عدد كبير من عناصر (أمن الدولة)، خصوصاً صهره النائب جبران باسيل الذي وضع بتصرفه ضابطاً وأكثر من 20 عنصراً».

وقال المصدر: «حتى بعد مغادرة عون القصر الجمهوري، وجه ميقاتي ما يشبه التحذير إلى (الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة) اللواء طوني صليبا، لسحب عناصر الجهاز من السياسيين، تحت طائلة تحميله مسؤولية الإجراء الذي سيُتخذ بحقّه، إلّا إن صليبا تجاهل هذه التحذير مجدداً. واشتداد التصعيد الإسرائيلي على لبنان صرف الاهتمام عن هذه الموضوع».

حملة سياسية

وعدّ مصدر مقرّب من اللواء صليبا أن «الأرقام التي يجري تداولها عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مبالغ فيها، وتأتي في سياق حملة سياسية غايتها إثارة الشكوك بشأن مسيرة اللواء صليبا على رأس الجهاز». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «فزر عناصر من أمن الدولة على الشخصيات السياسية والقضاة يأتي ضمن القانون، وليس عملاً مزاجياً أو استنسابياً»، مذكراً بأن «هذه المسؤولية كانت ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي، لكنّها انتقلت إلى (جهاز أمن الدولة)، وشُكلت وحدة تسمّى (وحدة حماية الشخصيات)، ومن خلالها جرى فرز عناصر على رؤساء ووزراء ونواب وقضاة بما يتناسب مع القانون، ويتلاءم مع الوضعية الأمنية لكل منهم».