هناك فارق كبير بين الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة قبل 16 شهراً، والحرب التي تشنها اليوم؛ ففي الأولى كانت إسرائيل تنطلق من جرح عميق لهيبتها، من جراء هجوم «حماس» المباغت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فجعلت حربها على غزة انتقاماً، لكنها اليوم تدير حرباً ذات هدف استراتيجي واضح، هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وليس فقط من غزة، كما أن لديها جيشاً ذا قيادة موالية عديمة الاستقلال، وإدارة أميركية غاضبة على «حماس».
فإذا كانت الإدارة الأميركية السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن، قد ساندت إسرائيل في حربها الانتقامية بدعوى إعادة قوة الردع لها في مواجهة «محور المقاومة»، وساعدتها بقوة على توجيه ضربات قوية لـ«حماس» و«حزب الله» ومهاجمة إيران والحوثيين مباشرة، فضلاً عن التغيرات في سوريا، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، إلا أن واشنطن آنذاك وضعت بعض القيود على تل أبيب؛ إذ طالبتها بالالتزام بقواعد القانون الدولي، واحتجت على مقتل عدد كبير من الأطفال والنساء والمدنيين.
كما أن إدارة بايدن أدارت الأزمة مع ترك آفاق سياسية مفتوحة تجاوباً مع المطلب العربي بضرورة إنهاء الحرب بشكل ينهي الصراع، بحيث لا تعود تنشب حرب أخرى تلحق الدمار. وكان واضحاً لإدارة بايدن أن حكومة نتنياهو ليست ملائمة لمشروع سلام شامل، لذلك انتظرت سقوطه السريع المتوقع بعد انتهاء الحرب، وتعاملت مع القوى السياسية التي تعمل في إسرائيل على إسقاطه.
إدارة مختلفة تماماً
لكن، في هذه الحرب الحالية توجد إدارة مختلفة تماماً في واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترمب المؤيدة بالكامل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحيث أصبح يتصرف من دون رادع من واشنطن الجديدة الغاضبة على «حماس» ليس فقط بسبب هجومها في 7 أكتوبر، بل لأنها لم تفهم جيداً سياستها ومراميها، وبالتالي فإن الفارق بين الحربين أن نتنياهو الآن يجد دعماً أقوى من واشنطن.
فإدارة ترمب فتحت قناة اتصال مباشرة مع «حماس» رغم الامتعاض الإسرائيلي، وحاولت إقناعها بتمديد المرحلة الأولى من وقف النار كحل وسط يبقي إسرائيل في الهدنة ويتيح لأميركا إدارة الأزمة بطريقتها. كما أن الإدارة الأميركية تنتمي إلى القاعدة الآيديولوجية اليمينية نفسها لحكومة نتنياهو، وتريد لهذه الحكومة أن تبقى، وتتفق معها على ضرورة التخلص ليس فقط من «حماس» بل أيضاً من أكبر عدد من الفلسطينيين، وتبنت مشروع اليمين المتطرف الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين «بإرادتهم»، حتى أصبح يعرف بمشروع ترمب.
وتعرف إدارة ترمب أن بقاء حكومة نتنياهو غير ممكن من دون التجاوب مع مطالب اليمين المتحكم بخيوطها، وليس فقط حزبي بن غفير وسموتريتش، بل أيضاً من قبل تيار متزمت عقائدياً موجود في حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو.
تصفية القضية الفلسطينية
وهذه قوى ترى في الحرب فرصة لتصفية القضية الفلسطينية تماماً، وفق «خطة الحسم» التي نشرها سموتريتش في عام 2017، وتقضي بنشر الفوضى في المناطق الفلسطينية، وإسقاط السلطة، وتصفية الحركة الوطنية الفلسطينية، وتخيير الفلسطينيين في جميع المناطق ما بين الولاء لإسرائيل والخدمة في جيشها أو الهجرة.
لذلك، فإنها وفي الوقت الذي كانت فيه تفاوض «حماس» على اتفاق لوقف النار كانت تخطط لاستئناف الحرب. وكانت طول الوقت تراهن على أن «حماس» ستوفر لها الحجج التي ستتذرع بها لإجهاض الاتفاق والعودة إلى الحرب لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تصفية القضية الفلسطينية بالاحتلال والتهجير.
وتم تغيير رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، برئيس أركان جديد، إيال زامير، الذي أعلن عن 2025 بوصفها سنة حرب ضد غزة وإيران. ووضع زامير خطة عسكرية علنية جديدة لغزة تتصاعد بشكل تدريجي، تبدأ بضربات حربية محدودة وقد تصل إلى عمليات ترحيل وفقاً لمشروع الرئيس ترمب.
وأكدت مصادر عسكرية مطلعة على خطط الجيش الإسرائيلي أن العمليات الحربية تستهدف ليس فقط قادة «حماس» السياسيين والعسكريين، بل أيضاً الأجهزة المدنية والمدنيين الفلسطينيين، بدعوى أن هذا الشكل من العمليات هو أنجع وسيلة لتحقيق النصر. ويندرج في هذا التوجه، التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتهديد الفلسطينيين في القطاع بمزيد من الدمار والتهجير، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإزاحة حركة «حماس» عن الحكم.
تطبيق خطط زامير
وكان كاتس، قال في رسالة مصورة موجهة إلى سكان غزة، الأربعاء، فيما وصفه بـ«التحذير الأخير»، إن «الهجوم الذي نفذته القوات الجوية الإسرائيلية ضد (حماس) كان مجرد الخطوة الأولى، وما سيأتي سيكون أشد قسوة، وستدفعون الثمن بالكامل». وفي الوقت الذي يشير فيه أهل غزة بأن الترحيل بدأ بالفعل في شمال القطاع، حيث نشر الجيش تحذيراً لهم بإخلاء المناطق التي يسكنون فيها بين الأبنية المدمرة، فرحل عنها نحو 100 ألف مواطن إلى مدينة غزة جنوباً، وتوعد كاتس قائلاً: «قريباً سيُستأنف إخلاء السكان من مناطق القتال».
وأثبت الجيش هذا النهج، عندما باشر الاجتياح البري من جديد في غزة، وهو يطبق خطط زامير بسرعة مذهلة، فيما تدعم الإدارة الأميركية هذا الاتجاه بشكل تام، حتى الآن، بوصفه وسيلة ضغط على «حماس».
ونشر المراسل العسكري لـقناة «نيوز 24» العبرية، يانون شالوم ييتاح، تقريراً ليلة الأربعاء - الخميس، كشف فيه عن أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استخدام المناورة البرية في غزة، من بين أمور أخرى، لدفع خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين. وقال إن «الأمور لا تزال قيد التجهيز، وما زلنا لا نعرف إلى متى ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في الداخل، ولكن بالإضافة إلى تدمير الذراع العسكرية والسلطوية لـ(حماس)، فقد تكون هناك أيضاً خطط بعيدة المدى».
فالقضية إذن لا تقتصر على اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى، ولا حتى تصفية حركة «حماس». فمن جهة نتنياهو، كان ينتظر فرصة وينصب الكمائن حتى ترفض «حماس» مقترح التمديد الأميركي للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فينقلب على الاتفاق ويباشر تطبيق الخطة الأكبر، وهي السعي لتصفية القضية الفلسطينية، ليس لأن هذا هدفه الآيديولوجي بل لأنه السبيل للحفاظ على ائتلافه والبقاء في رئاسة الحكومة.
