الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في كامل غزة... و«القسام» تستهدف تل أبيبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5123913-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%84
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في كامل غزة... و«القسام» تستهدف تل أبيب
«إنذار أخير» لسكان غزة بإخلاء المنطقة التي أُطلقت منها الصواريخ
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في كامل غزة... و«القسام» تستهدف تل أبيب
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الخميس، إن الجيش يشن حالياً هجمات في أنحاء قطاع غزة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا، شمال القطاع، بينما أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها أطلقت رشقة صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.
وقال بيان الجيش الإسرائيلي إنه اعترض واحدة من ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة واحدة منها بنجاح، بينما سقطت قذيفتان إضافيتان في منطقة مفتوحة. وأضاف البيان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل منذ تجدد القتال الثلاثاء الماضي.
«إنذار أخير»
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً للفلسطينيين بإخلاء منطقة «بني سهيلا» جنوب قطاع غزة، عقب إطلاق الصواريخ على وسط إسرائيل. ونشر أدرعي على منصة «إكس»، خريطة للمنطقة المقرر إخلاؤها، قائلاً إن هذا «إنذار أخير» قبل أن ينفذ الجيش غارات هناك.
وأضاف: «تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من داخل المدنيين. لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عدّة. من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء المعروفة».
#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة في بني سهيلا⭕️هذا انذار مسبق وأخير قبل الغارة!⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من داخل المدنيين. لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة.⭕️من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربًا إلى مراكز الإيواء... pic.twitter.com/tGwzdtufnF
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن «حماس» أطلقت ثلاثة صواريخ على وسط إسرائيل من هذه المنطقة، الخميس.
وقال أدرعي، في وقت سابق، الخميس، إن الجيش بدأ عملية برية في منطقة تقع في وسط قطاع غزة وجنوبه لتوسيع ما سمّاه «المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه».
وأضاف، على منصة «إكس»، أن الجيش الإسرائيلي يحظر على سكان غزة الانتقال على محور صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة مع جنوبه.
#عاجل ‼️ تحذير إلى سكان قطاع غزة،⭕️خلال الساعات الماضية بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه. خلال العملية انتشرت القوات حتى وسط محور نتساريم.⭕️من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين... pic.twitter.com/qBSsL3FL3E
وقال «تلفزيون الأقصى» الفلسطيني، في وقت سابق، الخميس، إن 19 شخصاً لقوا حتفهم جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على منطقتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.
وشنّت إسرائيل فجر الخميس غارات جديدة على غزة أوقعت 85 قتيلاً على الأقلّ، وفقاً لما ذكرته «الصحة» في غزة، وذلك بُعيد توجيهها «إنذاراً أخيراً» لسكان القطاع الفلسطيني إذا لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، في تصعيد أثار مخاوف استئناف الحرب.
وهرباً من القصف الإسرائيلي الدامي في شمال القطاع الفلسطيني، استأنفت عائلات رحلة النزوح التي تكررت مرات عدة أثناء الحرب، حاملة معها بعض الأغراض.
وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس، غارات على منازل في جنوب القطاع أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وفق الدفاع المدني في غزة.
وقُتل أكثر من 85 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت به مصادر طبية وجهاز الدفاع المدني وشهود عيان.
أطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نداءً عاجلاً لقادة دول العالم، لوقف الحرب في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لكسر حصاره، وإدخال المساعدات إليه.
وجاء بيان عباس بعد …
لا يزال الفلسطينيون في غزة ينتظرون وصول الغذاء الأربعاء رغم ازدياد الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول مزيد من المساعدات إلى القطاع
العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5145764-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%91%D8%B6%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
العقوبات الأميركية والأوروبية قوّضت قدرة سوريا على إعادة الإعمار
سوريون داخل المصرف المركزي بدمشق الأربعاء في ظل التفاؤل برفع الاتحاد الأوروبي جميع عقوباته الاقتصادية المتبقية على سوريا (أ.ف.ب)
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، واحتمال إعلانه رسمياً تعيين السفير الأميركي في تركيا، توم برّاك، مبعوثاً خاصاً لهذا البلد، بدأت المناقشات بين إدارته والكونغرس الأميركي من أجل الاتفاق، أولاً على تحديد العقوبات التي ينبغي رفعها، وتلك التي ستبقى، وخصوصاً العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ثم وضع جدول زمني لهذا الرفع المتوقع.
فالعقوبات المفروضة على سوريا، بعضها منذ عقود وواسعة النطاق ومتعددة الأوجه، كانت تهدف في المقام الأول إلى الضغط على نظام الأسد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف العنف ضد المدنيين، والمضي قدماً نحو حل سياسي للصراع السوري. لكن «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، يُعد أبرز وأشمل تشريع عقوبات استهدف سوريا في السنوات الأخيرة.
قانون قيصر
صدر «قانون قيصر» في يونيو (حزيران) 2020، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في سجون الأسد. وهو مصمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
يفرض القانون عقوبات ثانوية تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. لكن القطاعات الرئيسية التي يستهدفها تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة ما يلي: تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أرشيفية - أ.ف.ب)
جعل «قانون قيصر» من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي. وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، بحسب ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة استماع، الثلاثاء، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا يكون سهلاً، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيقاً دولياً وإقليمياً.
الرئيس السوري أحمد الشرع ملتقياً فريد المذهان المعروف بـ«قيصر» على هامش الزيارة إلى جمهورية فرنسا (سانا - أ.ف.ب)
بيد أنه قبل إقرار «قانون قيصر»، صدرت عقوبات أميركية رئيسية ضد سوريا منذ عام 1979، لكن أبرزها صدر بعد عام 2004، على شكل أوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي. وهذه القرارات يمكن رفعها بسهولة نسبية بأوامر مضادة، على خلاف القوانين (كقانون قيصر) التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس الذي أصدرها.
أوامر تنفيذية رئاسية
في عام 2004، صدر الأمر التنفيذي 13338، الذي فرض عقوبات أولية رداً على دعم سوريا للإرهاب وأعمالها في لبنان والعراق. وفي عام 2011، صدر الأمر التنفيذي 13572 بعد الثورة السورية، واستهدف الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
كما صدر الأمر التنفيذي 13582 الذي يحظر على الأشخاص الأميركيين جميع المعاملات التي تشمل الحكومة السورية، ويُجمد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة. وعام 2012 فرضت عقوبات إضافية على قطاعي النفط والمصارف. ومنذ ذلك الوقت، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائمة بالأشخاص والكيانات المحددين، والتي تشمل: بشار الأسد وعائلته، مسؤولي الجيش والاستخبارات السوريين، شخصيات الأعمال والكيانات الداعمة للنظام.
جهاد أزعور من صندوق النقد الدولي مجتمعاً مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية ونقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا وسبل دعم الصندوق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا (سانا)
وبين عامي 2014 و2017 فرضت عقوبات إضافية على كيانات إيرانية وروسية تدعم الجهود العسكرية للأسد. وفرض المكتب عقوبات على مصرف سوريا المركزي، بعدما صنف مؤسسة مالية تُشكل مصدر قلق رئيسياً في مجال غسل الأموال، مما يُقيد بشدة قدرته على إجراء المعاملات الدولية.
وأصدرت وزارة الخزانة «إعفاءات إنسانية»، تشمل توصيل الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، ومواجهة جائحة «كوفيد - 19» والمساعدات الصحية الأخرى. ومع ذلك، غالباً ما تُقوّض هذه الإعفاءات بسبب «الامتثال المفرط» أو «تخفيف الأخطار»، حيث تتجنب الشركات والبنوك أي معاملات متعلقة بسوريا لتجنب أي انتهاكات محتملة.
روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
باختصار، يُعدّ «قانون قيصر» أقوى أداة في نظام العقوبات الأميركية ضد سوريا؛ إذ يفرض عقوبات ثانوية تُثني عن الدعم الأجنبي لنظام الأسد، وخاصةً في مجال إعادة الإعمار. وقد أدّت هذه العقوبات، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة وإجراءات وزارة الخزانة، إلى شلّ الاقتصاد السوري وعزله دبلوماسياً، رغم السماح بتقديم الإغاثة الإنسانية في ظل ظروف محددة.
عقوبات أوروبية ودولية
بيد أن العقوبات الأميركية لم تكن هي الوحيدة المفروضة على سوريا؛ إذ فرض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عقوبات واسعة النطاق أيضاً منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وتهدف هذه العقوبات، شأنها شأن العقوبات الأميركية، إلى الضغط على نظام الأسد لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والامتثال لجهود السلام الدولية.
فرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 قراراً حمل رقم 273، يتجدد بانتظام ويمتد حالياً حتى 1 يونيو (حزيران) 2025، يجمد الأصول ويحظر السفر، لأكثر من 300 فرد وأكثر من 70 كياناً. ويشمل بشار الأسد، وكبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، ونخب رجال الأعمال، والشركات المرتبطة بالنظام. كما يفرض حظراً على استيراد النفط السوري، وحظر الاستثمار في هذا القطاع وما يتصل به من تكنولوجيا أو
خدمات مالية.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الممثلة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية كايا كالّاس والمفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية دوبرافكا سويكا في مؤتمر بروكسل للمانحين مارس الماضي (إ.ب.أ)
كما فرض قيوداً على المعاملات المالية، حيث حظر المعاملات التي تشمل مصرف سوريا المركزي داخل الاتحاد الأوروبي. وحظر تقديم القروض أو التأمين أو الخدمات المالية للكيانات المدرجة، وقيوداً تجارية وحظر الأسلحة والذخيرة، عبر منع توريدها أو التدريب ذي الصلة. كما حظر السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي أو المراقبة. وحظر رحلات الشحن السورية إلى الاتحاد الأوروبي وتصدير وقود الطائرات إلى سوريا.
وعام 2016، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات أعمال ومجموعات إعلامية سورية تستهدف المقربين من الأسد، من رجال الأعمال البارزين (مثل رامي مخلوف)، والشركات التي تمول النظام أو تشارك في جهود إعادة الإعمار. وعلى غرار الولايات المتحدة، يسمح الاتحاد الأوروبي بإعفاءات للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.
لا عقوبات أممية
ورغم كون سوريا منطقة صراعات، لم تتعرض لعقوبات من الأمم المتحدة، بسبب حق النقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، وهما حليفتان رئيسيتان لنظام الأسد. ومع ذلك، أصدرت الأمم المتحدة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ونزع الأسلحة الكيميائية (على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الأسلحة الكيميائية عام 2013).
غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يتحدث إلى مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو خلال جلسة طارئة بشأن سوريا ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
في المقابل، فرضت دول عدة ومجموعات إقليمية عقوبات على سوريا، كبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث طبقت عقوبات مماثلة ووسعتها بموجب قوانينها الخاصة، حيث أبقت على تجميد الأصول، وحظر السفر، والقيود على التجارة والتمويل مع نظام الأسد. وطبقت كندا عقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع كبار المسؤولين السوريين والشركات المرتبطة بالنظام. كما فرضت أستراليا عقوبات على الأفراد والكيانات، وقيوداً على صادرات ومعاملات الأسلحة.
وفي عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا وفرضت عقوبات محدودة، كانت رمزية إلى حد كبير، وطُبّقت بشكل غير متساوٍ.
