قطبا الحركة الكردية يتفقان على خريطة طريق ووفد مفاوض مع دمشق

وفد حكومي في الحسكة لمناقشة آلية تطبيق اتفاق الشرع وعبدي

أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)
أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)
TT
20

قطبا الحركة الكردية يتفقان على خريطة طريق ووفد مفاوض مع دمشق

أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)
أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)

أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، أن طرفي الحركة الكردية عقدا اجتماعاً مباشراً بعد قطيعة استمرت سنوات؛ واتفقا على خريطة طريق مشتركة، وعلى توحيد الصف الكردي وتشكيل وفد موحد للتفاوض مع حكومة دمشق، في وقت أنهى فيه الوفد الحكومي السوري جولته الأولى من المباحثات مع قيادة «قسد» بحضور مبعوث الإدارة الأميركية إلى سوريا، سكوت بولز.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الأربعاء، إن قائدها العام مظلوم عبدي اجتمع مع اللجنة التي شكّّلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق المبرم بين الجانبين، وبحث معها آلية عمل اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاق. وذكرت «قسد» في بيان أن من المقرر أن تبدأ اللجان المشتركة مع الإدارة السورية العمل مع بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وعقدت رئاسة «المجلس الوطني الكردي» وقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية»، اجتماعاً مباشراً، الثلاثاء، لأول مرة منذ نهاية 2020، في القاعدة الأميركية للتحالف الدولي في مدينة الحسكة، بمشاركة المبعوثة الأميركية.

وتأتي أهمية هذا الاجتماع في عودة الحوار بين الطرفين بعد قطيعة دامت نحو 5 سنوات، وقد اتفق الجانبان على رسم خريطة طريق مشتركة وتوحيد الصف الكردي في المرحلة الحالية، وتشكيل وفد موحد للدخول في مفاوضات مع الإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يصافح قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي (رويترز)

وذكر مظلوم عبدي في منشور على حسابه الشخصي بمنصة «إكس»، أن موقف ورؤية الطرفين الكرديين يبعثان على السرور، «كانت الخطوة الأولى في سلسلة اجتماعات لتحقيق الوحدة الكردية، والاجتماع يأتي لتحقيق سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن حقوق جميع المكونات». وشدد على عزمهم على «إنجاح هذا الحوارات»، لصالح القضية القومية للشعب الكردي وضمان حقوق مكونات شمال شرقي سوريا.

وتتوزع الجماعات السياسية الكردية في سوريا بين إطارين، هما حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» الذي يعدّ أبرز الأحزاب التي أعلنت الإدارة الذاتية بداية 2014، ويمثل سياسياً «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد العسكري لقوات «قسد»، في حين يمثل «المجلس الوطني الكردي» الإطار الثاني وتشكل نهاية 2011، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا» التي ينتمي أفرادها إلى المناطق الكردية في سوريا، لكنها منتشرة في إقليم كردستان العراق المجاور، إلى جانب حزبي التقدمي والوحدة الكرديين، وأحزاب ثانية تعمل خارج هذه الأطر.

أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)
أكراد سوريون يحتفلون في القامشلي بالاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (رويترز)

سليمان أوسو، من الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية بين الجانبين، وقال: «تمت مناقشة الرؤية السياسية الكردية المشتركة، وتم الاتفاق على تشكيل الوفد المشترك في الأيام القليلة المقبلة، وكانت هناك إرادة واضحة من الطرفين لإنجاز هذه المهمة المعهودة إليهم».

ويدعو هذا التحالف الكردي إلى ضرورة الإسراع في بلورة رؤية سياسية مشتركة، ويشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف المكونات السياسية والإثنية والدينية في عموم سوريا، والعمل المشترك من أجل بناء دولة لا مركزية لجميع أبنائها.

أرشيفية لأكراد مدينة القامشلي السورية يحتفلون بعيد النوروز القومي (الشرق الأوسط)
أرشيفية لأكراد مدينة القامشلي السورية يحتفلون بعيد النوروز القومي (الشرق الأوسط)

من جانبها كشفت الرئيسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بروين يوسف، عن أن النتائج النهائية لهذه الاجتماعات سيعلن عنها خلال مؤتمر عام لجميع الأحزاب الكردية يعقد بعد عيد النوروز القومي، الذي يصادف في 21 من هذا الشهر. وأوضحت خلال حديث صحافي: «بمشاركة جميع الأحزاب الكردية سنعلن خريطة طريق مشتركة للمستقبل، والاجتماعات شهدت مناقشات معمقة لحل الخلافات والعقبات بين الأطراف المعنية».

إلى ذلك، انتهى، الأربعاء، الاجتماع بين وفد الحكومة السورية الذي ترأسه حسين سلامة، مع قائد «قسد» مظلوم عبدي في قاعدة التحالف بمدينة الحسكة، وهذه المرة الأولى منذ سقوط النظام السابق يعقد اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين.

وسلامة الذي كان محافظ مدينة دير الزور سابقاً، توجه لمدينة الحسكة لبحث تنفيذ الاتفاق مع قيادة «قسد»، الذي وقَّعه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 10 من مارس (آذار) الماضي مع مظلوم عبدي، ويقضي باندماجها في الجيش السوري وإلحاق مؤسسات الإدارة الذاتية بدوائر الدولة الرسمية.

كما يقضي الاتفاق، بدمج المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها «قسد» شمال شرقي البلاد مع هياكل الدولة، ووضع المعابر والمنافذ الحدودية ومطار القامشلي وحقول النفط والغاز هناك، تحت سيطرة إدارة دمشق.

وذكر الموقع الرسمي لقوات «قسد»، أن الاجتماع بحث آلية عمل اللجان التي من المقرر أن تبدأ عملها بشكل مشترك بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، وبحسب الموقع تطرق الاجتماع للإعلان الدستوري والحاجة إلى عدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره، والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة الدستور، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء بلدة كويا بريف درعا الغربي

المشرق العربي إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية نوع «درون» في سماء بلدة كويا بريف درعا الغربي

إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء بلدة كويا بريف درعا الغربي

تمكن مسلحون محليون من إسقاط مسيرة إسرائيلية استطلاعية في منطقة وادي اليرموك بريف درعا الغربي في جنوب سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية محمد سامح خلال الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة (الوكالة العربية السورية للأنباء)

«حكم السلة» محمد الحامض... أول وزير للرياضة في سوريا

أصبح محمد سامح الحامض أوَّل وزير للرياضة والشباب في تاريخ سوريا، بعدما تم السبت تشكيل أول حكومة للبلاد منذ تسلُّم «هيئة تحرير الشام» مقاليد الحكم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي هند قبوات تلقي كلمة قبل أداء اليمين وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل (الرئاسة السورية)

هند قبوات... الوزيرة الوحيدة في الحكومة السورية الجديدة

أعلن الرئيس السوري تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، المكونة من 23 وزيراً، بينهم وزيرة واحدة، هي هند عبود قبوات التي تولَّت حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الرئيس أحمد الشرع خلال الاحتفال بإعلان الحكومة (الرئاسة السورية)

السعودية تتطلع للتعاون مع الحكومة السورية في تعزيز العلاقات

رحبت السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية، معربة عن أملها في أن تحقق تطلعات الشعب السوري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع خلال الاحتفال بإعلان الحكومة مساء أمس (الرئاسة السورية)

الشرع يعلن حكومة «التغيير والبناء»

أعلنت سوريا مساء أمس، (السبت)، تشكيلة حكومتها الانتقالية الجديدة التي وصفها الرئيس أحمد الشرع بأنها «حكومة التغيير والبناء».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية

ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ناخبات أمام قلم اقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية عام 2016 (أرشيفية - أ.ف.ب)

لا يبدو أن معظم القوى السياسية اللبنانية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.

ويُفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في شهر مايو (أيار) المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها وجهوزيتها لتنظيم هذا الاستحقاق وإدارته، مع ترقب دعوتها الهيئات الناخبة هذا الأسبوع.

وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».

وأبرز الإصلاحات التي تحدث عنها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

«التيار» لا يمانع

وبينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».

«القوات» يرفض

في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة... أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فأمر غير مقبول».

عناصر من الجيش اللبناني أمام قلم اقتراع في انتخابات عام 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش اللبناني أمام قلم اقتراع في انتخابات عام 2016 (أرشيف - أ.ف.ب)

موقف «الثنائي الشيعي»

كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو (الإسرائيلي)، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».

أما فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».

ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع القادم، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.

«التقدمي»: تعديل دون تأجيل

أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيرى أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب عن الحزب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».

ويشير عبد الله إلى أن حزبه لا يمانع إجراء تعديل مرتبط باعتماد اللائحة المقفلة، «وهو تعديل يمكن إنجازه من دون تأجيل الاستحقاق. ورغم أن هذا التعديل وحيداً ليس الحل الوحيد، فإنه يساعد على حل كثير من الإشكاليات»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع مرتبط بالحفاظ على التوازن في المدن الكبرى والعاصمة. وهو توازن كان يتم ضمانه عبر مساعٍ سياسية، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي يمكن القول إن التوازن السياسي أصبح أكثر تعقيداً، ولا نعرف إذا كانت هناك جهة سياسية قادرة على ضبط هذه المسائل».