ينعقد، صباح الاثنين، في بروكسل اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، برئاسة منسقة السياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، ومن المتوقع أن يناقش الوزراء الوضع في الشرق الأوسط، وتشمل، بين ملفات أخرى، نقاشات حول سوريا عنوانها «الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات الانتقال الناجح».
يتوقع مطّلعون على أعمال المؤتمر أن تتلقى السلطات السورية الجديدة دعماً في المؤتمر، وأنه إلى جانب مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا وأوروبا، من المتوقع أيضاً مشاركة ممثلين من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والدول المجاورة لسوريا.
ومن المتوقع حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاجتماع، وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يُعقَد سنوياً، وفق تصريح مسؤول أوروبي لوكالة رويترز، الأربعاء. غير أن الحكومة السورية أعلنت، السبت، أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا، المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين المقبل، «غير محسوم»، مؤكدة أنها لن تشارك في أي منتدى «يُروِّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية». وتابعت «الخارجية» السورية: «لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّساً بطريقةٍِ تخدم روايات محددة».
ويهدف المؤتمر، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى «حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل». وستكون هذه المرة الأولى التي يُعقَد فيها المؤتمر منذ إطاحة بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ودعت القمة سابقاً ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة، دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.
في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن أنقرة ستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا «دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى»، في مؤتمر المانحين السنوي الذي يفتتح الاثنين، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتَعدّ أنقرة، حليفة السلطات السورية الجديدة التي تتولى السلطة منذ 8 ديسمبر الماضي، أن رفع العقوبات خطوة أساسية لدعم «عملية انتقالية شاملة وسلمية» في جارتها التي تتشارك معها حدوداً بطول 910 كيلومترات.
وجاء في بيان للوزارة أن «الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها». وشدّد البيان على «وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف»، و«وجوب رفع العقوبات دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى». وتدعو تركيا، التي لا تزال تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، إلى «إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة». وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة.
وعلّق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الحلقات الأخيرة للعنف على نطاق واسع في البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية، مما أدى إلى عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك عدد من المدنيين، ولتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبلد وللحل السلمي والشامل بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك مؤتمر بروكسل التاسع حول سوريا.
وسوف يجدد الوزراء ما جاء في بيانٍ صدر عن كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 مارس (آذار)، وفيه أعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق بشأن العنف على نطاق واسع في المنطقة الساحلية السورية، وأدان بقوةٍ هجمات الميليشيات المؤيدة للأسد ضد قوات الأمن، وكذلك الجرائم المروِّعة التي وقعت، ويزعم البعض أن المدنيين تعرضوا لهذه الجرائم من قِبل الجماعات المسلّحة التي تدعم القوات الأمنية للانتقالية. ودعا الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان أن يجري تقديم الجناة إلى العدالة، ولإنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، وحث جميع الأطراف على حماية السوريين من جميع الخلفيات الدينية والإثنية دون تمييز.
