وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس (الخميس)، الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة.
وقال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك، أمس: «اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية، وأوصينا بتقديم دستور دائم». ونصّ «الإعلان» على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته إلى مجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة، أما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس الجمهورية.
وتزامناً مع توقيع الإعلان الدستوري، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة في منطقة سكنية بقلب دمشق، وذلك بعدما كانت قوات إسرائيلية قد نفّذت صباحاً عملية توغل في ريف القنيطرة، ووسّعت نطاق احتلالها للمنطقة.
