عَدَّت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل «إبادة جماعية» في غزة، في حين هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان، ووصفه بأنه «فاسد».
وقال المتحدث باسم «حماس»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية»، مضيفاً أنه «يؤكد ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن نتنياهو وصفه لمجلس حقوق الإنسان الأممي بأنه «معادٍ للسامية، وفاسد، وداعم للإرهاب»، عادّاً أن قرار إسرائيل بالانسحاب من المجلس قبل شهر «له أسباب وجيهة». في شهر فبراير (شباط) الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل قرَّرت أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتغادر مجلس حقوق الإنسان الأممي. ولطالما اتهمت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان بالتحيز ضد إسرائيل، وتوفير غطاء لحكومات ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
اتهامات بالإبادة الجماعية
كان تحقيق للأمم المتحدة قد خلص، الخميس، إلى أن الدولة العبرية ارتكبت أعمال «إبادة» في قطاع غزة، عبر التدمير المُمنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقال خبراء في الأمم المتحدة في التقرير، الخميس، إن إسرائيل ارتكبت «أعمال إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، ودمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل في الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات في التقرير بأنها «لا أساس لها، ومنحازة، وتفتقر للمصداقية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: «السلطات الإسرائيلية دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد، وهي أحد بنود أعمال الإبادة الجماعية في (نظام روما الأساسي) ومعاهدة منع الإبادة الجماعية».
وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات؛ بسبب تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية، تصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت إسرائيل تلك الاتهامات.
