أعلنت بغداد أنها لم تبلغ رسمياً بقرار إلغاء الإعفاء من شراء الغاز الإيراني، وأكدت - وفق «لجنة النفط والغاز» في البرلمان - التوجه لاستيراد الغاز من دول الخليج العربي بديلاً عن الغاز الإيراني.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث قوله إن «واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية». وأضاف المتحدث أن «حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت يوم الجمعة الماضي العراق إلى التوقف عن الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية «في أقرب وقت». وفي حين أكدت بغداد أنها لم تتلق رسمياً تهديدات الرئيس الأميركي، فإنها كشفت ولأول مرة أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني دون بدائل جاهزة سيتسبب في انهيار شبكة منظومة الكهرباء خلال الصيف المقبل والساخن في العراق.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أعلن مساء السبت، أن العراق لم يتلق أي بلاغ من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن إيقاف الغاز الإيراني. وقال العوادي في بيان صحافي إن «الحوار والتواصل مستمران بين بغداد وواشنطن، في ظل إدراك الجانبين أهمية استقرار العراق بوصفه عاملاً رئيسياً لاستقرار المنطقة».
وأضاف العوادي أن «العراق التزم نصاً وروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أولى الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأ تنفيذ مشروعاته الطموحة في هذا الإطار، إلى جانب دوره في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية».
وأشار العوادي إلى أن «الحكومة العراقية تتعامل مع أسوأ السيناريوهات في مختلف الملفات؛ بما في ذلك ملف الطاقة، حيث بدأت اجتماعات قطاعية مكثفة لوضع مسارات متعددة لتجاوز أي أزمة كهرباء بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والنفط».
الغاز الخليجي
إلى ذلك، وفي وقت كشفت فيه «لجنة النفط والغاز» في البرلمان العراقي عن أن بغداد سوف تسلك طرقاً بديلة من أجل تأمين الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية لديها؛ بما في ذلك استيراد الغاز الخليجي، فإن لجنة برلمانية أخرى أكدت أن منظومة الطاقة الكهربائية سوف تنهار خلال أشهر الصيف الحارة المقبلة.
المتحدث باسم «لجنة النفط والغاز» في البرلمان العراقي، علي شداد، أعلن الأحد، عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً من الإيراني بعد العقوبات الأميركية الأخيرة. وقال شداد إن «مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، لكن المحطات الموجودة في البصرة تعمل على الغاز والنفط الخام والأسود، وهذا مما ساهم في استقرار المنظومة الكهربائية بالمحافظة».
وأوضح أن «رئيس الوزراء يتابع بنفسه وبشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة»، مبيناً أن «وزارة النفط بدأت العمل فيه منذ نحو 30 يوماً، وسينجَز بسرعة عالية خلال 120 يوماً».
وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها بالغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط، وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء؛ إذ يحتاج العراق لزيادة الإنتاج إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.
وأوضح شداد: «بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء».
في السياق ذاته، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في تصريح له أن «انتهاء الإعفاء يطرح تحديات تشغيلية مؤقتة بالنسبة إلى العراق»، وأضاف أن «الحكومة تعمل بنشاط لإيجاد بدائل لاستدامة إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي انقطاعات محتملة»، مبيناً أنه «يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بكامل طاقتها».
رسالة إلى السفير
إلى ذلك، أعلن رئيس «اللجنة المالية» في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، الأحد، أنه بحث مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى العراق، دانيال روبنستين، قرار الحكومة الأميركية إيقاف استيراد العراق الغاز الإيراني، وما يمكن أن يتركه من تداعيات كبيرة، لا سيما خلال فصل الصيف المقبل. وقال العطواني في بيان له إنه التقى القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد وبحث إمكانية تمديد الولايات المتحدة الأميركية الإعفاءات الممنوحة إلى العراق في هذا الجانب بعد إيقافها رسمياً من قبل إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.
وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية، خصوصاً في ظل الحديث عن انتهاء مهلة الإعفاء. كما أشار البيان إلى أن العطواني حمّل السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها بأن «إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي، لا سيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب في انهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أية بدائل في الوقت الراهن».
كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق عبر فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية.
من جهته، يقول الدكتور إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الأميركي يعد مؤشراً على بدء العقوبات على العراق في خطوة أولى، وسوف تتبعها خطوات بهذا الاتجاه لتشمل بعض الكيانات والمؤسسات وحتى بعض الشخصيات».
وأضاف الشمري أن «القرار الأميركي يريد أن يؤكد أن الإدارة الأميركية لا تفصل بين إيران من جهة، والعراق من جهة أخرى، كما أنها تجد في العراق ورقة ضغط قصوى ضد إيران»، مبيناً أن «تداعيات القرار سياسية أكثر مما هي فنية، لا سيما أن القرارات المنتظرة يمكن أن تغير من موازين القوى في الداخل العراقي».
وحول البديل الذي يمكن أن يعتمده العراق بهذا الشأن، يقول الشمري إنه «يتمثل في مضاعفة العمل على الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن المملكة يمكن أن تساهم في عملية تطوير منظومة الطاقة في العراق والربط مع المنظومة الخليجية للكهرباء».
