حسم البنك الدولي التباينات في تقديرات احتياجات إعادة الإعمار والتعافي الناجمة عن الصراع الذي شهده لبنان، على مدار 14 شهراً من «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله» مع إسرائيل، لتبلغ نحو 11 مليار دولار أميركي، وتحت وطأة تسجيل انكماش إضافي في الناتج المحلي بنسبة 7.1 في المائة خلال العام الماضي.
وخلص التقرير المحدث لتقييم الأضرار والاحتياجات الصادر عن البنك الدولي، إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي.
وتختلف هذه البيانات والمعطيات بشكل واضح وملموس مع خلاصات التقييم الأولي الذي بادر البنك الدولي إلى إعداده وإشهاره منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي استخلص عبر رصد الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية، بأن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي. وبحيث إن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أمريكي.
ووفق التحديثات التقييمية، فقد برز قطاع الإسكان بوصفه الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. وذلك وفقاً للمسح الميداني الذي أجراه البنك الدولي؛ بهدف تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ولغاية 20 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
أما من حيث النطاق الجغرافي، فيشير التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية. علماً أن محافظتي البقاع وبعلبك تعرضتا لغارات كثيفة ومدمرة إبّان احتدام الحرب في الأسابيع الأخيرة من فترة المسوحات الميدانية.
وحسب جدول توزيعات احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أميركي، لاحظ البنك الدولي الحاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أميركي من قِبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية التي تشمل الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري. في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، خلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 في المائة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 في المائة في حال عدم حصول الصراع.
وبذلك، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي منذ انفجار أزماته المالية والنقدية في عام 2019، نسبة 40 في المائة؛ ما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. علماً أن البنك الدولي توقّع في تقرير سابق صدر قبل 3 أشهر، انكماش الناتج بنحو 6.6 في المائة نتيجة للصراع، ورفع الانخفاض التراكمي إلى 38 في المائة.
وقد تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل عشرة قطاعات شملت، الزراعة والأمن الغذائي؛ التجارة والصناعة والسياحة؛ التعليم؛ البيئة وإدارة الردميات؛ الطاقة؛ الصحة؛ الإسكان؛ الخدمات البلدية والعامة؛ النقل؛ المياه والصرف الصحي والري.
ويتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث المعتمدة والمعترف بها عالمياً، التي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة. وتم إعداده بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى.
وتم تطبيق هذه المنهجية على الصعيد العالمي في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات بهدف توجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار. وترتكز على منهجية هجينة تعتمد على مزيج من البيانات الأرضية والبيانات عن بعد، بما في ذلك المسوحات الأرضية، والمقابلات مع مصادر رئيسية لجمع المعلومات، والفحوص البصرية العينية، وصور الأقمار الاصطناعية، وتحليل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (Synthetic Aperture Radar Analysis)، وبيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
