أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مرجعية القرار تمتلكها الحكومة اللبنانية فقط، وليس الأحزاب أو الطوائف، مؤكداً أن الإصلاح هو مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً دولياً.
جاء موقف عون خلال ترؤسه أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، في قصر بعبدا، وذلك للبحث في جدول أعمال من 25 بنداً، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.
وبينما لم تجرِ الحكومة تعيينات إدارية كما كان متوقعاً، أقرت في الجلسة موازنة 2025 بمرسوم، وتم تكليف وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة. كما أقرّ مجلس الوزراء آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويّات.
وفي مستهل الجلسة، أطلع عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته المملكة العربية السعودية، وترؤسه وفد لبنان إلى أعمال القمة العربية في القاهرة وإلقائه كلمة، ونتائج اللقاءات التي عقدها خلال القمة.
ووضع عون الحكومة في أجواء الزيارة إلى السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى المحادثات الموسعة التي أُجريت، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال عون: «هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان. ونقلت عن عون قوله: «إنني شددتُ خلال اللقاء على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً، ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة أيضاً».
رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة. وقد شددتُ خلال اللقاء، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 6, 2025
وتابع: «طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة»، لافتاً إلى أن «الطلبين حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة». ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، و«هو ما سيعطي دفعاً للبنان».
لقاءات في القمة
كما وضع عون مجلس الوزراء في أجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عُقدت في مصر، وقال إنه التقى مع 10 رؤساء دول، «أكدوا جميعهم الدعم للبنان، وأنهم بانتظار الإصلاحات التي سنقوم بها، ورغبتهم في زيارته». وأشار عون إلى أنّ العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين «أبدى خلال اللقاء معه في القاهرة، دعم بلاده السياسي، إضافة إلى دعم تسليح الجيش اللبناني، في حين أيّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجراءات التي يتخذها لبنان بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها».
وفي شأن التعيينات في لبنان، شدّد عون على أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الأحزاب ولا الطوائف، وقال: «نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت أنظار الجميع في هذا السياق». وتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ القرار اتُّخذ بالعودة إلى عقد الجلسات في مكان مستقلّ تطبيقاً لاتفاق الطائف، موضحاً أنّه سوف يعلن عن المكان في الأسبوع المقبل.
وتابع: «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات». وأضاف : «تم البحث في لائحة تفصيلية للأمور المطلوبة من قبل كل وزارة وما هو المطلوب لتنفيذها. واتفقنا على إعادة العمل بآلية شفافة للتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة مع وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية».
وقال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي: «نعمل على التشكيلات الدبلوماسية، ونأمل أن تصدر قريباً، وتم التمديد لـ6 سفراء ريثما يتم البت بوضعهم».
وأعلن وزير الاعلام بول مرقص عن «إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم». وأشار إلى «الموافقة على تعيين 63 ضابط اختصاص في قوى الأمن الداخلي».
