وضعت الحكومة اللبنانية الجديدة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار، من دون أن يترتّب على وزارة العدل أي نفقة جراء هذه المهمة».
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي. وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية، بسبب ما سمته «ضعف الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر يناير (كانون الثاني) 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
وعجزت حكومة تصريف الأعمال السابقة عن القيام بالإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تجنُّباً لوضع لبنان على اللائحة الرمادية، بسبب الأزمات السياسية، ومن ثمّ الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكنّ حكومة الرئيس نواف سلام تعهَّدت، في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة المجلس النيابي، بوضع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة التعثر المالي والمديونية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكَّن من تسيير العجلة الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية والحفاظ على حقوق المودعين.
وفي هذا الإطار، دعا جباعي الدولة إلى «تنفيذ ما تلتزم به أمام المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن «مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية تقوم بواجبها للحدّ من ظاهرة (الاقتصاد النقدي)، عبر محاولة سحب الأموال النقدية من السوق، والتأكد من مصادر الأموال التي تمرّ عبرها».
وقال جباعي: «للأسف، فإن الجهة الوحيدة التي لا تقوم بدورها كاملاً هي الدولة، لجهة عدم ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وأيضاً مسألة التهرُّب الجمركي»، مثنياً على «الخطوة التي قام بها وزير المال (ياسين جابر) حديثاً بتزويد نقاط الجمارك بأجهزة كشف متطورة لمراقبة حركة البضائع بدقّة».
