قالت منظمة مراقبة مناهضة للاستيطان، الاثنين، إن إسرائيل طرحت مناقصة لبناء ما يقرب من ألف وحدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة.
وتقول حركة «السلام الآن» إن بناء نحو 974 وحدة استيطانية جديدة سيسمح بتوسيع عدد سكان مستوطنة إفرات بنسبة 40 في المائة، ما سيعوق تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية القريبة.
وقالت هاجيت أوفران، التي تقود مراقبة الاستيطان في المنظمة، إن البناء يمكن أن يبدأ بعد إتمام عمليات التعاقد وإصدار التصاريح، والتي قد تستغرق عاماً آخر على الأقل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة على أراضي المناطق الثلاث، ويَعدُّون المستوطنات عَقبة رئيسية أمام السلام، وهو موقف يحظى بدعم دولي واسع.
وقدَّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعماً غير مسبوق للمستوطنات، خلال ولايته الأولى. ووسَّعت إسرائيل المستوطنات، بشكل متسارع، خلال الإدارات الديمقراطية التي كانت أكثر انتقاداً، لكنها نادراً ما اتخذت أي إجراء للحد منها.
وبَنَت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بعضها بؤر استيطانية على قمم التلال، وكثير منها مجتمعات متطورة بالكامل تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مجمعات سكنية ومراكز تسوق وحدائق.
ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلّة التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، في حين يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، بالإضافة للسلطة الفلسطينية.
وقد وصفت جماعات لحقوق الإنسان الوضع بأنه «فصل عنصري»، وهي مزاعم ترفضها الحكومة الإسرائيلية.
واتهمت حركة «السلام الآن»، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمُضي قُدماً في بناء المستوطنات، بينما يقبع عشرات الرهائن، الذين جرى أَسْرهم في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في الأسر بقطاع غزة.
وقالت المنظمة، في بيان: «بينما يضع الإسرائيليون نُصب أعينهم إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب، تعمل حكومة نتنياهو بسرعة على تثبيت حقائق على الأرض مِن شأنها أن تدمر فرصة السلام والتسوية».
