أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، في حديث صحافي، اليوم (الخميس)، أن المصرف سيتعاون مع الحكومة الجديدة لوضع «خطة عادلة» تهدف إلى إعادة أموال المودعين الذين حُرموا من معظم مدخراتهم بسبب الأزمة المالية الحادة التي ضربت البلاد في 2019.
وشدد منصوري على أن «الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي».
كما أوضح أن «لبنان يمر بمرحلة جديدة وتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتم تشكيل الحكومة وتحضر البيان الوزاري لكسب الثقة قريباً»، مؤكداً أن «المرحلة الحالية والأجواء الإيجابية تؤدي إلى تجاوب المجتمع الدولي مع لبنان من جديد».
وقال: «مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريباً، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة».
وأشار منصوري إلى أن «الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسواق المالية».
وفي سياق متصل، أوضح أن «تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات»، مشيراً إلى أن «الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25 في المائة لحاملي اليوروبوندز».
ومني لبنان بانهيار مالي حاد عام 2019، واحتجزت المصارف أموال المودعين.
