وسط صراع وقف إطلاق النار... ما مدى شعبية «حماس» في غزة حالياً؟

مقاتل من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يسلم الرهينة الإسرائيلي أور ليفي لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (د.ب.أ)
مقاتل من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يسلم الرهينة الإسرائيلي أور ليفي لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (د.ب.أ)
TT

وسط صراع وقف إطلاق النار... ما مدى شعبية «حماس» في غزة حالياً؟

مقاتل من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يسلم الرهينة الإسرائيلي أور ليفي لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (د.ب.أ)
مقاتل من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يسلم الرهينة الإسرائيلي أور ليفي لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (د.ب.أ)

من بين العوامل العديدة التي ستحدد مصير وقف إطلاق النار الهش في غزة، فإن أحد أصعب الأمور التي يمكن قياسها والتنبؤ بها هو مستوى الدعم الشعبي لحركة «حماس».

ويوم الاثنين، هددت «حماس» بتأخير إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وحالة عدم اليقين، وسط تجاوز نصف المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع، تعمل على تعقيد المحادثات بشأن المرحلة الثانية الأكثر صعوبة. كما أنها تعرض للخطر توقف القتال المدمر وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة التي أتاحتها الهدنة، وفقاً لتقرير لصحيفة «الغارديان».

يعتقد بعض المحللين أن «حماس» قدمت في البداية التنازلات التي ساعدت في تحقيق وقف إطلاق النار جزئياً، لأنها حساسة للرأي العام بين الفلسطينيين في غزة، وأدركت أن استمرار الصراع قد يسبب لها أضراراً دائمة.

وينطبق الشيء نفسه على وقف إطلاق النار الهش، حيث تحرص الحركة على الحصول على الفضل في استمرار الهدوء وتجنب اللوم في حالة العودة إلى الأعمال العدائية، بحسب التقرير.

يبدو من الواضح أن «حماس» لا تزال تتمتع بحضور قوي في غزة على الرغم من الأضرار الهائلة التي لحقت بها في الهجوم الإسرائيلي. لقد تم التخطيط لعمليات تسليم الرهائن الإسرائيليين المتعاقبة بعناية لإظهار القوة العسكرية للجماعة المسلحة، ولكن «حماس» نشرت أيضاً مئات المسؤولين من السلطات البلدية التي لا تزال تسيطر عليها لإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل العيادات، وإعادة فتح المدارس ومراقبة الأسواق.

وأفاد عمال الإغاثة في غزة بأن العديد من موظفي قبل الحرب في الإدارة المحلية عادوا إلى مناصبهم.

وعلق أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي: «(حماس) مرئية تماماً في الشوارع. عادت الشرطة إلى العمل وتسير دوريات على التقاطعات الرئيسية. كما أعادت الوزارات فتح أبوابها. يبدو الأمر وكأن الحرب لم تحدث قط في بعض النواحي».

لكن الخبراء يشيرون إلى أن الوجود الواسع النطاق لـ«حماس» لا يعني الدعم الكبير.

أفاد هيو لوفات، المتخصص في السياسة الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، بأن «مستوى السيطرة ليس مقياساً للشعبية. لدينا بيانات استطلاعات الرأي على مر السنين، وعلى الرغم من وجود تحذيرات دائماً، لا يزال هناك اتجاه تاريخي ثابت وهو أن الدعم لـ(حماس) يميل إلى منتصف الثلاثينات من حيث النسبة المئوية».

رجال يركبون في الجزء الخلفي من عربة ويتحركون على طول طريق موحل في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

استطلاع غير منشور

كشف استطلاع غير منشور أجري قبل وقف إطلاق النار الشهر الماضي عن تراجع واضح في مستويات الدعم لـ«حماس»، رغم أنها تظل الحركة الأكثر شعبية في غزة.

وسأل الاستطلاع الجديد، الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله، الناس في المنطقة عما إذا كانوا يؤيدون «إجراءات متطرفة للغاية» لحماية فلسطين والدفاع عنها.

وقال سكوت أتران، عالم الأنثروبولوجيا الذي أشرف على البحث: «كان ذلك على نطاق مستمر وكان نحو 25 في المائة فوق نقطة المنتصف فيما يرتبط بدعم العنف المتطرف، ومن ثمّ فإنهم أقلية».

عندما سُئلوا عن النهاية «الواقعية والمقبولة» للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار ما يقرب من نصف السكان إلى أنها ترتبط بتقسيم الأراضي بين إسرائيل وفلسطين، إما على طول حدود ما قبل عام 1967 أو تلك التي اقترحتها الأمم المتحدة في عام 1947، بينما فضل أكثر من النصف بقليل حل إسرائيل، مع دولة فلسطينية واحدة بعدّها الخيار المفضل للجميع. وكان الحل الأقل تفضيلاً هو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية للعرب واليهود.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة كبيرة تشعر بأن الحكم ضمن آيديولوجية «حماس» مهم، وأن نحو النصف يعتقدون أن الحل العسكري أكثر احتمالية من ذلك الدبلوماسي. وبالنسبة لمعظم سكان غزة أيضاً، فإن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ديني في المقام الأول وليس سياسياً، كما اقترح الاستطلاع.

وقال أتران: «(حماس) تحظى بدعم خمس السكان فقط - وهو انخفاض حاد عن استطلاع مارس (آذار) 2024 الذي أظهر دعم الأغلبية للحركة في غزة. في الواقع، كانت الاستجابة الأكثر شيوعاً فيما يتصل بالزعامة هي أن لا أحد يمثل الشعب الفلسطيني حقاً... لذا فهناك فجوة واضحة في الزعامة».

وتابع: «ومع ذلك، يشير الاستطلاع أيضاً إلى أن سكان غزة ــ نساء ورجالاً، كباراً وصغاراً ــ على استعداد للتضحية من أجل أرضهم وسيادتهم، بما في ذلك القتال والموت، حتى على حساب سلامة وأمن أسرهم... أو الوعد بحياة أفضل في مكان آخر».

والمشكلة الكبيرة التي تواجه الباحثين هي أن قِلة من الناس في غزة على استعداد لانتقاد «حماس» علناً.

أظهر استطلاع للرأي في سبتمبر (أيلول) أن 39 في المائة من سكان غزة أيدوا الهجمات التي شنتها «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والتي أشعلت فتيل الصراع، وهو ما يقل بنحو 32 نقطة مئوية عن النسبة التي كانت قبل ستة أشهر.

وأشار الباحثون إلى أن دعم هجوم 2023 كان مدفوعاً بتركيزه على الاهتمام الإقليمي والعالمي المرتبط بالمظالم الفلسطينية.

كما وجد الاستطلاع أن 36 في المائة في غزة اختاروا القتال بعدّه الطريقة الأكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022. وكانت «حماس» الحزب السياسي المفضل لدى 35 في المائة من المستجيبين، مما شكل انخفاضاً طفيفاً أيضاً.


مقالات ذات صلة

زغاريد أفراح غزة تقطع دوي الغارات الإسرائيلية

خاص الفلسطيني أيمن محيسن يحتفل بزفافه في أبريل الماضي في حي الرمال بمدينة غزة (صورة قدمها محيسن) p-circle 01:43

زغاريد أفراح غزة تقطع دوي الغارات الإسرائيلية

منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية، غير أن ذلك لم يمنع سكان القطاع من إطلاق زغاريد أفراحهم لتقطع ولو مؤقتاً دوي الغارات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون نازحون ينقلون صناديق في عربة عبر أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

خاص مصدر مصري: تحركات لإدخال «لجنة غزة» إلى القطاع قبل عيد الأضحى

تحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن هناك تحركات للوسطاء لإدخال عناصر من «لجنة إدارة غزة» للقطاع قريباً.

محمد الريس (القاهرة)
خاص فلسطينية تبكي وسط دمار مبنى استهدفته غارة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

خاص تدمير إسرائيل منزلاً بغزة يعيد مشاهد ليالي الحرب الصعبة

عاش سكان قطاع غزة لحظات عصيبة بعد إصدار إسرائيل أوامر إخلاء لمنزلين في منطقتين مختلفتين، قبل أن تدمر أحدهما، بينما عزفت عن استهداف الآخر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية الناشط الإسباني سيف أبو كشك الذي تم احتجازه على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة يظهر أمام محكمة في جنوب إسرائيل (رويترز)

تقرير: إسرائيل ستطلق اليوم سراح ناشطَي «أسطول الصمود» تمهيداً لترحيلهما

أفادت منظمة حقوقية بأن إسرائيل ستطلق اليوم السبت سراح الناشطين في «أسطول الصمود العالمي» الداعم لغزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا اقتياد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا إلى المحكمة في عسقلان 5 مايو 2026 (أ.ف.ب)

مدريد تستدعي القائمة بالأعمال الإسرائيلية عقب تمديد احتجاز ناشط إسباني

أعلنت مدريد استدعاءها القائمة بالأعمال الإسرائيلية احتجاجاً على التوقيف «غير المقبول وغير المحتمل» لناشط إسباني مؤيّد للفلسطينيين على متن «أسطول الصمود».

«الشرق الأوسط» (مدريد)

زغاريد أفراح غزة تقطع دوي الغارات الإسرائيلية


الفلسطيني أيمن محيسن يحتفل بزفافه في أبريل الماضي بحي الرمال بمدينة غزة (صورة قدمها العريس)
الفلسطيني أيمن محيسن يحتفل بزفافه في أبريل الماضي بحي الرمال بمدينة غزة (صورة قدمها العريس)
TT

زغاريد أفراح غزة تقطع دوي الغارات الإسرائيلية


الفلسطيني أيمن محيسن يحتفل بزفافه في أبريل الماضي بحي الرمال بمدينة غزة (صورة قدمها العريس)
الفلسطيني أيمن محيسن يحتفل بزفافه في أبريل الماضي بحي الرمال بمدينة غزة (صورة قدمها العريس)

لم تمنع الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، سكان القطاع من أن يُطلقوا زغاريد أفراحهم، لتقطع، ولو مؤقتاً، أزيز المُسيرات ودوي الغارات.

وخلال الأسابيع الماضية، أقام غزيون في مناطق خان يونس ومخيم الشاطئ والشجاعية وغيرها، أفراحاً علنية بين خيام النازحين أو في بعض قاعات الاحتفالات التي استأنفت نشاطها، بحضور الأقارب والجيران في مشهد افتقده القطاع بفعل الحرب.

وقالت آلاء موسى (33 عاماً) من سكان منطقة الشيخ ناصر بخان يونس جنوب غزة، التي فقدت زوجها في غارة إسرائيلية منتصف عام 2024، إنها عقدت قرانها في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، على شاب، كان هو الآخر فقد زوجته واثنين من أطفاله في غارة استهدفتهم بخيام النازحين في مواصي المدينة ذاتها. وأقامت آلاء «زفافاً محدوداً» وسط خيام النازحين، التي باتت إحداها منزل الزوجية الجديد.


200 طفل وطفلة من أبناء المعتقلين في سجون نظام الأسد عادوا إلى ذويهم

200 طفل وطفلة من أبناء المعتقلين في سجون نظام الأسد عادوا إلى ذويهم
TT

200 طفل وطفلة من أبناء المعتقلين في سجون نظام الأسد عادوا إلى ذويهم

200 طفل وطفلة من أبناء المعتقلين في سجون نظام الأسد عادوا إلى ذويهم

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، عن وصول 200 طفل وطفلة من أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً إلى ذويهم، والذين تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة خلال السنوات الماضية من قبل النظام البائد.

وأوضحت الوزيرة قبوات، في بيان، الأحد، أن ضمن العدد المذكور أعلاه 110 أطفال ممن تم إيداعهم لدى جمعية قرى الأطفال SOS، و90 طفلاً من بقية دور الرعاية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، التي أحصت 314 طفلاً من أبناء المعتقلين والمعتقلات أودعوا في دور الرعاية التابعة للوزارة من قبل فروع الأمن في عهد النظام البائد، وتتابع حالياً 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية.

وكانت الوزيرة قبوات أعلنت في 10 أبريل (نيسان) الماضي، أن نتائج عمل اللجنة أثمرت عن إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم، وأن عدداً كبيراً من الملفات ذات الصلة لا يزال قيد المتابعة والبحث.

يذكر أنه جرى تشكيل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا، بموجب القرار رقم 1806 لعام 2025، وضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.

نجاح والدة رانيا العباسي تحمل صورة لابنتها وعائلتها... ولم تملّ البحث عنهم ومعرفة مصيرهم (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد كشفت في يونيو (حزيران) الماضي، في تحقيق موسّع، أن نظام الأسد اختطف مئات الأطفال السّوريين، وفصلهم عمداً عن عائلاتهم وذويهم على مدى سنوات عدة، وخلال مداهمات واعتقالات جماعية.

وأظهر التحقيق، الذي استندت فيه الصحيفة الأميركية إلى وثائق سرية وشهادات لضحايا ومعتقلين سابقين في سجون النظام، وبتعاون مع الحكومة السّورية الجديدة، أن نحو 3700 طفل ما زالوا في عداد المفقودين بعد اختطافهم من قبل أجهزة النظام التي قامت باحتجازهم مع عائلاتهم، أو خضعوا لعمليات فصل قسري أثناء مداهمات واعتقالات جماعية.

كما أظهر التحقيق أن ما لا يقل عن 300 طفل نُقلوا إلى دور الأيتام بين عامَي 2014 و2018، مشيراً إلى عائلة ياسين التي اختفت عام 2013، بعد أن اعتقلت قوات نظام الأسد الأم رانيا العباسي، وهي طبيبة أسنان وبطلة سوريا السابقة في الشطرنج، مع أطفالها الستة من منزلهم في حي دمر بدمشق.


الإضرابات تتوسع في وجه الحكومة الفلسطينية وتهدد بشلل واسع

أطباء فلسطينيون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في الضفة الغربية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
أطباء فلسطينيون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في الضفة الغربية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
TT

الإضرابات تتوسع في وجه الحكومة الفلسطينية وتهدد بشلل واسع

أطباء فلسطينيون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في الضفة الغربية يوم الأحد (الشرق الأوسط)
أطباء فلسطينيون في وقفة احتجاجية أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في الضفة الغربية يوم الأحد (الشرق الأوسط)

توسّعت الإضرابات النقابية في وجه الحكومة الفلسطينية المتهمة بـ«التعنت، والمحاباة» وسط أزمة مالية متصاعدة تعصف بالسلطة منذ سنوات.

وانضمت نقابة الأطباء إلى الإضرابات الموسعة التي طالت مرافق عدة منها: المستشفيات، والمحاكم والجامعات الحكومية والمدارس بشكل كلي أو جزئي، ما يهدد بشلل كبير في المصالح الحيوية.

ورفعت نقابة الأطباء قفاز التحدي في وجه الحكومة، وأغلقت مراكز الرعاية الصحية بشكل كامل، الأحد، وأعلنت أن عمل المستشفيات سيقتصر فقط على خدمات إنقاذ الحياة والحالات الطارئة فقط، ما وضع النظام الصحي الحكومي في حالة شلل.

وأغلقت مستشفيات أبوابها، الأحد، وشُوهد أطباء أمام المرافق الطبية يرفعون شعارات حول الحق في الراتب وكرامة الطبيب وحق الفلسطينيين في العلاج.

ورفع نقيب الأطباء صلاح الهشلمون نبرة الخطاب في حديث إذاعي، الأحد، وقال إن «الحكومة سترى ما لا تتوقعه من الأطباء»، مطالباً إياها بـ«الرحيل، إذا كانت لا تستطيع إدارة البلاد، وتكيل بمكيالين ولا تنصف الأطباء».

وجاء في بيان لنقابة الأطباء، السبت، أن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في ظل استمرار حالة التعنت من قبل الحكومة، محملةً الحكومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور الخطير الذي يهدد حياة المرضى وسلامة الخدمات الطبية.

«لا أطباء في دوام الوزارة»

قررت النقابة، إضافة إلى إغلاق مراكز الرعاية والمستشفيات، عدم توجه الأطباء العاملين إلى الدوام في مبنى وزارة الصحة، كما أعلنت وقف مشاركة الأطباء في اللجان المشكلة من وزارة الصحة، أو في أي من أنشطتها بمختلف أشكالها.

وجاء التصعيد من قبل الأطباء في وقت كانت تشهد فيه المستشفيات الحكومية وضعاً غير مسبوق، تفاقمت خلاله أزمة نقص الأدوية وشح الكوادر الطبية، وحتى طعام المرضى.

واضطر كثير من المرضى إلى إجراء عمليات على نفقتهم الخاصة، أو عبر مساعدات، وجلب أدويتهم بأنفسهم، كما عملت مؤسسات محلية على تقديم الطعام للمرضى في المستشفيات في وضع غير مسبوق.

وهاجم مواطنون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الفلسطينية، بشدةٍ، واتهموها بأنها «أوصلت النظام الصحي إلى حالة الانهيار». ووثق آخرون معاناتهم في الحصول على العلاج حتى قبل الإضراب.

بيان نقابة الأطباء الفلسطينيين حول إغلاق مراكز الرعاية والمستشفيات (نقابة الأطباء)

وفيما تدفع الحكومة رواتب منقوصة للأطباء في المستشفيات الحكومية، ارتفعت إلى حد كبير مديونيتها للمستشفيات الخاصة وموردي الأدوية والشركات ما جعل النظام الصحي برمته مهدداً، وحذر اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة من انهيار القطاع الصحي لأن الحكومة لا تدفع له المستحقات المتراكمة منذ سنوات.

وقبل الأطباء، كانت نقابة المهن الصحية التي تمثل الممرضين، وأطباء المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، أعلنت إضراباً جزئياً.

ودخول الأطباء على الخط جاء في وقت دعت فيه نقابة الموظفين العموميين إلى إضراب شامل، يوم الاثنين، كخطوة أولى تحذيرية، متهمة الحكومة بمقابلة صبر الموظفين بالاستهتار.

وانضمت نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية «خضوري» (حكومية) إلى الفعاليات وأعلنت الإضراب الجزئي، ضد سياسة الحكومة المالية، وأوقفت اعتماد العلامات والتسجيل للفصل المقبل.

كما انضم المهندسون للإضراب، وأعلنت نقابة المهندسين أن كرامة المهندس الفلسطيني وحقوقه ليست محل مساومة أو تسويف، محتجة على النهج التمييزي للحكومة، وقررت الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل واعتبار المهندسين في حالة إضراب شامل ومفتوح.

صرف دفعة إسعافية للقضاة

لم تسلم المحاكم من الإضراب، وعلق العاملون في المحاكم النظامية العمل، ما شل النظام القضائي كذلك.

وأصدر موظفو المحاكم النظامية في فلسطين بياناً، الأحد، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية للموظفين باتت أكثر تعقيداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومثلما خرج الأطباء في وقفات احتجاجية، خرج موظفو الجامعات وموظفو المحاكم. وقال موظفون اعتصموا أمام محكمة جنين إنهم تحولوا إلى «شحاذين»، وإن «التفرقة غير مقبولة».

الحديث عن «النهج التمييزي، والتفرقة، والكيل بمكاليين» جاء بعد أن «دفعت الحكومة قبل أيام مبلغ 5000 شيقل للقضاء ووكلاء النيابة كدفعة إسعافية من دون الموظفين».

واستلم القضاة الدفعة بعد صرخة أحدهم معلناً أنه لا يستطيع أن يمارس عمله، ويحكم بين الناس في ظل الوضع المالي الذي أوصلته له الحكومة.

وانفجرت خلال الأيام الماضية حالةٌ كبيرةٌ من الجدل بعد الدفع للقضاة دون غيرهم، وهدد المعلمون الفلسطينيون بإضراب مفتوح بعد أن كان إضرابهم جزئياً.

ومنذ بداية العام الدراسي يعمل المعلمون الحكوميون 3 أيام في الأسبوع ما أثار الكثير من الشكوك حول مخرجات التعليم.

جانب من إضراب سابق في الضفة الغربية في ديسمبر 2023 (رويترز)

وقال أحد المعلمين لـ«الشرق الأوسط»: «النظام التعليمي أيضاً شبه منهار. ما يحدث ليس تعليماً حقيقياً. إنها مهزلة. لكن هذه الحكومة ورئيسها لا يلقون بالاً. إنهم لا يضعون المعلمين والتعليم والطلاب في حساباتها».

وأضاف: «لا تعليم ولا صحة ولا قضاء. إنهم (الحكومة) يعيشون في عالم موازٍ».

وأصدر «حراك المعلمين الموحد» في الضفة الغربية بياناً، الأحد، دعا فيه إلى التصعيد وإغلاق المدارس بشكل كامل، لكن اتحاد المعلمين دعا إلى انتظام الدوام في الأسابيع القليلة المتبقية، متعهداً بجلب «إنجازات» وهو ما أثار غضباً واسعاً من المعلمين.

ولم تعقب الحكومة الفلسطينية على انفجار الإضرابات فوراً، لكنها تقول إن الأزمة سياسية، بسبب حجب إسرائيل لأموال المقاصة، وكانت السلطة التي تعتمد على المقاصة دفعت الشهر الماضي مبلغاً مقطوعاً للموظفين (2000 شيقل) فقط من الراتب لجميع الموظفين. ومنذ 2019 تقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحجبها منذ حوالي عام بشكل كامل.

وتقدر السلطة الفلسطينية الأموال العائدة لها التي تحتجزها إسرائيل بأكثر من 14 مليار شيقل (4.5 مليار دولار أميركي).

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حذر قبل أسابيع قليلة فقط من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون «صعبة جداً».