انطلق مسار إعداد البيان الوزاري الذي يفترض أن تنال حكومة نواف سلام ثقة البرلمان اللبناني على أساسه، في أجواء توافقية وتفاؤلية بإنجازه في أسرع وقت ممكن، بعيداً عن التجاذبات السياسية والتعطيل، وفق توصيات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وعقدت الحكومة جلستها الأولى الثلاثاء، في القصر الجمهوري حيث التقطت الصورة التذكارية، وتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء، ونائبه طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وقد بدأت اللجنة عملها بعقد أول اجتماع لها بعد ظهر الثلاثاء برئاسة سلام، وتشير المعلومات إلى أن هناك شبه اتفاق على إنجاز البيان الوزاري خلال أيام قليلة، على أن يرتكز على خطاب القسم لرئيس الجمهورية وخطاب التكليف لرئيس الحكومة، ويكون مقتضباً ومباشراً.
وكان عون قد أكد في خطاب القسم حق الدولة في احتكار حمل السلاح والاستثمار في الجيش لضبط الحدود ومحاربة الإرهاب وحفظ وحدة الأراضي اللبنانية والدعوة إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية الأمن الوطني بما يمكّن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن هنا تتجه الأنظار إلى ما سينتهي إليه البيان الوزاري، لا سيما في ما يتعلق بموضوع المقاومة التي كانت قد أدرجت في بيانات الحكومات الثلاث الأخيرة وفق صيغة «التأكيد على الحق للمواطنين والمواطنات اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واستعادة الأراضي المحتلة»، بعدما كانت قد سقطت ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» للمرة الأولى في حكومة تمام سلام عام 2014.
وفي جلسة الحكومة الأولى، أكد عون أن لبنان يجب أن ينهض بـ«الإصلاحات»، مشدداً على أن «الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس».
وبعد انتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن عون شدد على أنه «لا يوجد بلد مفلس بل إدارة مفلسة. يجب أن يقوم لبنان وينهض بهذه الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة». وتوجه عون إلى الوزراء قائلاً: «أنتم خدّام الشعب وليس العكس. لا تعطيل، نناقش كثيراً الأفكار التي تطرح ولكن نخرج بحلول وهذا هو أساس الديمقراطية. ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات في ظل وجود الدعم الدولي الكبير الذي تم التعبير عنه أمامي، فالفرص كبيرة لاقتناص هذا الدعم متى أنجزت هذه الإصلاحات المرجوة».
وأكد أن المهم «ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير الحالي رغم التحديات».
وذكّر رئيس الجمهورية بخطاب القسم، لجهة تأثيره على هذه العناوين، وأكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة وعدم اتخاذ لبنان منصة لهذه الانتقادات، وأن التعبير عن الآراء من قبل الوزراء يكون عبر الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الأصول.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الوقت ليس للتجاذبات السياسية، طالباً من الوزراء شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانباً، مؤكداً ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما. وأكد سلام «أن البيان (الوزاري) سيكون مقتضباً ومباشراً».
وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم الانتهاء من البيان الوزاري قبل أو بعد 18 فبراير (موعد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب)، أجاب وزير الإعلام مرقص: «نتحدث عن أيام قليلة». ومعلوم أن المادة 64 من الدستور تنص على أنه يتعين إتمام البيان الوزاري خلال ثلاثين يوماً بعد صدور مرسوم تشكيلها.
وبعدما كان حزب «القوات اللبنانية» قد أعلن أنه خاض محادثات للوصول إلى تفاهمات بخصوص البيان الوزاري وأيضاً الحصول على عدد من الضمانات، قبل الموافقة على المشاركة في حكومة سلام ومنحها الثقة، قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «مباحثاتنا كانت مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحيث أكدنا أن البيان الوزاري يجب أن يكون شديد الوضوح لا يحمل أي التباس، وعلى أن يكون مرتكزاً على ثلاثية أساسية، هي خطاب القسم لرئيس الجمهورية وخطاب تكليف رئيس الحكومة، وثانياً، اتفاق الطائف الواضح لجهة بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها واحتكارها للسلاح وما تلاه من قرارات دولية، وثالثاً، التشديد على أن الدولة وحدها هي التي تحمي السيادة».
