أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلافاً نادراً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرّعها البرلمان بطريقة «السلة الواحدة»، وهي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«العقارات المصادرة».
وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 القوانين الثلاثة، لكن المحكمة قررت، الأسبوع الماضي، تجميدها، ما أشعل أزمة سياسية، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون.
وعادت المحكمة، الثلاثاء، وردّت الطعون المقدمة، كما ألغت أمرها الولائي السابق، ما يمهد الطريق أمام إمضاء القوانين الثلاث والعمل بها، بعد أن كانت مصادر قضائية تتحدث عن إمكانية طعن المحكمة بالقوانين الثلاثة، نظراً لخروقات قانونية شابت جلسة التصويت عليها.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور»، وإن «المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورد الطعن المقدم إليها».
وأضاف أن «المادة الـ13 من الدستور لعام 2005 تؤكد أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق، وأن المادة الـ61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية».
وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، إلا أن قرارها قُوبل برفض واسع من القوى السياسية السنية والكردية. وفي المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكان رفض المجلس لحكم الاتحادية مؤشراً على خلاف عميق بين أجنحة السلطة القضائية.
ولم يكتف المجلس برفض قرار المحكمة وأوعز إلى المحاكم المختصة تنفيذ أحكام القوانين التي شرعها البرلمان، ما عرض المحكمة الاتحادية إلى «حرج شديد» اضطرها ربما إلى إلغاء أمرها الولائي ورد الطعون حول القوانين، خاصة بعد التصعيد الذي واجهته من قبل مجلس القضاء، حيث ذهب المجلس، الأحد الماضي، إلى أن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي، وفقاً لولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية».
وبحسب بعض الخبراء القانونين، فإن شرائح واسعة «شيعية» ستستفيد من إمضاء قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن تنفيذه سيشمل الطائفة الشيعية ولا يمتد لبقية الطوائف، فيما سيستفيد آلاف الأشخاص من المكون السني من قانون العفو العام، وسيتمكن المواطنون الكرد، وخاصة في محافظة كركوك من استعادة آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين قبل عام 2003، ومنحها إلى أشخاص من المكون العربي.
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني، في بيان صحافي، إن «المجلس نجح في تحقيق الهدف المنشود (قانون العفو) بعد توافق سياسي (...) على إنصاف الأبرياء في السجون».
