التقى المدير العام للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها لدمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد، المتهم باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الذي امتد 13 عاماً.
وأفادت الرئاسة السورية في بيان: «استقبل أحمد الشرع وأسعد الشيباني وزير الخارجية وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة المدير العام للمنظمة».
وذكر أرياس أن زيارته لدمشق تشكل فرصة «لانطلاقة جديدة» بعد تأزم استمر سنوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال أرياس بعد زيارته الأولى إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، إن «هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة، بعد 11 عاماً من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية وفرصة لطي الصفحة الماضية».
وعقب الإطاحة بالأسد، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد. وأعرب أرياس حينها عن «قلقه الشديد» بشأن مخزونات سوريا المحتملة. كذلك، حذَّر أرياس في ديسمبر من أن الضربات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الأسد، ومنها ما قد يكون مرتبطاً بالأسلحة الكيميائية، ينطوي على مخاطر تلوّث وإتلاف أدلّة قيّمة. وأقرّ بأنه لا معلومات حول ما إذا كانت هناك مواقع متضرّرة. وأكدت إسرائيل أنها شنّت غارات ضد «الأسلحة الكيميائية المتبقية» لمنع وقوعها «في أيدي متشددين».
وفي عام 2013، وافقت سوريا على الانضمام إلى المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقراً لها، بعد اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية هجوماً بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ونفت السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.
وفي حين أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت به دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية استُخدمت أو يُرجح أنها استُخدمت في 20 حالة في سوريا.
